كان النمو الاقتصادي المتسارع في بداية السبعينات هي الميزة التي\r\nتميزت بها. اقتصاد جمهورية ألمانيا الغربيه في القرن المنصرم وترتب بالتالي سفر الملايين من \r\nالمهاجرين واليد العاملة القادمين من دول \r\nجنوب وشرق اوربا الفقيرة مثل اليونان، ايطاليا، أسبانيا ثم تركيا بقصد العمل أي العمال الضيوف كازت اربايتير. وذلك لحاجة البلاد انذاك للعمال لاعادة بناء البلد بعد حرب عالمية مدمرة حولت اغلب المدن الصناعية الالمانية الئ انقاظ. فمنذ عام 1953 الئ 1975 قصد ألمانيا حوالي ١٧ مليون إنسان للعمل عاد حوالي ١٤مليون منهم إلى بلدانهم فيما بقيه الآخرون وشرعوا في استقدام عائلاتهم حتئ وصل اعدادهم في عام 2009 الئ حوالي ٢٠ مليون انسان. من اصول مهاجرة بسبب تكاثرهم …..وكانت كبرى الجاليات في البداية من إيطاليا وإسبانيا واليونان. ومع نهاية الستينيات ارتفعت نسبة الأتراك بشكل خاص، وتبعهم اليوغوسلاف.\r\n\r\n\r\nحتى بداية الثمانينات عاش الجزء الأكبر من المهاجرين في تناقض اجتماعي كبير فقد كانوا يعيشون كمهاجرين في بلد لا يعتبر بلدا مناسبا للهجرة. وقد خضع هذا الموضوع إلى تعتيم تام في أروقة السياسة، بل إنه كان من المحرمات التي لم يمكن من المسموح أن يخوض فيه الساسة. ولهذا السبب بقيت مشروعات وخطط وقوانين كل من الهجرة والاندماج طي المجهول وبشكل متعمد، حتى أثيرت النقاشات حول تقرير اللجنة المستقلة حول الهجرة. وقانون الاجانب عام 2001 ومن ثم قانون الهجرة بين 2002 و 2004.\r\n\r\nاما في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. DDR التابعة للاتحاد السوفيتي انذاك السابقة فكانت إمكانات العمل بالنسبة للاجانب محدودة. وقليلة على ضوء الاتفاقات التي كانت سارية بين الدول. حيث كانت غالبية “عمال المصانع هم من. الشيوعيين الفيتناميين والموزمبيقين بشكل أساسي.\r\nكانت أعداد اللاجئين من سياسيين وغيرهم قليلة جدا بالمقارنة بأعداد العمالة الوافدة. ومهما كانت أسباب الهجرة فإن موضوع المهاجرين لم يرقئ إلى مستوى النقاشات السياسية العامة في ألمانيا إلا في بداية الثمانينيات، حيث ارتفعت الأصوات واشتد الحوار العلني حول المهاجرين واندماجهم في المجتمع الألماني.كذلك حق اللجو السياسي الذي نص عليه الدستور الألماني الحديث وفق المادة 16 ، والذي أتاح لكل من كان يعتقد أن بإمكانه أو من حقه طلب اللجوء إلى ألمانيا فرصة البقاء في ألمانيا حتى يتم اتخاذ القرار بشأن طلبه المتعلق باللجوء السياسي. وعلى ضوء الزيادة الكبيرة في محاولات الاستفادة من هذا القانون وتهافت المتقدمين بطلبات اللجوء من كافة أنحاء العالم، كان لابد من وضع حدود لهذا الاتجاه. وقد كان في ألمانيا الديمقراطية أيضا حق اللجوء، ولكنه لم يكن قائما على أساس حق طالب اللجوء في التقدم بهذا الطلب، وإنما على أساس حق الدولة في منح اللجوء لشخص ما. ولهذا بقي عدد المتقدمين بطلبات اللجوء محدودا بشكل كبير، مقارنة بهذا العدد في ألمانيا الغربية.\r\nوبعد اعادة توحيد البلاد وسقوط جدار برلين وصل عدد المتقدمين بطلبات اللجوء إلى ذروته في عام 1992، حيث وصلت الاعداد الئ 500،000 إنسان اي نصف مليون. وقد كان هذا الرقم الانفجاري ل هو الدافع الأساسي لتعديل حق طلب اللجوء، حيث تم اتخاذ تعديلات شديدة للحد من الاعداد وتم ذلك في 1993. ومنذ ذلك التعديل لم يعد من الممكن الحصول على حق اللجوء السياسي ببساطة لمن ياتي من بلد أمن ولا يتعرض فيه للملاحقه السياسية أو من يدخل ألمانيا عن طريق بلد ثالث “آمن” لا يتعرض فيه للملاحقة. ومنذو تلك التعديلات استمر عدد طالبي اللجوء بالانخفاض سنويا، حتى أنه لم يتجاوز 19000. انسان عام 2007. إلا أن هذه الإجراءات أدت أيضا إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المقيمين بشكل غير نظامي اي بالاسود حيث تحولت هذه الفئات للعمل الاسود اي بدون دفع الضرائب بعيدا عن الرقابة وكافة الخدمات الاجتماعية. وتتركز قوى العمالة غير النظامية بشكل أساسي في قطاعات البناء والتنظيفات والرعاية والخدمات العامة والأعمال المؤقتة والموسمية.\r\n\r\nفي اواخر الثمانينات تزايدت أعداد المهاجرين من أوربا الشرقية سواء من ألمانيا الشرقية أو دول أوروبا الشرقية من ذوي الأصول الألمانية الذين اجبرو خلال حربيين علئ ترك المانيا بشكل كبير جدا في جمهورية ألمانيا الغربيه. وشملت هجرة الروس من جمهورية الاتحاد السوفيتي من ذوي الأصول الألمانية من شرق وجنوب شرق أوروبا. وخاصة اولئك الذين هاجروا أو هجروا بسبب الحربين العالميتين وكانت هذه المجموعة ثالث أكبر مجموعة بين مجموعات المهاجرين إلى ألمانيا وتجاوز عددهم الاربعة مليون بعد كل من مجموعة اللاجئين والمهجرين فمنذ عام 1950 دخل جمهورية ألمانيا الغربية وبعد ألمانيا االاتحادية ما مجموعه 4,5 مليون إنسان من اعادة المستوطنين ورغم أن ألمانيا الديمقراطية السابقة قد استقبلت أيضا الكثير من المنتقلين، إلا أن أعدادهم هناك كانت ضئيلة لا تتجاوز الخمسين الف. \r\n\r\nثم تبعها الهجرة الجديدة لليهود االقادمين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي منذو عام 1996 وقد بدأت حكاية هؤلاء مع انهيار جدار برلين في االتاسع من نوفمبر 1989. ففي العام 1990أعلن مجلس الشعب في ألمانيا الديمقراطية الذي كان يتبنى عقيدة حزب الوحدة الاشتراكي SED المعادية للصهيونية عن استعداده لقبول اليهود المضطهدين ومنحهم حق اللجوء إلى ألمانيا الديمقراطية. وهكذا دخل ألمانيا الديمقراطية حتى شهر نيسان/أبريل 1991 حوالي 5000 يهودي قادمين من مناطق الاتحاد السوفييتي، وتقدموا بطلبات اللجوء. وبعد الكثير من الجدل السياسي تم تبني هذه السياسة في ألمانيا الموحدة فيما بعد. وحتى العام 2007 كان عدد اليهود القادمين إلى ألمانيا من دول الاتحاد السوفييتي السابقة قد وصل إلى حوالي 200000 يهودي. حيث يتم منحهم صفة قانونية وفق مادة خاصة بهم وهي المادة 23 من قانون الاقامة تعادل اللاجئ المعترف به وفق المادة 16 من القانون الاساسي ، أي الحاصل على حق اللجوء. إن هذه المعاملة المميزة التي يحصل عليها اليهود القادمون من دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى ألمانيا، موطن معسكرات الاعتقال و التعذيب والمحرقة اليهودية، تعتبر ردا ألمانيا على صفحة من أكثر الصفحات ساديه وسوداوية في التاريخ الألماني.\r\nلقد جلب سريان قانون الهجرة الجديد في العام 2005 لمختلف المهاجرين القادمين من شرق أوروبا قيودا وعوائق جديدة منها امتحان في اللغة الألمانية منذو عام 2008 وكذلك امتحان اللغة الاساسيه A1 حيث اصبح لم الشمل الاسري مربوطا باامتحانات اللغة لمن لم يكن لهم أصول ألمانية او اوربية من دول الاتحاد إضافة الئ إمكانية الاندماج بالنسبة لليهود القادمين. وقد أدت هذه االتعديلات الجديدة إلى تناقص كبير في أعداد المهاجرين الوافدين من الملتحقين بأسرهم .\r\nالجدل حول المانيا بلد يبحث عن المهاجرين\r\nلم تكن ألمانيا تفكر مطلقا بالتحول إلى “بلد مستقبل للمهاجرين” طيلة النصف الثاني من القرن العشرين. فقد كانت مسألة الهجرة تخضع لمعايير التطور الاجتماعي وتتلائم معها في النهاية، ثم ما لبثت أن تحولت تدريجيا تحت وطأة المتطلبات العملية إلى مسألة تخضع لقوانين ومؤسسات وذلك تماشيا مع شدة الصراعات السياسية الدائرة بين مختلف الاحزاب التي كانت في الحكومة ام في المعارضة.. \r\n\r\nوقد كان الجدل حول قانون الهجرة الجديد الذي اقرته الحكومة الألمانية الاتحادية وسرى مفعوله في العام 2005 والذي كان متأخرا جدا في ضبط الامور، ثم تم تعديل قانون الجنسية للعام 2007 في جوهر المناقشات الدائرة حول سياسة الهجرة والاندماج الألمانية في مطلع القرن الواحد والعشرين. فقد رفع هذا القانون مسألة الاندماج إلى مرتبة المسائل الهامة التي تخضع للقوانين، والتي تصل إلى مرتبة الإلزام القانوني بنشاطات وإمكانات الاندماج، كما هي الحال مثلا في تقديم دورات تعلم اللغة الألمانية المجانية والتعريف بالمجتمع والسياسة والبلد بشكل عام. وكانت هذه القوانين بالتالي من مبررات تأسيس هيئات ودوائر على المستوى الوطني تهتم بجوانب الاندماج المختلفة مثل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في مدينة نورنبيرغ، بعد أن كانت مسؤولية الاندماج محصورة في الولايات الاتحادية نفسها.. \r\n\r\nفي عام 2004 تم استبعاد اقتراح طرح مسألة منح النقاط للمهاجرين بناء على توفر مواصفات معينة فيهم، وفق الطريقة المتبعة في كندا او استراليا وذلك في سبيل منح حق القدوم والحصول على إذن الإقامة بناء على متطلبات محددة وحسب احتياجات البلد الفعلية وما يترافق مع هذه العملية من مشورة علمية يقدمها مجلس الهجرة. وقد كانت النتيجة فشل ذريع للقانون الذي كان يهدف أساسا إلى التحكم بمسألة الهجرة. فقد قاد هذا القانون إلى نتائج عكسية تماما في خضم التنافس العالمي على سرقه العقول. الأمر الذي أثار في العام 2008 مجددا الجدل حول تبني نظام منح النقاط والدرجات وحول تأسيس مجلس أستشاري متخصص في شؤون الهجرة والاندماج.\r\n\r\nرغم نقاط الضعف والسلبيات المختلفة فقد كان قانون الهجرة 2005 خطوة هامة في طريق تحول ألمانيا من بلد مستقبل للمهاجرين بشكل غير معلن، إلى بلد مستقبل للمهاجرين بشكل رسمي معلن، وعن سابق تخطيط ودراية فقد كانت جمهورية ألمانيا الغربية والشرقية بلدان مستقبله ا للمهاجرين بشكل غير معلن، على الأقل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وذلك فيما يختص الجوانب الاجتماعية والثقافية على أقل تقدير، وإن لم يترافق هذا مع الجوانب القانونية المنظمة للهجرة. ولكن هذا الواقع تغير تدريجيا..\r\nأولا ) من خلال إصلاح قانون الأجانب. اوسلينده كيزيتس في العام 1990، الذي سهل عملية الحصول على الجنسية الألمانية، ثانيا ) من خلال إصلاح قانون الجنسية من خلال فرض الامتحانات في العام 2000، حيث أتاح إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية بشكل محدود للكبار في العمر وكذلك المولودين في ألمانيا، وأتاح فرصة حمل الجنسيتين ضمن حدود ضيقة. ثالثا ) من خلال قانون الهجرة 2005 …\r\nرابعا ) من خلال المبادرات السياسية التي تمثلت في “لقاءات القمة المتعلقة بالهجرة” وكذلك مؤتمر الإسلام في ألماني لعام 2006، الذي وصف ألمانيا على أنها “بلد هجرة حقيقي ..\r\n\r\nبينما تراجع النقاش حول ألمانيا “بلد الهجرة الوافدة” خلال النصف الأول من العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، احتدم النقاش حول ألمانيا “البلد المصدر للهجرة”. فمنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي ازدادت الهجرة من ألمانيا والمتجهة نحو دول أوروبية أخرى، وإلى الولايات المتحدة بشكل خاص. ولكن برغم ذلك لا يمكن الحديث عن تحول جذري في اتجاهات الهجرة وتحول ألمانيا إلى بلد مصدر للهجرة، مع العلم أن عددا كبيرا من الألمان الاكاديمين الذين يهاجرون من ألمانيا يعودون إلى وطنهم بعد فترة. ولكن يمكن القول أن ألمانيا في طريقها للتحول إلى بلد متوازن من حيث الهجرة، يقارب عدد الراحلين عنه عدد المهاجرين إليه. وبهذا يخف ضغط مسألة شيخوخة الشعب الألماني التي تشكل عبئا على النظام الاجتماعي، من خلال الهجرة الوافدة التي تكون عادة في عمر صغير قادر على الإنتاج. وهذا ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الحاجة إلى الإصلاحات. ولكن مدى النجاح في حل هذه المسائل الاجتماعية يبقى من المواضيع الجوهرية التي تواجه جمهورية ألمانيا الاتحادية لتبقى بلد مزدهر يامل بالعيش الايجابي المشترك واحترام ثقافات الاخرين والتضامن والعيش ضمن اطار مشترك بلا قيود او اختلافات او صراعات عنصرية بدون اقصاء او الكراهية او المجتمعات الموازية… \r\nترجمة المتخصص حيدر الخفاجي \r\nعن دراسة \r\nللبروفيسور. الدكتور كلاوس باديه مدير معهد أبحاث الهجرة والدراسات المتعددة الثقافات (IMIS) في جامعة أوسنبروك\r\nوهو أشهر باحث وخبير في المانيا

Leave a Reply اضف تعليق

الارشيف
التعليقات

google