المحكمة الإدارية الاتحادية الالمانية العليا في لايبزيك تطلب توجيهات من محكمة العدل الأوروبية في لوكسيمبورك في حالات ثلاثة لمواطنين فلسطينين كانوا يقيمون في سوريا ولا تعرف كيف تتصرف وتتخذ القرار حيث دعت الى توضيح المسائل القانونية المتعلقة بحركات الحاصلين عن الحماية الوطنية المؤقته السوبسودير شوتس من طالبي اللجوء. لأنها تتعلق بتفسير وتطبيق بعض النصوص غير المفهومة وفق اتفاقيات دبلن الثلاث مع هكذا حالات شائكة الوقت المناسب بما يتفق مع المعايير المتفق عليها وفق القوانين الاوربية لحقوق الانسان ..

والمشكلة تتعلق بمواطنين مساكيين لاجئيين فلسطينيين من البدون اي عديمي الجنسية من سوريا. وقد تلقوا حماية فرعية في بلغاريا قبل عام 2011 وجائوا في عام 2013 من هناك عبر هنكاريا والنمسا إلى ألمانيا وقدموا هنا مرة أخرى للحصول على اللجوء في جمهورية المانيا الاتحادية . ووجد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيين بأن معاملاتهم مرفوضة كونهم يتمتعون بحق الحماية الفرعية الضعيفة والمؤقتة في بلد ثالث وامن ومن دول الاتحاد الاوربي ومن دول اتفاقية الدبلن ..؟؟؟؟ وقد ضدرت بحقهم الفاء ورفض طلب اللجؤ الثاني وأمرتهم بالمغادرة إلى بلغاريا. ولكن المواطنين الفلسطينية قدموا اعتراضا للمحكمة الإدارية العليا الالمانية ال في مقاطعتهم وقامت بايقاف والغاء أوامر الإبعاد وأكد الحكم ولكن المحكمة الدستورية العليا في لايبزيك احتار عليها الامر ولم يتم تقرير وتنفيذ الاوامر ؟؟؟؟؟ا

Das BVerwG hat in drei Verfahren den EuGH zur Klärung von Fragen angerufen, die die Sekundärmigration von Asylsuchenden betreffen. Insbesondere geht es um die Auslegung und zeitliche Anwendbarkeit der in der Asylverfahrensrichtlinie (RL 2013/32/EU) eröffneten Möglichkeit, einen Asylantrag schon dann als unzulässig abzulehnen, wenn die betroffene Person bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat subsidiären Schutz erhalten hat.
AsylG § 29 Abs. 1 Nr. 3, RL 2013/32/EU Art. 52 Abs. 1
EuGH soll Fragen zur Sekundärmigration von Asylsuchenden klären
Die Kläger sind staatenlose Palästinenser aus Syrien. Sie hatten in Bulgarien subsidiären Schutz erhalten, kamen 2013 von dort über Ungarn und Österreich nach Deutschland und stellten hier erneut Asylanträge. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellte fest, dass ihnen wegen ihrer Einreise aus Bulgarien als einem sicheren Drittstaat kein Asylrecht zusteht, und ordnete ihre Abschiebung nach Bulgarien an. Das Oberverwaltungsgericht hat die Abschiebungsanordnungen aufgehoben und die klage abweisenden erstinstanzlichen Urteile im Übrigen bestätigt. Es hat seine Entscheidung unter anderem darauf gestützt, dass die Kläger keinen Schutz durch Deutschland beanspruchen könnten, weil sie aus einem sicheren Drittstaat – nämlich Österreich – eingereist seien. Dagegen richten sich die Revisionen der Kläger.
Erlaubt die Übergangsbestimmung in Art. 52 Abs. 1 Richtlinie 2013/32/EU den Mitgliedstaat…

ترجمة الدكتور حيدر الخفاجي

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google