المحكمة الإدارية الاتحادية الالمانية العليا في لايبزيك تطلب توجيهات من محكمة العدل الأوروبية في لوكسيمبورك في حالات ثلاثة لمواطنين فلسطينين كانوا يقيمون في سوريا ولا تعرف كيف تتصرف وتتخذ القرار حيث دعت الى توضيح المسائل القانونية المتعلقة بحركات الحاصلين عن الحماية الوطنية المؤقته السوبسودير شوتس من طالبي اللجوء. لأنها تتعلق بتفسير وتطبيق بعض النصوص غير المفهومة وفق اتفاقيات دبلن الثلاث مع هكذا حالات شائكة الوقت المناسب بما يتفق مع المعايير المتفق عليها وفق القوانين الاوربية لحقوق الانسان .. اقرا المزيدRead the rest of this entry »

Ablehnung als „offensichtlich unbegründet 83% \r\n\r\nhttp://www.nds-fluerat.org/leitfaden/4-der-bescheid-des-bundesamtes/4-7-ablehnung-als-offensichtlich-unbegruendet/\r\n\r\nالرفض الكبير بسبب القصص الواهية\r\nEine für Sie besonders schlechte Entscheidung ist die Ablehnung als “offensichtlich unbegründet”. In diesem Fall droht Ihnen unmittelbar die Abschiebung. Bei einer Ablehnung als “offensichtlich unbegründet” steht im Bescheid:„1. Der Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter wird als offensichtlich unbegründet abgelehnt.\r\n\r\nDer Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wird als offensichtlich unbegründet abgelehnt.Der Antrag auf Anerkennung als subsidiär Schutzberechtigter wird abgelehnt.Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG liegen nicht vor.Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen; im Falle einer Klageerhebung endet die Ausreisefrist einen Monat nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens. Sollte der Antragsteller die Ausreisefrist nicht einhalten, wird er nach … (z.B. Liberia) abgeschoben. Der Antragsteller kann auch in einen anderen Staat abgeschoben werden, in den er einreisen darf oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist.“\r\n\r\n اقرا المزيدRead the rest of this entry »

المحاكم العليا في ولاية الشمال شليزفيك هولشتاين قررت اليوم عبر قرار ضد التماس رفعتها سيدة سورية عمرها 29 سنة بسبب رفعها دعوة ضد قرار المحكمة الفدرالية التي تمثل وزارة الداخلية الفدرالية لألمانيا وقررت دعوة المحكمة العليا الفدرالية في لايبزك بالدعوة للمصاقة على عدم منح المزيد من اللاجئين السوريين حق الحماية واللجؤ الكامل الانساني وفق المادة 25 الفقرة اولا وثانيا ..وكانت المحكمة العليا في مونستر في شمال الراين قد صادقت في شهر سبتمبر من هذا العام على عدم منح اللاجئيين السوريين وكذلك محاكم برلين بسحب الحماية واللجؤ الكامل فولين شوتس ..واعطائهم الحماية المؤقتة ومنعهم من الاستفادة من امتيازات أتفاقية جينيف ومنع لم الشمل العائلي عليهم وبالتالي ترحيلهم بمجرد الوصول للتسوية وانتهاء الحرب بين النظام المجرم الديكتاتورية مع مجاميع المقاومة المسلحة .. اقرا المزيدRead the rest of this entry »

الأعداد الكلية لطالبي الحماية واللجوء السياسي للشهر الثامن وكذلك الإحصائية الإجمالية الأشهر الثمانية من ذو بداية العام الحالي ..مع تباين جنسيات الأجانب والدول التي أتوا منها مع أعدادهم الكاملة مسجلين لدى السلطات الفدرالية للهجرة واللاجئين في مقر الوزارة في مدينة نورينبيرك الجنوبية في ولاية باير الغنية ..\r\n\r\nDie Erst- und Folgeanträge verteilten sich bei den Hauptherkunftsländern im August 2016:\r\n\r\nAsylanträge davon:\r\n\r\nErstanträge Folgeanträge\r\n\r\nGesamt 91.331 89.703 1.628\r\ndavon:\r\n\r\nSyrien 26.281 26.209 72 سوريين\r\n\r\nAfghanistan 19.880 19.840 40 أفغان\r\n\r\nIrak 11.639 11.574 65 عراقيين\r\n\r\nIran 3.829 3.808 21 ايرانين\r\n اقرا المزيدRead the rest of this entry »

تعليمات جديدة لوزارة الخارجية الألمانية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وتعميم للعمل به لجميع القنصليات في بيروت واربيل وطهران وأنقرة وعمان ..\r\nBeantragung eines nationalen Visums zur Familienzusammenführung zu einem/r syrischen oder irakischen Flüchtlingen Ehemann/Ehefrau \r\noder zu minderjährigen Kindern mit einem unanfechtbaren Asyl- oder Flüchtlingsstatus اقرا المزيدRead the rest of this entry »

معلومات قيمة عن ألمانيا فلا يوجد بلد في أوروبا لديه هذا العدد الكبير من الجيران، مثل ألمانيا. حيث تتقاسم ألمانيا الحدود مع تسع دول أخرى، ثمانية منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU). الاندماج الأوروبي، أحد أهم النجاحات السياسية في العقود الماضية، يعتبر بالنسبة لألمانيا أساس السلام والأمن والازدهار. استمرار تطور وترسيخ هذا الاندماج، يبقى المهمة الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية، خصوصا في ظل العلاقة المعقدة التي تشبوها العديد من الأزمات. المشروع التاريخي للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ في مطلع الخمسينيات، بات اليوم يضم أكثر من نصف مليار إنسان من 28 بلدا، جميعهم “مواطنون في الاتحاد”. السياسة الألمانية تجاه أوروبا أثبتت في مختلف المراحل أنها العصب الأساس الدافع نحو الوحدة الأوروبية، ناهيك عن مساهمتها الفعالة في اندماج أوروبا وتوحيدها، بعد انتهاء الأزمة بين الشرق والغرب. وضمن إطار الاندماج الأوروبي، تم خلق أكبر سوق مشتركة في العالم، تميزها الحريات الأساسية التي نصت عليها معاهدات روما في العام 1957: حرية نقل السلع والمواد بين بلدان الاتحاد الأوروبي، حرية تنقل الأشخاص، حرية نقل وتبادل الخدمات على أراضي الاتحاد الأوروبي، حرية حركة رؤوس الأموال.الأزمة المالية والمديونية التي اندلعت في عام 2008 وضعت الوحدة الأوروبية أمام تحديات كبيرة. الاتحاد المصرفي والمعايير الموحدة وترسيخ آليات الرقابة على القطاع المالي في منطقة اليورو، باتت جميعها لهذا السبب من الهموم الرئيسية لسياسة ألمانيا الأوروبية. الإصرار والدعوة إلى تماسك الأوروبيين، أيضا في الأوقات الصعبة تحظى بالتأييد الكبير بين أوساط المجتمع الألماني. حجم ومقدرة وقوة السوق الأوروبية المُوَحّدة تجعل من الاتحاد الأوروبي أحد الفاعلين الأساسيين في الاقتصاد العالمي. ففي منطقة اليورو وحدها يتم تحقيق خمس الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنتاجه في العالم، ويحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. في ذات الوقت تعتبر منطقة اليورو أهم المصدرين والمستوردين للسلع والخدمات في الأسواق العالمية. وفي العام 2016 يتوقع صندوق النقد الدولي IMF معدل نمو يصل إلى 1,6%، علما بأن المنطقة الاقتصادية كانت في عام 2013 في حالة ركود.ألمانيا، بصفتها القوة الاقتصادية الأكبر في الاتحاد الأوروبي، تتحمل بالطبع مسؤولية كبيرة، وخاصة في مراحل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للوحدة الأوروبية\r\n اقرا المزيدRead the rest of this entry »

القانون الذي يحدد مساحة الشقة أو البيت بما فيها عدد الحجرات وفق قانون الدعم والمساعدات بحسب الكتاب الاجتماعي الثانى بحسب التغيرات الأخيرة والتي ادخلت عليها تعديلات لعام 2010 و الذي يسكن فية العاطل عن العمل او اللاجئيين الذين لهم تصاريح أقامة وفق حق الحماية واللجؤ وفق المواد القانونيه الموجودة والفاعلة في البلد ..\r\n\r\nFür die ein Mietpreisspiegel besteht, ist nach \r\nbundessozialgerichtlicher Rechtsprechung Grundlage für die Prüfung der Angemessenheit \r\nder Unterkunftskosten grundsätzlich nicht die Wohngeldtabelle, sondern der jeweils gültige \r\nMietpreisspiegel. Dabei ist nach geltender Rechtsprechung auf Wohnungen im unteren Preis-\r\nund Qualitätsniveau des Marktes als Vergleichsmaßstab abzustellen. Das Baujahr des \r\nHauses oder eine ggf. durchgeführte Modernisierung oder Sanierung der Wohnung ist ohne \r\nBedeutung. \r\nFür Wuppertal wurde entschieden, dass von einem qm-Festbetrag nach dem aktuellen Miet-\r\npreisspiegel auszugehen ist, der für 2 Wohnungsgrößen (bis 95 qm/über 95 qm) nach dem \r\nDurchschnitt der Mittelwerte der Gruppen I – III, Stufe d berechnet wird. \r\nNach der Entscheidung des Bundessozialgerichts (B 4 AS 109/11 R vom 16.05.2012) findet \r\nbei der Bestimmung der Angemessenheitskriterien für Wohnraum die Nr. 8.2 der \r\nWohnungsnutzungsbestimmungen (WNB), welche am 01.01.2010 in Kraft getreten sind, \r\nAnwendung: \r\n für eine Einzelperson bis zu 50 qm \r\n für einen Haushalt mit 2 Familienmitgliedern bis zu 65 qm oder 2 Räume \r\n für einen Haushalt mit 3 Familienmitgliedern bis zu 80 qm oder 3 Räume \r\n für einen Haushalt mit 4 Familienmitgliedern bis zu 95 qm oder 4 Räume

PFLICHTVERTEIDIGUNG – WER BEKOMMT EINEN VERTEIDIGER BEIGEORDNET?\r\nالحالات التي تأمر به المحاكم الألمانية بوجوب توفير محامي قانوني مجاني ليدفع عن متهم أو متهمة قد ارتكب مخالفة قانونية بحسب القانون الجنائي الحاضر .؟؟\r\naus dem Rechtsgebiet Strafrecht\r\nGrundsätzlich sieht das deutsche Strafrecht vor, dass einer Straftat beschuldigte Personen nicht zwingend einen Verteidiger benötigen. Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers ist daher die Ausnahme zur Regel. Nur in ganz bestimmten Fällen ist es zwingend notwendig, dass auf der Seite des Beschuldigten ein Pflichtverteidiger an dem Strafverfahren mitwirkt.\r\nDie entscheidende Norm ist § 140 StPO. Dieser benennt in seinem Absatz 1 insgesamt 8 Fälle, die eine Mitwirkung eines Verteidigers für zwingend notwendig erklären. Der Absatz 2 enthält eine Generalklausel, nach der in geeigneten Fällen die Beiordnung eines Verteidigers ausgesprochen werden kann.\r\n1. § 140 Abs. 1 Nr. 1 StPO: Verhandlung vor höherem Gericht in I. Instanz\r\nFindet die Verhandlung in der ersten Instanz vor dem Landgericht oder dem Oberlandesgericht statt, so ist dem Angeklagten zwingend ein Pflichtverteidiger beizuordnen. Es handelt sich hier um Fälle, in denen dem Beschuldigten im Falle der Verurteilung eine höhere Strafe als 4 Jahre Freiheitsstrafe droht oder um Delikte, die den Staatsschutz betreffen.\r\n2. § 140 Abs. 1 Nr. 2 StPO: Verbrechen\r\nWird dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt, sieht das Gesetz zwingend vor, dass ein Verteidiger beigeordnet werden muss. Verbrechen im Sinne des Strafrechts sind alle Straftaten, bei denen das Gesetz eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vorsieht.\r\n3. § 140 Abs. 1 Nr. 3 StPO: Drohendes Berufsverbot\r\nBei der Verwirklichung einiger Straftatbestände sieht das Gesetz vor, dass das Gericht ein Berufsverbot anordnen kann. In diesen Fällen ist die Mitwirkung eines Verteidigers notwendig.\r\n4. § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO: Untersuchungshaft\r\nDieser Tatbestand ist relativ neu. Befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft, so ist ihm nunmehr zwingend ein Pflichtverteidiger beizuordnen.\r\n5. § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO: Anstaltsunterbringung\r\nWenn der Beschuldigte sich aufgrund richterlicher Anordnung mindestens drei Monate vor der Hauptverhandlung ununterbrochen in einer Anstalt befunden hat, so ist ein Verteidiger notwendigerweise zu bestellen, wenn der Beschuldigte nicht spätestens zwei Wochen vor der Hauptverhandlung entlassen wird.\r\n6. § 140 Abs. 1 Nr. 6 StPO: Unterbringung nach § 81 StPO\r\nWenn zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten seine Unterbringung in Frage kommt, ist ein Verteidiger zu bestellen.\r\n7. § 140 Abs. 1 Nr. 7 StPO: Durchführung des Sicherungsverfahrens\r\nEin Verteidiger ist auch dann notwendig beizuordnen, wenn ein Sicherungsverfahren durchgeführt wird.\r\n8. §140 Abs. 1 Nr. 8 StPO: Ausschließung des Wahlverteidigers\r\nEin Pflichtverteidiger ist auch dann zu bestellen, wenn der bisherige (Wahl-)Verteidiger von der Mitwirkung ausgeschlossen worden ist.\r\nDie Generalklausel des § 140 Abs. 2 StPO lässt dem Gericht in anderen Fällen einen gewissen Beurteilungsspielraum und bestimmt, dass das Gericht aufgrund der Schwere der Tat oder der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage einen Verteidiger bestellt. Dabei beurteilt sich die Schwere der Tat vor allem nach der zu erwartenden

تنص التغيرات الجديد وفق قانون الاندماج الجديد سيء الصيت والظالم بتحديد سكن اللاجئيين الجدد لمدة 3 سنوات في أماكنهم نفسها التي تم توزيعهم عليها بحسب الولايات والبلديات والمدن والقرى الالمانية عموما بأنه سيكون التطبيق بأثر رجعي من تاريخ بداية العام الحالي 2016 وذلك باثر رجعي 2016/1/1. حتى سيشمل الاجئيين الذين انتقلوا إلى بيوت وشقق جديدة في مدن ومقاطعات جمهويه المانيا الاتحادية المختلفة حيث سيتظرر الاخوة والاخوات السوريين والعراقيين وباقي الجنسيات الاريترية والصومالية والايرانية واليمنين والافغان بشكل كببر..وهؤلاء كلهم قد تم أنهاء محاكماتهم وجلسات الاستماع التي حددت بعدها باعطائهم حق الحماية واللجؤ والاعتراف بهم وفق قانون الاقامة لعام 2005 والذي دخل عليه أخر تعديل بتاريخ 01/08/2016 وهذا القرار يسمل كل لاجيء قد أنتقل منذو بداية العام الحالي اي 01/ 01/ 2016 فمنذ بداية. العام وبالفعل وفي. أغلب المقاطعات فقد تتأثر أعداد كبيرة عدرهم يتجاوز 147 الف لاجيء ولاجئة وهنا المشكلة الكبرى ومع ذلك فقد أشارت وزارة الداخلية إلى أن سلطات الاجانب أدارة او شرطة الاجانب الاوسليندير بيهورده في جميع المدن التي يزيد سكانها على 50 الف ساكن في الوقت الحاضر عليهم أن ينتظروا المزيد من الايضاحات والمشاورات التي تجري بين الحكومة الاتحادية والولايات ال 16 وان لا يقوموا بأي أجراءات لتطبيق قرارات قانون الاندماج الجديد الذي صادق عليه البرلمان الاتحادي في برلين بالاغلبية… بتاريخ 18/06/2016\r\n والذي اصبح حيز التطبيق

بصفتي من اللذين كتب عليهم اللجؤ وخلال بحثي عن اي معلومه تساعدني انا واسرتي لتنير لنا الطريق هنا في المغرب وعلى امتداد الاف المواقع المنتشره بهذا الفضاء لم اجد سوى مناره واحده ترشدني واستطيع ان اعتمد عليهاالا وهو موقع مختص بشؤون اللاجئين ولا اقول سوى جزاكم الله الف خير لما تقدموه لخدمه اللاجئين والاخذ بيدهم لبر الامان وكل ذلك من موقع غني بالمعلومات القانونية والردود عليها أسئلة المحتاجين والمحتارين من المهاجرين والاخوان اللاجئين السوريين الدراويش وخاصة وان الألماني لا يوفر المعلومات ولا يحب عن اسئلتنا وتخنوا في حيرة والجيش وتوهانين بين القوانين والأوراق الكثيرة فشكرا وهو القليل بحقكم ايها العراقيين الاصلاء .ربي يجازيكم كل خير على الموقع asylinfo.de وذلك الانسان الذي كرس كثير من وقته ليرد على استفساراتي بصدر رحب الاوهو الاستاذ حيدر الخفاجي له مني كل احترام و تقدير

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google