بحسب المادة ٨١ من قانون اللجؤ ازيل كيسيتس تعتبر المحكمة الادارية أجراءات الطعن او الاستئناف لاغيه وغير فعاله وان هذا الإجراء يعتبر بحكم الملغي والمسحوب في الدعوى القضائية بموجب نص هذا القانون إذا لم يقم صاحب المطاب اي اللجيء بمتابعة الدعوى لأكثر من شهر وهي الفترة الومنية التي سنح بها المشرع الالماني لتوضيح مطالبته والمطالعة الكافيه التي يتطلبها الطعن كشرط مهم لمتابعة القضية او اعطاء الوقت والفرصة لاجرء محكمة جديدة بعد الانتهاء من أجراءات الطعن بموجب هذه المادة ٨١ من قانون اللجؤ الاتحادي ..هذه الإجراءات تتخذها المحاكم الادارية المسؤولة عن ملفات الطعن وفتح ملف قضية طلب الحماية كلاجيء ..يتم أرسال رسالتين او أشعارين من المحكمة لكل لاجيء ليؤكد له على المطالبة القانونية بها لاكمال المحاكمة وإعادة الاجراءات لما يحقق من العدالة . هذا الاجراء الاداري سببه أن بعض اللاجئين يقومون بمليء أستمارة او كليشة للطعن عند المنظمات والجمعيات او الاشخاص العادين بدون متابعة اجراءات الطعن ومتطلباته المعقدة ويتركون الامر معتقدين بأن امور الطعن هي هذه الورقة فقط ..ويفاجئون بعدها بمطالب مثل دفع التكاليف والازعاج لاشغالهم المحكمة بعريضة غير كاملة لان المحكمة تشير وتبين للمتقدم بالطلب بالامور الواجب الوفاء بها في الطلب، ويجب أن يكون مقدم الطلب على علم بعواقب الجمل الأولى والثانية من القانون أعلاه من أجراءات ومتطلبات الطعون ..

Asylgesetz (AsylG)
§ 81 Nichtbetreiben des Verfahrens

Die Klage gilt in einem gerichtlichen Verfahren nach diesem Gesetz als zurückgenommen, wenn der Kläger das Verfahren trotz Aufforderung des Gerichts länger als einen Monat nicht betreibt. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. In der Aufforderung ist der Kläger auf die nach Satz 1 und 2 eintretenden Folgen hinzuweisen.
الدكتور الاستشاري القانوني / حيدر علي الخفاجي/ هانوفر
www.asylinfo de
www.alkhfagi.de

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google