وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (14 أيلول/ سبتمبر 2015) من حيث المبدأ على إعادة توزيع ما مجموعه 160 ألفا من طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوروبا، حسبما قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير. بيد أنهم لم يتوصلوا في اجتماعهم الطارئ في بروكسل اإلى اتفاق حول وضع قواعد ملزمة للتوزيع الداخلي للاجئين على دول الاتحاد.\r\nوتوصل الوزراء إلى اتفاق مبدئي حول مقترح المفوضية الأوروبية الخاص بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وافدين من المجر واليونان وإيطاليا. كما أعطوا موافقتهم النهائية اليوم على إعادة توطين 40 ألف طالب لجوء على مدى العامين المقبلين. وبذلك يصبح عدد اللاجئين المتفق على توزيعهم 160 ألف لاجئ.\r\n\r\n\r\nوفي هذا الصدد أكد وزير الداخلية الاتحادي الالماني دي ميزيرعلى أن إعادة فرض الرقابة على الحدود الجنوبية مع النمسا هي وسيلة ضغط على الاتحاد الاوربي لان المانيا ليست مستعدة لتتحمل العب لوحدها بل على الجميع ان يشارك في هذا العمل الانساني وهو لا يعني أطلاقأ بان المانيا سوف لن تستقبل المزيد لان على جميع دول الاتحاد ان تقبل بالامر الواقع وهو أن هنالك أناس فقدوا كل شيء في بلدهم وبلدانهم تعاني من الحروب الاهلية والمجاميع الارهابية وحكومات فاسدة لا يهمها مواطنيها كما هو العراق ,سوريا ,أفغانستان ,اليمن ,ليبيا ,الصومال ,السودان ومالي واريتريا .\r\nوفي برلين أكد ال نائب المستشارة ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادي غابرييل وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي هناك مؤشرات عديدة تدل على أنه هذه السنة سوف نستقبل مليون لاجيء من الدول التي تعاني الحروب واضاف بأن المانيا قوية ويمكنها أن تفعل الكثير. ومع ذلك رأينا في الأيام الأخيرة وعلى الرغم من نوايانا الحسنة فإن قدراتنا في ألايواء والاسكان ,وأن المشكلة “ليست عدد اللاجئين بل السرعة التي يصلون بها لاننا نحتاج الوقت لتوزيعهم ثم أسكانهم……\r\nوحذر غابرييل على الموقع الالكتروني للحزب الاشتراكي الديمقراطي بدون حل أوروبي مشترك وملزم لن نتمكن من تجاوز مشكلة موجات اللاجئين …..\r\n\r\n | الخفاجي

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google