: الحكومة الائتلاف الجديدة للمسيحين العنصرين والاحرار والحزب النازي البديل لالمانيا يلغون حق لم شمل العوائل التابعة للاجئين الذين بحملون الاعتراف الفرعي غير الكامل ..؟؟

لمنظمات الحقوقية والمنظمات والجمعيات المستقلة المدافع عن حقوق الانسان ومنها حقوق اللاجئين المعترف بهم مثل الامنستي والبرو أزيل والازول فير اينه ومنها المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق اللجؤ السياسي تستنكر وتشجب الاجراءات غير الانسانية المهينة بحق اللاجيء الانسان ليتمكن من لم شمل عائلته زوجته واطفاله ليعيشوا معا تحت سقف واحد بهناء وسعادة بعد فراق وتغرب وعذاب …أن هذا القانون غير الانساني لم يراعي الرحمة والانسانية كونه أجراء بربري حاقد وعنصري بغيض وينتهك كل القولنين الانسانية بحق الانسان ..أن الحكومة الالمانية بقيادة المستير زيهوفير بالغائهم لحق لم الشمل العائلي الانساني لحوالي ٧٤٦٦٠ سوري وعراقي وافغاني واربتيري وايراني ممن حصلوا على الحماية المؤقتة الغير كاملة لان الداخلية الالمانية قد منحتهم حماية أوربية فقط تتوافق مع مضامين وروح القانون الاوربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب المادة 4 الفقرة اولا من قانون اللجؤ الألماني يوافق التعليمات الأوربية الموحدة فعندها سيتم منحك تصريح إقامة وفقا لحقوق اللجؤ لاسباب أنسانية بموجب المادة 25 الفقرة 2 من قانون الإقامة المعدل لسنة 2005 ولكن بحسبب الفقرة اولا الجملة أولا وثانيا معا ..وهذا قانونيا يعني بعبارة أخرى بآن عليك الانتظار لعامين كاملين اي الى الاول من اذار ٢٠١٨ كما هو التاجيل القانوني لوزارة الداخلية الالمانية بوقتها عام ٢٠١٦ لدراسة الوضع السياسي والامني لبلدك ليتم بعدها دراسة وضع كل لاجيء بصورة منفردة وعادلة لتثبيت الحقوق والاعتراف بك بعدها كلاجيء سياسي او أنساني بكامل الحقوق التي يتمتع بها صاحب الحماية الدولية بحسب الملحقات القانونية المكملة لاتفاقية جنيف لسنة 1951 المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة ..

ترجمة الخبير ابو بلال العراقي

www.alkhfagi.de
www.asylinfo.de

Deutsches Institut für Menschenrechte: Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte darf nicht weiter ausgesetzt werden

Meldung vom Dienstag den 17.10.2017 – Abgelegt unter: Aktuelles

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) stellt anlässlich der in Kürze beginnenden Sondierungsgespräche von CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen auf Bundesebene klar: Eine Fortsetzung der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte darf es nicht geben. Eine solche Aussetzung ist grund- und menschenrechtswidrig. Sie widerspricht den völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands aus der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie der Kinderrechtskonvention. Das DIMR weist richtigerweise auch auf die integrationspolitischen Folgen einer solchen langen oder dauerhaften Trennung der Familien hin

هذا أستنكار المعهد الالماني لحقوق الانسان ..

Politik Für und wider die Aussetzung des Familiennachzuges

18. Oktober 2017
FAMILIENNACHZUG UND RECHTEine weitere Aussetzung des Familiennachzuges verstößt gegen EU-Recht

Der Familiennachzug muss für subsidiär Schutzberechtigte ebenso möglich sein wie für anerkannte Flüchtlinge. Das gebietet das Europarecht. Eine weitere Verlängerung der Aussetzung wäre folglich rechtswidrig und darüber hinaus ein Kniefall vor dem Rechtspopulismus.

Aufgrund der hohen Zahl der Asylsuchenden hatte der Gesetzgeber im Jahr 2016 „zur besseren Bewältigung der aktuellen Situation“ die vorübergehende Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten beschlossen. Dadurch sollten die Flüchtlingsströme besser bewältigt werden können.

Die Aussetzung erfolgte zu einem Zeitpunkt, nachdem kurz vorher der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten vereinfacht worden war, indem man den Nachzug von den Voraussetzungen her mit der Familienzusammenführung zu anerkannten Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention gleichstellte. Somit konnten für einen kurzen Zeitraum auch Familienangehörige von subsidiär Schutzberechtigten unter erleichterten Bedingungen ein Visum zum Familiennachzug erhalten, auf Lebensunterhaltssicherung, ausreichenden Wohnraum und Spracherforde is kam es weitgehend nicht an.

Dass der Gesetzgeber subsidiär Schutzberechtigte mit anerkannten Flüchtlingen auf die gleiche Stufe stellte, war weniger eine nationale Wohltat, sonde ergibt sich aus den Vorgaben des Rechts der Europäischen Union. Nach dem Recht der europäischen Union sind „inte ational Schutzberechtigte“, also sowohl Flüchtlinge als auch subsidiär Schutzberechtigte gleich zu behandeln. So heißt es in Erwägungsgrund 39 derQualifikationsrichtline 2011/95/EU: „Bei der Berücksichtigung der Forderung des Stockholmer Programms nach Einführung eines einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz und abgesehen von den Ausnahmeregelungen, die notwendig und sachlich gerechtfertigt sind, sollten Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, dieselben Rechte und Leistungen zu denselben Bedingungen gewährt werden wie Flüchtlingen gemäß dieser Richtlinie.“

SozialBeratungen beim Sozilgericht

5 Responses to “لم شمل العوائل”

  • الدكتور .حيدر الخفاجي says:

    أغلاق التهم بحق أنسان بسبب الشتم والقذف ..

    كثير من الاخوة الجزائرين يرسلون لي أوراقة من قرارات المحاكم قد أرسلها لهم المحامين ويطلبون ترجمتها . فاقول أذا كانت الشتيمة أو المسبة بسيطة وغير مفهومة وبعد حالة من العصبية والهيجان فيقةم المحامي الخاصم بالمراسلة مع هيئة المحكمة وبعدها مع المدعي العام ليقوم باغلاق الدعوة المرفوعة ضد موكله كون التهمة بسيطة والظرر بسيط والمسبة كانت غير مقصودة ..ولان الضرر بسيط جدا وكانت المسبة عادية فتقوم المحكمة بابطال الملاحقة القانونية وتمتنع عن توجيه غرامة او اعتبار الواقعة جرما يعاقب عليه القانون وفق المادة ١٥٣ من كتاب قانون العقوبات الاتحادي ..وبعدها يصل المتهم كتابا وقرارا باغلاق القضية وانهاء اي طعن بحق القرار ..
    § 153
    Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit

    (1) 1Hat das Verfahren ein Vergehen zum Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht.2Der Zustimmung des Gerichtes bedarf es nicht bei einem Vergehen, das nicht mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht ist und bei dem die durch die Tat verursachten Folgen gering sind.

    (2) 1Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht in jeder Lage des Verfahrens unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten das Verfahren einstellen.2Der Zustimmung des Angeschuldigten bedarf es nicht, wenn die Hauptverhandlung aus den in § 205 angeführten Gründen nicht durchgeführt werden kann oder in den Fällen des § 231 Abs. 2 und der §§ 232 und 233 in seiner Abwesenheit durchgeführt wird.3Die Entscheidung ergeht durch Beschluß.4Der Beschluß ist nicht anfechtbar.

  • حوراء خفاجي says:

    سلام عليكم استادي الكريم ارجو تفاعل والاجابة عن استفساري
    أن متزوجة ألماني الجنسية من أصول عراقية حاليا لا يشتغل عنده سكري لديه بطاقة عجز ستين في المئة معفي من الشغل من الإدارة المختصة صار له اكتر من خمس سنين قبل كان يشتغل طبعا
    حاليا اتزوجنا شي سنة ونصف حاليا نعمل على معاملة لم شمل سمعنا حسب القانون الجديد ان طلبنا راح يترفض في نضرك ادا ترفض نعمل محامي وهل لهم الحق في رفض طلبنا مع العلم ان وضع زوجي الصحي لا يسمح له في العيش ببلدي ارجو ان تفيدنا شكرا كثير لتعاونكم وصفحتكم القيمة

  • حوراء خفاجي says:

    سلام عليكم استادي الكريم ارجو تفاعل والإجابة عن استفساري
    أن متزوجة ألماني الجنسية من أصول عراقية حاليا لا يشتغل عنده سكري لديه بطاقة عجز ستين في المئة معفي من الشغل من الإدارة المختصة صار له اكتر من خمس سنين قبل كان يشتغل طبعا
    حاليا أتزوجنا شي سنة ونصف نعمل على معاملة لم شمل سمعنا حسب القانون الجديد أن طلبنا راح يترفض في نضرك ادا ترفض نعمل محامي وهل لهم الحق في رفض طلبنا مع العلم أن وضع زوجي الصحي لا يسمح له في العيش ببلدي ارجوا أن تفيدنا شكرا كثير لتعاونكم وصفحتكم القيمة

    • الدكتور حيدر الخفاجي says:

      لم افهم طبيعة السؤال اخت حوراء ..ماذا مع معاملة لم الشمل

  • حوراء خفاجي says:

    سلام عليكم اخي شكرا لتفاعلكم وردكم
    سؤلي بكل اختصار هو هل يحق لزوجي الألماني الجنسية من أصول عربية جلب زوجته المغربية لألمانيا
    مع العلم انه لا يشتغل لديه عجز ستون بالمئة ومعفي من الشغل هل يحق له تجمع العائلي بدون شغل ام ضروري ومطالب بالعمل للموافقة على الفيزا شكرا

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google