تنص التغيرات الجديد وفق قانون الاندماج الجديد سيء الصيت والظالم بتحديد سكن اللاجئيين الجدد لمدة 3 سنوات في أماكنهم نفسها التي تم توزيعهم عليها بحسب الولايات والبلديات والمدن والقرى الالمانية عموما بأنه سيكون التطبيق بأثر رجعي من تاريخ بداية العام الحالي 2016 وذلك باثر رجعي 2016/1/1. حتى سيشمل الاجئيين الذين انتقلوا إلى بيوت وشقق جديدة في مدن ومقاطعات جمهويه المانيا الاتحادية المختلفة حيث سيتظرر الاخوة والاخوات السوريين والعراقيين وباقي الجنسيات الاريترية والصومالية والايرانية واليمنين والافغان بشكل كببر..وهؤلاء كلهم قد تم أنهاء محاكماتهم وجلسات الاستماع التي حددت بعدها باعطائهم حق الحماية واللجؤ والاعتراف بهم وفق قانون الاقامة لعام 2005 والذي دخل عليه أخر تعديل بتاريخ 01/08/2016 وهذا القرار يسمل كل لاجيء قد أنتقل منذو بداية العام الحالي اي 01/ 01/ 2016 فمنذ بداية. العام وبالفعل وفي. أغلب المقاطعات فقد تتأثر أعداد كبيرة عدرهم يتجاوز 147 الف لاجيء ولاجئة وهنا المشكلة الكبرى ومع ذلك فقد أشارت وزارة الداخلية إلى أن سلطات الاجانب أدارة او شرطة الاجانب الاوسليندير بيهورده في جميع المدن التي يزيد سكانها على 50 الف ساكن في الوقت الحاضر عليهم أن ينتظروا المزيد من الايضاحات والمشاورات التي تجري بين الحكومة الاتحادية والولايات ال 16 وان لا يقوموا بأي أجراءات لتطبيق قرارات قانون الاندماج الجديد الذي صادق عليه البرلمان الاتحادي في برلين بالاغلبية… بتاريخ 18/06/2016\r\n والذي اصبح حيز التطبيق

5 Responses to “قانون الاندماج الجديد”

  • PFLICHTVERTEIDIGUNG – WER BEKOMMT EINEN VERTEIDIGER BEIGEORDNET?\r\nالحالات التي تأمر به المحاكم الألمانية بوجوب توفير محامي قانوني مجاني ليدفع عن متهم أو متهمة قد ارتكب مخالفة قانونية بحسب القانون الجنائي الحاضر .؟؟ \r\naus dem Rechtsgebiet Strafrecht\r\n\r\nGrundsätzlich sieht das deutsche Strafrecht vor, dass einer Straftat beschuldigte Personen nicht zwingend einen Verteidiger benötigen. Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers ist daher die Ausnahme zur Regel. Nur in ganz bestimmten Fällen ist es zwingend notwendig, dass auf der Seite des Beschuldigten ein Pflichtverteidiger an dem Strafverfahren mitwirkt.\r\n\r\nDie entscheidende Norm ist § 140 StPO. Dieser benennt in seinem Absatz 1 insgesamt 8 Fälle, die eine Mitwirkung eines Verteidigers für zwingend notwendig erklären. Der Absatz 2 enthält eine Generalklausel, nach der in geeigneten Fällen die Beiordnung eines Verteidigers ausgesprochen werden kann.\r\n\r\n1. § 140 Abs. 1 Nr. 1 StPO: Verhandlung vor höherem Gericht in I. Instanz\r\n\r\nFindet die Verhandlung in der ersten Instanz vor dem Landgericht oder dem Oberlandesgericht statt, so ist dem Angeklagten zwingend ein Pflichtverteidiger beizuordnen. Es handelt sich hier um Fälle, in denen dem Beschuldigten im Falle der Verurteilung eine höhere Strafe als 4 Jahre Freiheitsstrafe droht oder um Delikte, die den Staatsschutz betreffen.\r\n\r\n2. § 140 Abs. 1 Nr. 2 StPO: Verbrechen\r\n\r\nWird dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt, sieht das Gesetz zwingend vor, dass ein Verteidiger beigeordnet werden muss. Verbrechen im Sinne des Strafrechts sind alle Straftaten, bei denen das Gesetz eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vorsieht.\r\n\r\n3. § 140 Abs. 1 Nr. 3 StPO: Drohendes Berufsverbot\r\n\r\nBei der Verwirklichung einiger Straftatbestände sieht das Gesetz vor, dass das Gericht ein Berufsverbot anordnen kann. In diesen Fällen ist die Mitwirkung eines Verteidigers notwendig.\r\n\r\n4. § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO: Untersuchungshaft\r\n\r\nDieser Tatbestand ist relativ neu. Befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft, so ist ihm nunmehr zwingend ein Pflichtverteidiger beizuordnen.\r\n\r\n5. § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO: Anstaltsunterbringung\r\n\r\nWenn der Beschuldigte sich aufgrund richterlicher Anordnung mindestens drei Monate vor der Hauptverhandlung ununterbrochen in einer Anstalt befunden hat, so ist ein Verteidiger notwendigerweise zu bestellen, wenn der Beschuldigte nicht spätestens zwei Wochen vor der Hauptverhandlung entlassen wird.\r\n\r\n6. § 140 Abs. 1 Nr. 6 StPO: Unterbringung nach § 81 StPO\r\n\r\nWenn zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten seine Unterbringung in Frage kommt, ist ein Verteidiger zu bestellen.\r\n\r\n7. § 140 Abs. 1 Nr. 7 StPO: Durchführung des Sicherungsverfahrens\r\n\r\nEin Verteidiger ist auch dann notwendig beizuordnen, wenn ein Sicherungsverfahren durchgeführt wird.\r\n\r\n8. §140 Abs. 1 Nr. 8 StPO: Ausschließung des Wahlverteidigers\r\n\r\nEin Pflichtverteidiger ist auch dann zu bestellen, wenn der bisherige (Wahl-)Verteidiger von der Mitwirkung ausgeschlossen worden ist.\r\n\r\nDie Generalklausel des § 140 Abs. 2 StPO lässt dem Gericht in anderen Fällen einen gewissen Beurteilungsspielraum und bestimmt, dass das Gericht aufgrund der Schwere der Tat oder der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage einen Verteidiger bestellt. Dabei beurteilt sich die Schwere der Tat vor allem nach der zu erwartenden 

  • mario says:

    سلام وعليكم \r\nاولا احب اشكر جهودك استاذ حيدر في توجيهنا و في اعطاء الارشادات و المساعدات \r\nبس عندي استفسار على قضيتي اني جان عندي بصمة بل تشيك و اجالي رفض وكلت محامي و طعن بل قرار واتت الموافقة على بقائي في المانيا و مدة تاريخ المحكمة يوم 17/6/2015 سؤالي هو لماذا لحد الان لم يبعثو لي اوراق المحكمة سريعة وماذا افعل الان ؟ شكرا

  • الأخ مروان المحترم قضيتك هي أجراءات دبلن بحسب الملحق الثالث لعام 2014 وهذا يعني بأنك تملك بصمة أو أتيت بتاشيرة من سفارة أحد بلدان الاتحاد الاوروبي ال 25 وبعدها دخلت الحدود الألمانية خلسة وقدمت على حق اللجؤ السياسي والحماية ..وفي هذه الحالة فقد خرجت معلوماتك الشخصية الكاملة من بنك الايرو داك الأوربي .ولذلك لا يمكن للأجنبي أن يفتح ملفين لحق اللجؤ في دولتين مختلفتين ولهذا فقد تمت إرسال ملفك الشخصي الجديد في ألمانيا للسلطات الجيكية كونها هي المسؤلة عنك في اوربا وعليها هي أن تقرر في اعادتك اليها .،أي تسليمك لهم باليد ..أو الأنتظار لمدة غير معلومة ..وبحسب خبرتي كوني قد ترافقت عن أكثر من 62 معاملة دبلن اقول بأن المحامي حقك ربما يكون متخصص في قانون اللجؤ والإقامة ولكن لم يعمل دورات تدريبية مكثفة في طرق التعامل الصحيحة والناجعة لسحب ملف اللاجئين من الدول الأوربية وإغلاق ملف الحقوق القانونية وايفونإيقاف الإجراءات القانونية في هذا الاتجاه ..

  • mario says:

    الان ماذا تنصحني ان افعل؟ وماذا سيحدث بعدها؟

  • mario says:

    سلام وعليكم استاذ حيدر
    كان لدي سوال .. حصلت على اقامة 3 سنين لكن امي حصلت على اقامة سنة واحدة فقط قدمت امي على على نقود اعانة الاطفال بما انه عمري تحت 25 ولكن طلب امي رفض بحجة لديها اقامة لمدة سنة واحدة فقط ولكن في القرار من المحكمة مكتوب يحق لها ان تحصل على اعانة الاطفال الان ماذا تنصحني ان افعل ؟ وشكرا

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google