محكمة العدل الاوربية ترفض طلب مراجعة العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية والمجلس الاوربي على ثلاثة دولة من دول اوربا الشرقية الشيوعية سابقا ..

في خطوة جريئة ورد عادل ورادع لاعلى هيئة حقوقية في اوربا قبل أسبوع .. رفضت محكمة العدل الاوربيه الطعن والاستئناف التي رفعته جمهوريتي هنكاريا وبولندا بسبب الانتهاكات المستمرة لدولهم بالإضافة الى الجيك والسلوفاك والتان لا تستقبلان حصتهم من خطة المجلس الاوربي والخاصة بتوزيع ١٢٠ الف لاجيء يتكدسون في اليونان وايطاليا في ظروف اجتماعية وايوائية صعبة ومهينة بحق الانسان ..وللعلم فأن أغلب دول اوربا الشرقية تمتنع عن هذه الخطة ولا تقبل باعادة توطين اللاجئين من دول حدود الاتحاد الأوروبي الجنوبية اليها ..وهذا النزاع الشائك اندلع منذو اندلاع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وسوريا وطاف على السطح بشكل جلي وعلني بعد قرار المانيا والسويد بالسماح لاكثر من مليون مهاجر اغلبهم من أفغانستان وسوريا والعراق وايران من المرور من حدود جمهورية هنكاريا صعودا بالقطارات والباصات واستقبالهم مؤقتا في بلدانهم الى ان يتسنى توزيعهم لاحقا بحسب نظام الحصص الخاص بخطة المفوضية الاوربية بتاريخ ١٥ اكتوبر ٢٠١٥ ..

وتعتبر عملية إعادة توزيع اللاجئين داخل دول منظومة الاتحاد الأوروبي ولا تزال تسبب الاختلافات والنقاشات الحادة . وبهذا يعتبر الطعن الذي تقدمة به الدولتين ضد قرارات المفوضية الأوروبية والرد القوي عليه بالرفض من قبل اعلى سلطة قضائية خيبة وهزيمة للدول الاوربية التي يسيطر عليها اليمين العنصري المعادي المهاجرين ولانظمة التضامن وحقوق الانسان العالمية وخسارة كبيرة لان هذه الدول تستلم مساعدات مالية ضخمة وديون من الاتحاد الاوربي وبالاخص الدول الغنية والاكثر سكانا والاقوى اقتصادا فيه …

خلفية النزاع كانت هي قرارات من مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من سنة الازمة للهجرة في 2015. وكانت الخطة تنص على نقل وأعادة ايواء ما يصل إلى 120 000 لاجئ يحتاجون بسرعة وبدون شك إلى حماية دولية أنسانية وكان الطلب مقدمأ بالاساس من دول الحدود الجنوبية من كل من إيطاليا واليونان إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد للتضامن والمساعدة وذلك لتخفيف ضغط موجات الهجرة اليها كدول أوروبيه تحمي وتحرس الحدود الجنوبيه لاوربا الغنية المزدهرة اقتصاديا وصناعيا ..

ترجمة أبو بلال /المانيا

Vertragsverletzungsverfahren gegen osteuropäische Staaten: Streit um Flücht­lings­ver­tei­lung kommt vor den EuGH

Die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU sorgt weiterhin für Streit. Trotz einer gescheiterten Klage wollen einige Mitgliedstaaten den Beschluss des Rates nicht umsetzen. Nun muss der EuGH entscheiden.
Im innereuropäischen Streit um die Umverteilung von Flüchtlingen ist nun die nächste Stufe der Eskalation erreicht. Die EU-Kommission ruft im Vertragsverletzungsverfahren gegen Tschechien, Unga und Polen den Europäischen Gerichtshof (EuGH) an.

“Ich habe viel versucht, die drei Mitgliedstaaten davon zu überzeugen (…), zumindest ein bisschen Solidarität zu zeigen”, sagte der für Migrationsfragen zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos am Donnerstag in Brüssel. Leider habe es die bislang aber nicht gegeben. “Zu meinem Bedaue musste ich den nächsten Schritt tun”, so Avramopoulos.

Hintergrund des Streits ist ein Beschluss des Rates der Europäischen Union aus dem Jahr 2015. Dieser sah vor, bis zu 120 000 Flüchtlinge, die unzweifelhaft inte ationalen Schutz benötigen, über einen Zeitraum von zwei Jahren aus Italien und Griechenland in die anderen Mitgliedstaaten der Union umzusiedeln, um die Südeuropäer zu entlasten, die damals die Hauptankunftsländer für Bootsflüchtlinge waren.

Neben Unga hatte damals auch die Slowakei vor dem EuGH gegen den Beschluss geklagt, dort aber verloren. Der Gerichtshof bestätigte die Rechtmäßigkeit der Maßnahme, die allerdings von den nun beklagten Lände weiterhin abgelehnt wurde

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google