من وزارة الداخلية في برلين لجميع وزارات الداخلية ال 16 في كل المقاطعات الاتحادية في جمهورية المانيا الاتحادية بشأن التريث وعدم اتخاذ أي أجراءت قانونية لتنفيذ التغيرات التي تم المصادقة عليها في قانون الاندماج الجديد ِِ أنتيكيراتسيون كيزيتس Das neue Integrationsgesetzt von. 2016.\r\n\r\nفي رسالة داخلية وتعميم الزامي وصل بالبريد والفاكس يوم الجمعة الموافق بتاريخ 2016/8/12 -فأن تنغيذ الفقرة والمادة القانونية الجديدة من قانون الاقامة المعدل § 12A في حالة اللاجئيين الجدد الواصلين منذو العام الماضي والذين حصلوا على حق الاعتراف. والحماية كلاجئيين معترف بهم سياسيإ وانسانيا وفق قانون الاقامة الالماني AufenthG .\r\n\r\nان هذا التنظيم القانوني المعقد أنتهاك. واضح وصارخ لقواعد الحريات الاساسية ويخالف نصوص دستورية لانه لا يسمح للاجئيين المقيمين من البشر المعترف بهم بشكل قانوني على التمتع من حرية السكن والعيش. في المكان والمدينة التي يرغبون بها ويضع عراقيل وصعوبات أمام البشر والذي هو من الحقوق الاساسية مثل حرية التعليم وحرية الدين وحرية التعبير عن أرائهم وحقوقهم في الإقامة والعيش وفق القانون والدستور الاساسي لجمهورية المانيا منذو عام 1949..\r\n\r\nتنص القواعد الاتحادية الجديد بتحديد سكن اللاجئيين لمدة 3 سنوات في أماكنهم نفسها التي تم توزيعهم عليها في المدن والقرى في البلديات الالمانية عموما بأنه سيكون التطبيق بأثر رجعي من تاريخ بداية العام الحالي 2016 وذلك باثر رجعي 2016/1/1. حتى سيشمل الاجئيين الذين انتقلوا إلى بيوت وشقق جديدة في مدن ومقاطعات جمهويه المانيا الاتحادية المختلفة حيث سيتظرر الاخوة والاخوات السوريين والعراقيين وباقي الجنسيات الاريترية والصومالية والايرانية واليمنين والافغان بشكل كببر..وهؤلاء كلهم قد تم أنهاء محاكماتهم وجلسات الاستماع التي حددت بعدها باعطائهم حق الحماية واللجؤ والاعتراف بهم وفق قانون الاقامة لعام 2005 والذي دخل عليه أخر تعديل بتاريخ 01/08/2016 وهذا القرار يسمل كل لاجيء قد أنتقل منذو بداية العام الحالي اي 01/ 01/ 2016 فمنذ بداية. العام وبالفعل وفي. أغلب المقاطعات فقد تتأثر أعداد كبيرة عدرهم يتجاوز 147 الف لاجيء ولاجئة وهنا المشكلة الكبرى ومع ذلك فقد أشارت وزارة الداخلية إلى أن سلطات الاجانب أدارة او شرطة الاجانب الاوسليندير بيهورده في جميع المدن التي يزيد سكانها على 50 الف ساكن في الوقت الحاضر عليهم أن ينتظروا المزيد من الايضاحات والمشاورات التي تجري بين الحكومة الاتحادية والولايات ال 16 وان لا يقوموا بأي أجراءات لتطبيق قرارات قانون الاندماج الجديد الذي صادق عليه البرلمان الاتحادي في برلين بالاغلبية… بتاريخ 18/06/2016 والذي اصبح حيز التطبيق من تاريخه اعلاه وبعدجراء.\r\n\r\nترجمة / الخبير المتخصص حيدر الخفاجي

2 Responses to “تعليق لفقراءات تحدبد السكن التي نص عليها قانون الاندماج الجديد السيء الصيت والخالي من الطعم واللون والرائحة …. ؟؟؟ ا !!???”

  • حيدر علي الخفاجي says:

    جمهورية المانيا تحتاج وبالاحاح الى تشريعات جديدة فيما يتعلق بالهجرة ؟؟\r\n\r\nهذا المفال كتب غي منتصف الشهر الاول من العام الحالي 3016 وهدا يبين الدقة والحرص وضرورة الواقع ..فكنا نشير الى الحاجة الماسة الى قوانين جدبرة ولكن بعر 8 شهور فقط تعلن الدولة وحكومة برلين قانون جديد ولد معلولا وهو قانون الاندماج والذي خلط الحابل بالنابل وضرب اغلب القوانين النافذة بعرض الحائط وعارض فقرات مهمة بالدستور وتدخل غي الحقوق المدنية والحريات الاساسية ….\r\n\r\nأن أعداد اللاجئين الاجانب في المانيا في ازدياد كبير وجنوني ولكن عملية النظر في طلبات اللجوء وأجراء المحاكمات بطيء جدأأ جدأأ ..لذلك ينبغي تنظيم اليه جديدة لخفض عدد اللاجئين الواصلين ليتسنى من أنجاز القديم والمتاخر من الطلبات ، هذا ما صرح به رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين البنديس أمت BAMF السيد فرانك يوركين بشكل صريح، فالضغط يزداد على الموظفين والعاملين في المكتب الاتحادي الذي هو مديره ، لاسيما وأنه هنالك أكثر من 660 ألف طلب لجوء لم يتم أتخاذ قرار نهائي فيها لحد الان \r\nوكما يبدو فأن صور طوابير اللاجئين المتجمعين بأعداد كبيرة أمام المكاتب الحكومية للداخلية الألمانية، ستستمر على الأقل إلى منتصف العام الحالي، كما حذر مدير المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، والذي كان ضيفا على الاجتماع الذي عقده نواب حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في فيلدبادين في جنوب ولاية باير في جنوب المانيا.\r\nوصرح الرئيس للصحفيين أن 360 ألف طلب لجوء لم يتم النظر فيها لجد الان ؟؟ بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ مسجل، لم يتمكنوا أو لا يرغبون بتقديم طلب رسمي للجوء. وإلى غاية منتصف 2016 هناك حاجة إلى مجهود شاق وصعب للنظر في كل تلك الملفات المتاخرة .\r\nكيف سيتم خفض عدد اللاجئين الواصلين ؟؟؟؟\r\nأن ذلك يعتمد على القرار الذي يجب على السياسيين من أتخاذه لكي تتنظم الامور \r\nأما السؤال عن عدد اللاجئين الجدد الذين سيتوافدون على ألمانيا مستقبلأ، فيبقى ذلك بيد السياسين كما يرى مدير المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأنه يرى أنه من الصحيح والضروري هو خفض عدد اللاجئين الوافدين من الجدد لأن ألمانيا لا يمكنها وحدها من أستيعاب هذه اللموجات من اللاجئين..فلا بد من تضامن وتعاون أوربي واسع لتوزيعهم على دول الاتحاد المختلفة ؟؟\r\nوحول سؤال أحد الصحفين عما إذا كانت الإدارات الألمانية بحاجة إلى مزيد من الموظفين والعاملين، قال رئيس المكتب الاتحادي إن الأمر ليس معقولا، لأنه لا توجد إمكانيات لتوظف المزيد من العاملين الجدد أو توفير فرص عمل أخرى وذلك لان البرلمان الألماني أقر السنة الماضية 4000 وظيفة إضافية في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، إضافة إلى ذلك فإن عملية تعيين ما يُعرف بالمقررين والمحققيين على الخصوص ما تزال بطيئة.\r\n\r\nالتقارير تؤكد أن 70 بالمائة من اللاجئين قادرون على العمل\r\nالدور الذي يقوم به الرئيس يوركين في حل أزمة اللاجئين هو دور أساسي وحاسم، وهو اليوم يكشف عن حصيلته الأولية. فقد تولى هذه المهمة في أيلول 2015 أي قبل ثلاثة أشهر بسبب أستقالة القديم ، هذا إضافة إلى كونه يشغل منذ 2004 منصب المدير المفوض للوكالة الاتحادية للعمل ألاكينتور فير أربايت. وهذه المهمة المزدوجة اعتبرها السيد يوركين معقولة ولكنها شاقة …..\r\nوهو الأمر نفسه الذي تراه رئيسة الكتلة النيابية للحزب المسيحي الاجتماعي CSU في الولاية غيرده هاشلفيلدت، والتي قالت إنه ينبغي التمييز بين اللاجئين الذين يسمح لهم بالبقاء والذين يعانون من الحروب والصراعات ، والذين لن يحصلوا على حق باللجوء لحد الان ولم تجري لهم محاكمات لذلك. إذ ترى أن الاندماج يحصل بشكل أساسي بعد الحصول على حق الحماية والبقاء والاقامة وبعدها الاشتراك بدورات اللغة لتاهيله للدخول الى سوق العمل والحصول على وظيفة . أما الذين ليس لديهم آفاق أو سبب قانوني للبقاء في ألمانيا، فهؤلاء ينبغي ترحيلهم الى بلدانهم بأسرع وقت ؟؟\r\nوتعول الحكومة الاتحادية الألمانية على الرئيس يوركين في السيطرة على ملف اللاجئين، غير أنه قال في الاجتماع الحزبي إنه سيطلق تحذيرا للجكومة إذا ما تجاوز عدد طالبي اللجوء الرقم الذي وضعه في مخيلاته لكنه لم يكشف عن ذلك الرقم.\r\n\r\nهذا التصريح تم بالامس المصادف التاسغ من كانون الثاني وتمت ترجمته بسرعة للاهمية ؟؟\r\n\r\nجمعية عشتار الثقافية لمساعدة ودعم اللاجئيين العراقيين والعرب

  • حيدر علي الخفاجي says:

    ألاندماج وبعض الحقائق عن القوانين الصعبة وطيبة الالمان ؟؟\r\n\r\nتحتل مسألة اللاجئين وموجات النزوح الكبيرة نحو أوربا والمانيا بالخصوص مكان الصدارة في نشرات الاخبار في وقتنا الحالي. فلم يحدث قط في تاريخ البشرية أن أُجبر هذا العدد الهائل على ترك ديارهم الا بعد الحرب العالمية الثانية . ويركز خبراء الهجرة وللاجئين والنازحين في ألمانيا وأوروبا كثيرا على التحديات والعواقب الاقتصادية المستقبليه على تلك البلدان بسبب موجات النزوح هذه \r\n\r\n. كما أن البلدان النامية تتأثر كثيراً بأزمة اللاجئين في العالم في الاوساط الاجتماعية الالمانية حول مسألة الهجرة و اللاجئين. وكمثال حي نسرد قصة لاجئ شاب من افغانستان ساقه القدر إلى جزيرة زولت الألمانية الواقعة في بحر الشمال للاستفادة من فرصة تأهيلية حصل عليها تحديداً على أرض هذه الجزيرة الجميلة الشهيرة بسحرها وعراقتها. الشاب الذي قصد ألمانيا هارباً من بطش الحكومة الافغانية الفاسدة وطالبان قادته رحلته إلى شقة جماعية للاجئين على أرض الجزيرة الجميلة . مدفوعاً بالرغبة في أن يكون فرداً فاعلأ في محيطه وهذا المجتمع الجديد فتوجه الشاب إلى أحد فنادق الجزيرة سائلاً بادب وبالانكليزيه عن فرصة عمل له كمنضف أو لغسل الصحون . لم يتردد السيد مالك الفندق السيد إيريك يوهانسن، في منحه الفرصة، وبادر بشكل سريع إلى تعيينه كمساعد مزارع ليهتم بتنظيف حديقة الفندق – وقد أعجب السيد يوهانسن كثيراً بما لمسه من لدى الشاب من حماسة ونشاط، ما دفعه إلى أن يعرض عليه في أواخر الصيف عقداً للتأهيل المهني يتيح له أن يشغل بعدها في موقع فعال في مجال المطاعم والطبخ . وقد أثبتت الأيام أن هذا القرار كان قراراً صائباً ومجدياً لجميع الأطراف. السيد يوهانسن الذي كان بحاجة ماسة إلى عناصر إضافية من العاملين والمتدربين، وجد في هذا الشاب دماً جديداً يفيض حماسة واندفاعاً. كذلك فقد حظي الفندق على هامش هذه القصة بدرجة لافتة من الاهتمام على امتداد ألمانيا. صفحة الفندق على الفيسبوك زخرت بطيف عريض من التعليقات الإيجابية بدءاً من “ليت الجميع يفكرون ويتصرفون على هذا النحو” وصولاً إلى “لهذا السبب نشعر، نحن اللاجئين، بالارتياح بين ظهرانيكم”.\r\n\r\n \r\n\r\nلكن في العموم فان مسألة إدخال اللاجئين إلى سوق التأهيل المهني أو العمل لشغل الاماكن الفارغة لا يكون دائماً بهذه السهولة والبساطة. لان العوائق الادارية والبيروقراطية ظلت تشكل حتى خريف 2014 عائقأ قويا ولكم الامر تغير منذو سمحت المستشارة ميركل في الثالث من سبتمبر 2015 من فتح الجدود وتعطيل اتفاقية الشنكين وتعليق العمل باتفاقيات الدبلن الامنية فمنذ ذلك الحين تنص التشريعات الجديدة التي طرأت على قانون اللجؤ والعمل على التالي: خلال الأشهر الاربعة الاول، لا يحق للاجئين مزاولة العمل.لكن بعدها يسمح لهم طيلة عام كامل بمزاولة الأعمال الثانوية، ويقصد بهذا الأعمال التي لا يرغب بها أي من الالمان أم مواطني الاتحاد الأوروبي. وطوال مدة دراسة طلب اللجوء يتوجب على الاجنبي من طالبي اللجوء من مراجعة الجهات المختصة بشكل دوري من أجل تجديد وتمديد أوراقه وتصريح أقامتة على سبيل المثال. أما حق مزاولة العمل بدون قيود فلا تمنح لكل أنسان الا اذا كان من مواطني دول الاتحاد الاوربي ويستطيع اللاجئ من استعمال هذا الحق بعد صدور الحكم بقبول طلب لجوئه من قبل المحاكم الاتحادية الخاصة . وهذا الشيء يستغرق زمناً بين 5 الى 15 شهرأ بجسب جنسية اللاجيء وذلك نظراً لما تشهده المانيا اليوم من تدفق أعداد فافقت المليون لاجيء الى ألمانيا لعام 2015 . وبسبب النقص الكبير في الكوادر المتخصصة تعلو في أوساط خبراء الاقتصاد والمستثمرين ونقابات العمال والاتحادات المعنية بحركة الاقتصاد الألماني أصوات كثيرة تطالب بمزيد من المرونة في تسهيل التشريعات المنظمة لحق اللجوء وقوانين الهجرة بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد. ولدينا اليوم مئات المبادرات التي تم تشكيلها من قبل غرف الصناعة والتجارة واتحادات الحرفيين والشركات المتوسطة وغيرها، هؤلاء بحاجة إلى طاقات عاملة، لكنهم أيضاً بحاجة إلى بعض الدعم من قبل رجال السياسة والمشرعين للمساعدة \r\n\r\nترجمة جمعية عشتار الثقافية | خبير اللجؤ والهجرة \r\nأبو بلال الباجلاني

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google