أنتصار عظيم للمظلومين والمقهورين من الاخوة الأفغان المساكين في قضية أجراءات البصمة في بلد ثالث أي تعليمات الدبلن الثالثة ؟؟
قام مجلس أمناء قضاة المحكمة الادراية الفدرالية الألماني في لايبزيك بقيادة القاضي االبروفيسور الدكتور بيرليت الشهم والعضوتين الاخرتين كل من القاضية الدكتورة رودولف والقاضية فيتكوب بابطال قررات الترحيل الظالمة والقاسية لاكثر المحاكم ظلما بحق اللاجئيين العراقيين وباقي الجنسيات ومنها الأفغان الى هنكاريا بحق مجموعة من طالبي اللجؤ الأفغان المتواجدين منذو 3 أعوام في المانيا ..حيث قررت المحكمة أبطال جميع القررات الظالمة التي أتخذتها المحكمة الإدارية في مدينة أوكسبورك والمحكمة الإدارية العليا في ولاية باير وإيقاف أي أثر رجعي ضد اللاجئين الأفغان الفقراء
.. وقررت لجنة التحكيم أن تتحمل الحكومة الألمانية كل التكاليف وأرجاع المبالغ التي دفعها اللاجئين للمحامية أجور لها .. علما بان الخلاف القانوني قائم منذو أواسط عام 2014 والى يوم اعلان القرار العادل الان ..
In der Verwaltungsstreitsache hat der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts..
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Berlit und die Richterinnen am Bundesverwaltungsgericht Dr. Rudolph
und Dr. Wittkopp
beschlossen:
1. Das Revisionsverfahren wird eingestellt.
2. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg vom 21. November 2014 und das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 3. Dezember 2015 sind wirkungslos.
3. Die Beklagte trägt die Kosten des gesamten Verfahrens.
Gründe الأسباب العادلة لهذا القرار المنصف بحق اللاجئين
1 Die Kläger, afghanische Staatsangehörige, reisten im Juni 2014 auf dem Landweg nach Deutschland ein und beantragten ihre Anerkennung als Asylberechtigte. Aufgrund von Eurodac-Treffe stellte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) fest, dass die Kläger zuvor bereits in Griechenland und Unga Asyl beantragt hatten, und richtete ein Übe ahmeersuchen an Unga . Die ungarischen Behörden erklärten sich mit der Wiederaufnahme der Kläger einverstanden. Mit Bescheid vom 11. September 2014 lehnte das Bundesamt die Asylanträge als unzulässig ab (Ziffer 1) und ordnete die Abschiebung der Kläger nach Unga an (Ziffer 2).
2 Hiergegen erhoben die Kläger Klage und beantragten vorläufigen Rechtsschutz. Zur Begründung machten sie geltend, dass das in Art. 17 Abs. 1 Dublin III-VO

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com

google