أ تم الامر والتوجيه للمكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين للاسراع لانجاز معاملات اللجوء للعراقيين والسوريين القادمين من مناطق النزاع في كلا البلدين حيث سيتم العمل في أسراع إجراءات طلب اللجوء للقادمين من هذين البلدين.. و حسب ما ورد من وزاره الداخلية الاتحاديه في برلين،، سيقوم مكتب الاتحادي للهجرة و اللاجئين بتطبيق القرار المتخذ اثناء الجلسة الاستثنائية لوزارة الداخلية قبل أسبوعين .. حيث صرح وزير الداخلية توماس ميلازية بانه سيتم دراسة و اتخاذ قرارات في طلبات اللجوء للاجئين القادمين من العراق وسوريا بشكل اسرع وباختصار الوقت وفي مركز الاستقبال الدولي. وان هذه التعليمات الخاصة تشمل العراقيين و السوريين وبخاصة من المسيحيين واليزيدين والمندنائيين، حيث يتم إعطاء طلباتهم الأولوية من حيث العمل فيها من قبل المحققين. العاملين لدئ مكاتب الداخلية.. و يستجوب على المشمولين بهذه القواعد إملاء استمارة أسئلة تتضمن 13 سؤالا والاعفاء من جلستي اللجؤ (الانترفيو) ومن الممكن وفي حالات مثالية ان يتم اعطاء الجواب على الطلب والأقوال المدونة خلال اسبوعين فقط.. علما ان إجراءات اللجوء الحالية تستغرق 7 شهر و يسعى الائتلاف الحاكم الئ اختصار مده الإجراءات الى ثلاثة أشهر كأقصى حد. في الوقت الحاضر يتم إعطاء العراقيين. والسوريين حق الإقامة في المانيا ببطئ بسبب زيادة اعداد اللاجئيين وبخاصة من جمهوريات الاتحاد البوغسلافي السابقة.. (صربيا وبوسنيا والجبل الاسود. والبانيا وكوسوفو) ان شرط هذه الاستمارات السريعة هو انه علئ اللاجيء ان يقوم فقط بطلب الحماية الدولية (حماية الامم المتحدة) حيث من خلالها يتم إلغاء النظر في إجراءات اللجوء السياسي الالماني المعترف به… من ناحية الضوابط القانونية. فانهً ليست هنالك فرق بين حماية اللجوء الدولي و اللجوء السياسي او الانساني المعترف به في المانيا ، هذا ما أوضحته الوزارة. هذه الإجراءات السريعة لا تنطبق على الللاجئين الذين تكون لديهم بصمات في دول اوربية اخرئ حسب اتفاقية دبلن الثانية والثالثة.. علاوة على ذلك سوف يتم التدقيق الأمني و التحقق من الهويات الثبوتية للعراقيين والسوريين. ومن خلال عملية تكثيف استخدام المترجمين من ذوي الخبرة سيتم استبعاد حالات انتحال الشخصية والتزوير من قبل الجنسيات العربية الاخرئ التي تدعي انهم عراقيين او سوريين.. حيث تم افتتاح المزيد من المكاتب التي ستقوم بدراسة ملفات اللاجئين المكدسة والمتاخرة حيث سيتم خلال هذا الشهر اضافة 350 محققا وموظفا جديدا للمكاتب الفدرالية وذلك لوجود 200 الف ملف متاخر لم يتم دراستها لكي تزداد سرعة أتخاذ قرارات نهائية فيها، كما ان القرارات الجديدة التي تعتبر دول البلقان والتي ياتي منها اكثر من نصف اعداد اللاجئين الواصلين لالمانيا وهي كوسوفوا والبانيا وصربيا والجبل الاسود وبوسنيا كدول امنه ولا يستحق مواطنيها حق اللجؤ فان هذا يعني سرعة عمليات الابعاد لهذه الجنسيات مما يوفر الكثير من الوقت والمحققين لدراسة ملفات اللاجئين الحقيقيين وبخاصة العراقيين والسوريين..

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google