مجلس الكنائس العالمي يجتمع في عمان ويفرر دعم اللاجئين العراقيبن ومحاولة ترمبم وتعمير المدن التي تدمرت جراء الحرب الاخيرة ..ويتعهد بدعم المفاوصات والمصطلحات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان في شمال العراق ..

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hat sich besorgt über die Zukunft des Irak geäußert. Die Regierung in Bagdad und die nach Unabhängigkeit strebende Regionalregierung von Kurdistan müssten die derzeitige Krise im Dialog lösen und einen bewaffneten Konflikt vermeiden, erklärte der ÖRK-Exekutivausschuss am Donnerstag in Amman

Zwar sei der “Islamische Staat” aus vielen Regionen vertrieben worden, hieß es weiter. Der Erfolg habe aber mit dem Verlust zahlreicher Menschenleben und Zerstörungen teuer bezahlt werden müssen.
اقرا المزيدRead the rest of this entry »

أعداد المرجعين من ألمانيا إلى بلدان الاتحاد الأوربي الموقعة على لوائح دبلن في 2016

علمأ يكلف الخزينة الألمانية كل نقل حوالي 1900 دولار أمريكي ,, مراسلات بريدية واتصالات وتبادل معلومات وتذكرة طائرة ..
اقرا المزيدRead the rest of this entry »

التقرير الاحدث عن وضع لم شمل العوائل العالقة ..

في أحدث تقرير لها كشفت وزارة الخارجية الألمانية في برلين أن نحو 70 ألف لاجئ سوري وعراقي من المعترف بهم كلاجئيين كاملي الحقوق تقدموا للداخلية الألمانية بطلبات لجمع شمل عوائلهم بحسب القانون الدولي مع القانون وحقوق الاجانب في ألمانيا. وحصلت الدوائر القنصلية الألمانية في كل من لبنان والاردن وتركيا والعراق على طلبات لمواعيد بغية تقديم الوثائق المطلوبة لإجراءات معاملة لم الشمل العأئلي .

ووافقت جمهورية المانيا على اعطاء 102 ألف تأشيرة للسوريين وللعراقيين ليلتحقوا بعائلاتهم منذ بداية عام 2015 وحتى الشهر التاسع من هذا العام 2017، بحسب بيانات وزارة الخارجية اوسفيرتيكونك امت في برلين وتوقعت الوزارة أن تضيف ما يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص لهذا الرقم بحلول 2018… وهذا يعني بأن هنالك ٥٨ الف عائلة تنتظر الاوامر ..

علما أن قضية الهجرة والاندماج مسألة خلاف رئيسية في مفاوضات جس النبض لتشكيل الحكومة من أربعة أحزاب (الاتحاد المسيحي من الايمقراطي والاجتماعي، وحزب الخضر وحزب الاحرار الديمقراطي وذلك بعد انتخابات شهر سبتمر الماضي التي أدت إلى صعود حزب لبديل النازي المعادي للاسلام والعرب.

ويُسمح القانون الفدرالي والدولي لطالبي اللجوء الذين يتمتعون بوضع الحماية كلاجئ في حمهورية ألمانيا بإحضار زوجاتهم والاطفال القصر معهم، في حين يمكن قانونا للقاصرين التقدم بطلب لجلب آبائهم الشرعيين من سوريا او العراق ..
70.000 Syrer und Iraker wollen zu ihren Angehörigen
اقرا المزيدRead the rest of this entry »

الفرق بين المحكمة الاوربيه لحقوق الانسان التي تم تاسيسها عام ١٩٥٧ في شتراسبورك . وتمثل المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان هيئــة قضائية قانونية دوليــة وتتألف من عدد من القضاة العدول يعادل عدد الدول الأعضاء في المجلس الاوربي
ّ من التي صدقت على الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات فيها .ويتم ترشيحهم من مجلس اوربا بعد ما ترشح الدول الاوربيه ثلاثة قضاة لكل منصب في اللجان المختلفة .ويبلغ عدد الاعضاء بحسب نسبة السكان لكل دولة في
المحكمــة وهــم لا يمثلون أي دولة في معالجة ودراسة الالتماسات والشكاوي
المتقدم بها أمامها من الناس او الهيئات وتستعين المحكمة بمستشاريين مؤهلين هم أساساً من رجال القانون
وهم حياديون مستقلون كلياً عن سياسة وتاثير بلدانهم الأصليه ولا يمثلون لا المدعين ولا الدول الاوربية المدعى عليها .. وتعتبر الاحكام التي تصدر عن المحكمة هي أحكام نهائيه لا تقبل الاستئناف والطعن ، ويقوم رئيس المحكمة فيها بتلاوته بشكل علني ..وبين محكمة العدل الأوربية والتي تاسست عام ١٩٥١ في لوكسمبورج فرق كبير والجهازين القضائيين الغاية منهما تحقيق عدالة اكثر من خلال مراقبة تطبيق القوانين الاوربيه الوطنيه لكل بلد واتفاقها مع القانون الدولي لحقوق الانسان العالمي ومحاولة التطابق في كل دول الاتحاد لتحقيق نوعية جيدة من العدالة ولترفع لها الشكاوي لدراستها لتطبيق المعايير العالية لاحترام حق الانسان في العيش الكريم بعيدأ عن الظلم والتعسف الحكومي ..ولهذا يعتبر تجمع دول الاتحاد الاوربي من المجتمعات النموذجيه في مراعاة وتطبيق واحترام وحماية حقوق الإنسان ويرجع ذلك إلى الجديه والحرص في جميع المراحل التاريخية التي مرت بها أوربا ، بعد أن اكتوت بنار الحرب الشعواء المدمرة حيث بلغ عدد ضحايا الحربين العالميتين أكثر من ٧٤ مليون حيث دفع هذا لايجاد المدخل الطبيعي للصلح وبدأ حياة السلم والأمن والبناء بعد تلك الحروب المهلكة مما نتج عنه أقامة الديمقراطية الحقيقية ، عن طريق وضع الأسس الضرورية لصيانة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ولاجل هذا أقرت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بعد خمس سنوات على أنتهاء الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ فاقرت أتفاقية روما لحقوق الانسان الاوربي لعام ١٩٥٠ والتي تعد النموذج الأكثر نضجا على مستوى العالم اليوم في مجال صون وحماية حقوق الإنسان ، وتمثل عنوانا براقا للتقدم في أساليب التقاضي وحسم المنازعات في مجال حيوي ومهم الا وهو حقوق الإنسان ، وتشكلت المحكمة الأوربية لصيانة حقوق الانسان حجر الزاوية في جسد ومضمون الاتفاقية ، باعتبارها الجهاز القضائي الاهم الذي أنشأته الاتفاقية لتعزيز واحترام قيم وحقوق الإنسان في اوربا ، ولأهمية المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ولكونها أحد أهم آليات الرقابة في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ….

ترجمة الدكتور الخفاجي / المانيا

لمحكمة الادارية في براونشفايك ولاية سكسونيا المتخفضة تقرر بقرار يوم عشرة من هذا الشهر نوفمبر قرارا شجاع في بطلان تمديد الفترة الزمنية القانونية للانتظار لارجاع او تحويل اللاجيء الى بلدثالث بمآ يسميها رحال القانوني الاتفاقيات ديلن الأوربية الملزمة حيث يمكن أن تستقبله وكان له اقامة او بصمة أو حصل من سفارته على فيزا لدخول اوربا ..وتقول بان الاختفاء او دخول كنبسة في احد المدن وطلب حق لجؤ الكنبسة فهو أجراء أخر وليس للمكتب الفدرالي البنديس امت اي دخل فيه لانه خارج نطاق الاختصاص ..
اقرا المزيدRead the rest of this entry »

تنوي وزيرة المساوات والإندماج بيترا كوبينك بزيارة اطلاعية للمملكة الأردنية في الفترة من 19 إلى 23 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي وذلك للاطلاع عن حالة اللاجئين السوريين هناك حيث ستشارك وزيرة الدولة في زيارتها هذه مع مؤسسة فريدريك إيبرت بعدت لقاءات ميدانية مع الادارات المشرفة على وضع اللاجئين والذين يسعون للحصول على الحماية الدولية في الأردن كونه البلد المجاورة لسوريا وبشكل خاص منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في نهاية عام 2011. حيث أن عدد اللاجئين الى الاردن حتى مطلع أذارعام 2016 المسجلين بلغ حوالي 636000 أي حوالي اكثر من نصف مليون مواطن . ويعيش 20 % منهم في مخيمات اللاجئين الرسمية الخمسة. وهذه الكمبات تعتمد على مساعدة المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي. وصرحت الوزيرة الالمانية : أنا مهتمة بشكل خاص عن كيفية تنسيق العمل بين مكاتب الدولة الاردنية مع المنظمات الدولية على أرض الواقع. حتى لو كانت البنية التجتية في الأردن غير قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في ولاية سكسونيا حيث أن الحالة هناك مختلفة تماما واضافت أود أن أعرف ما هي الأفكار المهمة في نجاح عمليات دماج اللاجئين وكيفية تطوير ومتابعة ذلك . وتشمل الجولة الإستطلاعية مناقشات الافكارمع السفيرة الألمانيه بيركيتا إبريل ومع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يورك مونتاني وكذلك مع وزير التخطيط والتخطيط الأردني عماد فاخوري وعمر رزاز. كما سيعقد اجتماع مع ممثلي المجتمع المدني حول موضوع الهجرة في الأردن وحالة اللاجئين السوريين في الوقت الحاضر ..
اقرا المزيدRead the rest of this entry »

CDU und CSU wollen Familiennachzug weiter einschränken; Kriege oder Bürgerkriege sind kein Asylgrund
في نهاية أذار من عام 2016 قرر الائتلاف الحكومي في برلين من تاجيل حق لم الشمل لسنتين فقط أي حتى تاريخ الاول من أذار لعام 2018 لكل اللاجئين السوريين والعراقيين والافغان ممن يحملون صفة اللاجيء بحماية فرعية غير كاملة وذلك بحسب التصنيف والتنوع الموجود في قانون اللجؤ الفدرالي الالماني وكان التاجيل بقرار عارضه اليسار وبعض النواب المستقلين ,,وكان السبب أو التعليل الحكومي وقتها بأن القدرة الاستيعابية للمدن الالمانيه محدودة وأن عدد البيوت الخالية محدودة وان ترميم المزيد منها أو بناء المزيد يحتاج الوقت والمال ,,وصدق بعض المغفلين اللعبة السياسية القذرة للرعاع من الحزبين المكونين للائتلاف وهما المسيخين والاشترلكيين ..ولكنني أحسست باللعبة مع الكثير من المنظمات المدافعة واعضاء شرفاء من اليسار قد وصفنا القرار بأنه هروب من الالتزام القانوني وطعن للقانون المدني والانساني والذي يعتبر جمع أفراد الاسرة شيء مقدس ,,وها هي الحكومة الفاسدة والتي تتفاوض من ذو أكثر من 45 يومأ على تشكيل ائتلاف جامايكا العريض وهو أئتفاق أربع أحزاب على تشكيل الجكومة في برلين وهذه المفاوضات قد طعنت القرارات الدولية ومقررات جنيف في حق اللاجيء في لم شمل أفراد عائلته من الدرجة الاولى واعني زوجته واولاده لعمر 19 سنة كما كان المؤمل بأن تبدأ المعاملات لجمع العوائل الى ربيع عام 2018 ولكن الشروط القاسية للحزب الاشتراكي الماسوني الميخي وحزب البديل القومي العنصري قرر الضغط على المستشارة وأصدار قرار ثاني لعدم السماح لأسر اللاجئين ذوي الاقامات المحدودة بالحماية وليس حق اللجؤ الانساني الكامل كما هو في نص المادة 16 من القانون الاساسي أو المادة الثالثة الفقرة أولا من قانون اللجؤء أزيل كيزيتس بالسفر إلى ألمانيا والانظمام الى أهاليهم دون قيد أو شرط. وقال نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيخي عن مدينة باساو في الجنوب ستيفان هاربراث على النقيض من الحزب الاشتراكي، نحن نقف على متابعة اللوائح ففي المستقبل، يجب أن يقتصر جمع شمل الأسرة على قدر لا يتجاوز القبول المجتمعي وأن يعتمد على قدرة اللاجئين على الاندماج من عدمه واعطاء الافضلية لمن عندهم حقوق.. اقرا المزيدRead the rest of this entry »

التحقيق والتحري من اختصاص الدولة الاوربية المسؤولة عن البت بدراسة ملفك كلاجيء تطلب الحماية الدولية
…وهذا هو من اختصاص اتفاقية دبلن الثالثة والتي دخلت حيز التطبيق بتاريخ الشهر السابع لعام ٢٠١٣ في مدينة دبلن عاصمة ايرلندا كقانون اوربي قوي يضمن حق اعاظل للاجنبي الهارب من بلده والذي سجل طلبا لمنحه حق اللجؤ ولاول مرة داخل دول الاتحاد الاوربي ال ٢٤ وهو ما يصطلح عليه “إجراء البصمة والتحقق من الدولة الاحق بملفك بتعليمات دبلن الثالثة “Dublinsordnun
gsverfahren”
(Dublin-lll OV)
لقد اتفقت العديد من الدول الاوربية، من بينها ألمانيا وفرنسا ومالطا وكرواتيا والبقية بأن تكون دولة واحدة منها فقط هي المسئولة عن
معالجة طلب اللجوء. ومن أجل ذلك، قامت هذه الدول بإبرام هذه المعاهدة القانونية الملزمة بأن تكون جمهورية ألمانيا هي المسئولة عن إجراءات طلب اللجوء، بل يجب أن تكون اقرا المزيدRead the rest of this entry »

أنتصار عظيم للمظلومين والمقهورين من الاخوة الأفغان المساكين في قضية أجراءات البصمة في بلد ثالث أي تعليمات الدبلن الثالثة ؟؟
قام مجلس أمناء قضاة المحكمة الادراية الفدرالية الألماني في لايبزيك بقيادة القاضي االبروفيسور الدكتور بيرليت الشهم والعضوتين الاخرتين كل من القاضية الدكتورة رودولف والقاضية فيتكوب بابطال قررات الترحيل الظالمة والقاسية لاكثر المحاكم ظلما بحق اللاجئيين العراقيين وباقي الجنسيات ومنها الأفغان الى هنكاريا بحق مجموعة من طالبي اللجؤ الأفغان المتواجدين منذو 3 أعوام في المانيا ..حيث قررت المحكمة أبطال جميع القررات الظالمة التي أتخذتها المحكمة الإدارية في مدينة أوكسبورك والمحكمة الإدارية العليا في ولاية باير وإيقاف أي أثر رجعي ضد اللاجئين الأفغان الفقراء اقرا المزيدRead the rest of this entry »

: الحكومة الائتلاف الجديدة للمسيحين العنصرين والاحرار والحزب النازي البديل لالمانيا يلغون حق لم شمل العوائل التابعة للاجئين الذين بحملون الاعتراف الفرعي غير الكامل ..؟؟

لمنظمات الحقوقية والمنظمات والجمعيات المستقلة المدافع عن حقوق الانسان ومنها حقوق اللاجئين المعترف بهم مثل الامنستي والبرو أزيل والازول فير اينه ومنها المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق اللجؤ السياسي تستنكر وتشجب الاجراءات غير الانسانية المهينة بحق اللاجيء الانسان ليتمكن من لم شمل عائلته زوجته واطفاله ليعيشوا معا تحت سقف واحد بهناء وسعادة بعد فراق وتغرب وعذاب …أن هذا القانون غير الانساني لم يراعي الرحمة والانسانية كونه أجراء بربري حاقد وعنصري بغيض وينتهك كل القولنين الانسانية بحق الانسان ..أن الحكومة الالمانية بقيادة المستير زيهوفير بالغائهم لحق لم الشمل العائلي الانساني لحوالي ٧٤٦٦٠ سوري وعراقي وافغاني واربتيري وايراني ممن حصلوا على الحماية المؤقتة الغير كاملة لان الداخلية الالمانية قد منحتهم حماية أوربية فقط تتوافق مع مضامين وروح القانون الاوربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب المادة 4 الفقرة اولا من قانون اللجؤ الألماني يوافق التعليمات الأوربية الموحدة فعندها سيتم منحك تصريح إقامة وفقا لحقوق اللجؤ لاسباب أنسانية بموجب المادة 25 الفقرة 2 من قانون الإقامة المعدل لسنة 2005 ولكن بحسبب الفقرة اولا الجملة أولا وثانيا معا ..وهذا قانونيا يعني بعبارة أخرى بآن عليك الانتظار لعامين كاملين اي الى الاول من اذار ٢٠١٨ كما هو التاجيل القانوني لوزارة الداخلية الالمانية بوقتها عام ٢٠١٦ لدراسة الوضع السياسي والامني لبلدك ليتم بعدها دراسة وضع كل لاجيء بصورة منفردة وعادلة لتثبيت الحقوق والاعتراف بك بعدها كلاجيء سياسي او أنساني بكامل الحقوق التي يتمتع بها صاحب الحماية الدولية بحسب الملحقات القانونية المكملة لاتفاقية جنيف لسنة 1951 المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة ..

ترجمة الخبير ابو بلال العراقي

www.alkhfagi.de
www.asylinfo.de

Deutsches Institut für Menschenrechte: Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte darf nicht weiter ausgesetzt werden

Meldung vom Dienstag den 17.10.2017 – Abgelegt unter: Aktuelles

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) stellt anlässlich der in Kürze beginnenden Sondierungsgespräche von CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen auf Bundesebene klar: Eine Fortsetzung der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte darf es nicht geben. Eine solche Aussetzung ist grund- und menschenrechtswidrig. Sie widerspricht den völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands aus der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie der Kinderrechtskonvention. Das DIMR weist richtigerweise auch auf die integrationspolitischen Folgen einer solchen langen oder dauerhaften Trennung der Familien hin
اقرا المزيدRead the rest of this entry »

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google