محكمة العدل الأوروبية لحقوق الانسان تعطي حق الحمايه والاقامة للمواطنيين العراقيين والافغان والصوماليين الذين يعانون من تبعات العنف العشوائي

والحرب الاهلية في بلدانهم وتعتبرهم لاجئين بسب الحرب الاهليه في بلدانهم الممزقه بسبب غياب الامن والاستقرار او ضعف الحكومة في حماية المواطن الذي يحتاج للحمايه من الجماعات

او العصابات او السلطات المحتله للبلد بسبب ضعف الحكومات فيها أو بسبب تورط الجهات الحكوميه في
القتل والملاحقه والتصفيه الجسديه للبشر فيها
جاء ذالك في الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الاوربية لحقوق الانسان بتاريخ  السابع عشر من شباط من هذا العام والذي تم المصادقه عليه بتاريخ 21 من نفس الشهر  وهي المرجع الاعلى لدول الاتحاد الاوربي
في قضايا حقوق الانسان وبخاصه تطبيق المعاير الموحدة في اعطاء الحمايه القانونيه لطالبي اللجـؤء وفق مقررات اتفاقيه جنيف للاعتراف بحقوق اللجئين في العالم بحسب الملفC-465/07 رقم
 

فانه على المواطنين الهاربين من جحيم هذه الدول الثلاث تقديم طلبات حق الحمايه والاقامة مباشرة الى اداراة المحكمة الاوربية مباشرة حتى ينالوا حق الاقامة وفق نص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الاوربيه والتي قرارتها تعتبر الزامية ونافذه على كل دول الاتحاد الاوربي وبخاصه جمهورية المانيا الاتحاديه واكدت المحكمة الاوربيه ان مواطني هذه الدول الثلاث لهم  الحق الكامل بالحمايه  بسبب الظروف الامنيه المعقدة التي  يعاني الكثير من  العراقين والافغان والصوماليين من الرفض المجحف وعدم الاعتراف بهم
وبحقوقهم كمواطنين يستحقون ان ينالوا حق اللجوء الكامل كبشر هربوا من الموت والملاحقه والتصفيه حتى لو لم يتعرظوا شخصيا للاضطهاد  من قبل تلك الجماعات
وهذاه بشارة خير انشاء الله للكثير من اخواننا من العراقيين والذين رفض طلب لجوئهم في  ان يقدموا طلبات بشكل مباشر وعاجل  للمحكمة الاوربيه
ليحصلوا على حق الاقامة والعمل ولينهوا فترة عصيبه ومــــــــرةةةةةةة من التفكير والقلق وعدم الاستقرار والذي أثر في نفسيه وصحة الالاف من اخواننا  العراقيين الذين شافوا المر والويل وذاقوا العلقم  من التصرفات الظالمة لدوائر
اللجؤء في الولايات الالمانيه السته عشر .
وفي قرار ثاني مفرح أنشاء الله اكدت وزارة الداخليه الالمانيه سريان مفعول طلبات الاقامة وفق المادة 104
من تعليمات القديمة وجاء هذا في جواب لسؤال النائبة سيفيان داغديليم   عن البرلمان الالماني الاتحادي البندستاغ
حيث اكد المتحدث باسم الداخليه سريان مفعول تصاريح طلب الاقامة حتى يومنا هذا وليس الى تاريخ 1.07.2008 كما يفهمه خطأ العاملين في أدارة الاجانب   وان الحصول على تصاريح نيل الاقامة ما زال ممكنأ واشار الى ان ما تقوم به دوائر الاجانب ال 630 المنتشرة في المانيا من رفض استلام الطلبات أمر غير قانوني وينم عن جهل من قبل العاملين فيها  والمادة 104 من التعليمات القديمة الجديدة والمسات حق البقاء او البلايبه ريختbleiberecht
على اعطاء تصاريح اقامة لكل من انهى 8 سنوات للعزاب و6 سنوات للعوائل على جواز نافذ جديد من سفارة بلد طالب اللجؤء على ان يبحث عن عمل ثابت يعيش منه بدون استلام اي مساعات اجتماعيه
من الدوله له ولمن يعول من عائلته ونسال الله أن يفرج عن كل غريب مبعد الامن والامان وان يعيش الناس وخاصه ابناء بلدي  الغالي العراق الممزق الغارق في الفقر والظلام والعطش وانعدام الخدمات والامن في راحة بال والتي هي اهم شيء في هذه الدنيا القصيرة الزائلة 
 

Europäischer Gerichtshof gibt Bürgerkriegsflüchtlingen Schutz (Irak, Afghanistan, Somalia u.a.)
21.02.2009  * Mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) vom 17.02.2009 (Aktenzeichen C-465/07) erhalten Bürgerkriegsflüchtlinge ab sofort in Europa dauerhaften Schutz. Der EuGH stellt klar, dass Opfer "willkürlicher Gewalt" in den Schutzbereich des sogenannten subsidiären Schutzes fallen. Bei einem Bürgerkrieg sind auch Menschen zu schützen, die nicht persönlich einer gezielten Verfolgung ausgesetzt sind. Maßgeblich ist das Ausmaß der "willkürlichen" Gewalt auf Grund des Bürgerkrieges.
 
In Deutschland können beispielsweise Flüchtlinge aus Afghanistan, Irak und Somalia, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, in Folgeantragsverfahren nunmehr einen Schutzstatus erhalten.
 
Anträge nach der Altfallregelung § 104a auch jetzt noch möglich
 
16.02.2009 * Das Bundesinnenministerium hat heute auf eine schriftliche Frage der Bundestags-Abgeordneten Sevim Dagdelen geantwortet, dass nach einer Bund-Länder-Besprechung vom 13.01.2009 entschieden worden sei, dass Anträge gemäß §104a Aufenthaltsgesetz auch weiterhin (und nicht nur bis zum 1.07.2008, wie es in vielen Ausländerbehörden Praxis war) gestellt werden können.

Urteil des Europäischer Gerichtshof vom 17.02.2009 [C-465/07 ….
 
 
هذا هو رقم قرار الحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية ويستطيع الاخوة من اخذ النص من خلال الانترنيت عبر محركات البحث مثل كوكل وعلى كل من يريد ان يطالب عبر محامي ليخاطب له المحكمة العليا الاوربية
والقرار لا يمكن للمحاكم المانيه ان تقف بوجه او تعديله لانه لازم على كل الاعضاء والمانيا عضوة فيه

الاتحاد العام للاجئين العراقيين
فيدراسيوني سةراسةري ثةنابةراني عيَراقي
INTERNATIONAL FEDERATION OF IRAQ REFUGEES-IFIR

تصريح صحفي:
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول:
•    نحن ضد عمليات الترحيل الاجباري للاجئين من الدول الاوربية
•    الحکومات الاوربية والحکومة العراقية وحکومة اقليم کردستان يخفون عنا اتفاقياتهم السرية حول اللاجئين.

تقرير حول التظاهرة التي نظمها الاتحادم العام للاجئين العراقيين في جنيف

من اجل الدفاع عن حقوق اللاجئين العراقيين والکرد والتصدي لسياسات الترحيل الاجباري للاجئين من الدول الاوربية
•    نُظمَ يومان من الاعتصام والتظاهر في جنيف امام المقر العام للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين
•    اجتماع ممثلي الاتحاد العام للاجئين العراقيين (الفيدراسيون) مع المسؤولين في المنظمة الدولية .

16.04.2009

اليوم الاول: 16.04.2009  العشرات من اللاجئين قدموا من مدن مختلفة من سويسرية مثل  زويرخ و وبيرن وجنيف وکذلک من البلدان الاخری  واجتمعوا امام مقر المفوضية العليا وهتفوا مرددين الشعارات (اللاجئين هم ضحايا الحرب والارهاب ،لا للترحيل نحم لحق لاقامة والبقاء ،حق اللجؤ حق انساني ….)
في نفس التوقيت
نظمت في مدينة لندن تظاهرة اخرئ من قبل ممثلية الاتحاد العام للاجئين العراقيين( الفيدراسيون) وباشتراک عدد من المنظمات البريطانية الداعمة لحقوق اللاجئين امام مکتب حکومة اقليم کردستان في العاصمة البريطانية .

17.04.2009

اليوم الثاني: 17.04.2009 وفي الساعة 11 صباحا التقى ممثلوا الاتحاد العام للاجئين العراقيين  (دشتي جمال و احمد علي وجمال کوشش ) في المقر الرئيسي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مدينة جنيف مع ممثلين المفوضية المسؤولين عن ملف العراق و الدول الاوربية و سويسرا .  في بداية الاجتماع شرح وفد الاتحاد العام ماهية الحملة العالمية للدفاع عن حقوق للاجئين العراقيين والکرد و التضامن العالمي الواسع الذي حصل عليه الاتحاد لتلك الحملة من الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والمثقفين وقدمت رسائل التضامن تلك الی المفوضية و کذلک مذکرة احتوت مطاليب الحملة وفي المقابل وعد ممثلي المفوضية العليا بايصال هذه المذکرة ورفعها الی السيد (بان کي مون) السکرتير العام للامم المتحدة.
تطرق وفد الاتحاد العام للاجئين العراقيين بعدها الى أجرائات  الترحيل الاجباري للاجئين من الدول الاوربية وکيف ان اللاجئين تکبل ايديهم ويحتجزون في مراکز اعتقالات وبعدها يتم ترحيلهم وانتقد الوفد بشدة تلك السياسات الغيرا نسانية وتسائل واستفسر وفد الاتحاد العام عن سبب سکوت الامم المتحدة  امام تلك السياسات بالنظر الى حضورمنظمة الامم المتحدة  البارز في العراق وانتقد وفد الاتحاد الحام مواقف المفوضية في هذا الخصوص وطالب ببذل جهود اکبر من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من اجل ايقاف عمليات الترحيل الاجباري للاجئين العراقيين والکرد من الدول الاوربية ، وجوابا علی تلك الانتقادات والاستفسارات  تحدث ممثلي المفوضية العليا قائلين ان الحکومات الاوربية والحکومة العراقية وحکومة اقليم کردستان لا يحيطونا علما بالاتفاقيات المبرمة بينهم والخاصة باللاجئين ، و وعدونا بدراسة هذه القضية في المفوضية العليا بشکل دقيق والتباحث مع الحکومات الاوربية في هذا الامر .
وقد ابلغتنا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رفضها المبدئي لعمليات ترحيل اللاجئين القسرية وقد اعلنت عن ذلك الرأي منذ سنوات، وبالنسبة لمنطقة کردستان فأن المفوضية تعقتد بان قضايا الاشخاص يجب ان تدرس بشکل دقيق ،وحاليا تعمل من اجل ايقاف عمليات ترحيل اللاجئين و بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات العلاقة .
وقد ابلغتنا المنظمة الدولية بأنها لانملك معلومات دقيقة ولا أحصائيات عن اللاجئين الذين يتم ترحيلهم وان الدول الاوربية لاتخبرها بتلك العمليات.
وقد طالبتنا كمنظمة مهتمة بشؤون اللاجئين في الدول الغربية تزويدها بمعلومات عن اللاجئين الذين يتعرضون للترحيل ويتم اعتقالهم لكي تساعد في مسالة اطلاق سراحهم وتحريرهم بأعتبار ان الموضوع هذا يحتاج الى تعاون الطرفين .
وفي الساعة الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم  اجتمعت جماهير غفيرة من اللاجئين امام مقر المفوضية العليا في مدينة جنيف ،حيث قدم العشرات من اللاجئين من مدن زيورخ ،سنتگالين ،شافهاوزن ،بيرن ،لوزان ،فريبورگ،ووصل عدد المشارکين الی 200 شخص وبدات التظاهرة الاعتراضية  بکلمة ترحيب من قبل (احمد علي) وناشد الجماهير علی التمسك بتحقيق مطاليبهم المشروعة والتصدي لسياسات الترحيل الاجباري والغائها ، ثم تحدث (دشتي جمال) سکرتير الاتحاد العام للاجئين العراقيين وشرح للحضور مضمون المحادثات مع وفد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم الامتحدة  والمطالب المقدمه من قبل الاتحاد العام للاجئين العراقيين نيابة عن اللاجئين ،کما وضح للحاضرين الخطوات القادمة التي تستوجب الاقدام علی تنفيذها من اجل تحقيق رغبات اللاجئين العراقيين والکرد .
بعد ذلك تلت سکرتيرة حزب العمل السويسري والرئيسة السابقة لبلدية مدينة جنيف السيدة (نيلي بونجو) کلمة أكدت من خلالها فيها قائلة رفض سياسات الترحيل الاجباري للاجئين واعلنت اسفها على حدوث هذه التجاوزات  في الدول الديمقراطية وابدت دهشتها من المعاناة التي علينا معايشتها من اجل من المطالبة بمثل هذا الحق البسيط، وكدت بأننا ضحايا الحرب والارهاب ويجب ان يضمن حقوقنا ، ولانيأس والاستمرار في النضال. واكدت مساندتها لنا ضد انتهاك الحکومات الاوربية لحقوقنا الانسانية …..)، وقد قرأت على المتظاهرين رسائل التضامن المؤيدة لمطاليب الحملة العالمية للاتحاد العام للاجئين العراقيين.  وقدم (اسو گوران) مسؤول ومقدم القناة الفضائية (اسو تي في) کلمة أكد فيها عدم صحة الادعائات التي تتحدث عن الامن والاستقرار في العراق وکردستان  .
وبعد استراحة غذاء الظهيرة بدات الحرکة الاعتراضية ثانية حيث ردد المشارکون الهتافات والشعارات التي تؤكد على أن ( اللاجئين هم ضحايا الحرب والارهاب ، وطالبوا بوقف عمليات ترحيل اللاجئين ، وان کردستان غير امنة ،……).
القى بعدها جمال کوشش کلمة الحزب الشيوعي العمالي العراقي والقى ممثلا الحزب الشيوعي العمالي الايراني ـ الحکمتي ،وخالد حمه‌ كلمات تضامن مع المتظاهرين،  کم القی اللاجيء شمال احمد کلمة شرح فيها عملية اعتقاله والمعاناة التي تعرض لها ودور الاتحاد العام للاجئين العراقيين في تحريره‌ واطلاق سراحه وکيف انه يعمل الان کناشط في الدفاع عن حقوق اللاجئين ومع الاتحاد العام للاجئين العراقيين .
بهذه المناسبة يؤد الاتحاد العام للاجئين العراقيين شكر جميع المنظمات الجماهيرية والاحزاب والمثقفين والكتاب والفنانين الذين تعاونوا معنا في انجاح هذه التظاهرات التي ستعمل بدون شك في مصلحة ايقاف الترحيل القسري للاجئين العراقيين والكرد اينما كانوا.

سکرتارية الاتحاد العام للاجئين العراقيين
18.4.2009
_________________________________________________________________
IFIR:PO.BOX1575, ILFORD, IG1 3BZ, LONDON UK:CONTACT Dashty Jamal,  d.jamal@ntlworld.com, Mobile:00447856032991 ,Aso Goran: asobalabarz116@hotmail.com, Jamal-hasan@hotmail.com    …0041787557786 0041787557786 /ahmadali525@hotmail.com  0041788532004                                                                     rebwar.arif@hotmail.com ifir@hotmail.co.uk
www-federationifir.com         www.csdiraq.com

Website: fedrationifir.com

كامل  زومايا / kamelzozo@hotmail.de
استقبلت المانيا الدفعة الاولى يوم الجمعة الماضي من “اللاجئين العراقيين ” على ان تستقبل ولغاية حزيران القادم 2500 من الحصة عشرة الاف التي اقرت في شهر تشرين /2008 للاتحاد الاوربي وتوزع في كل من الدول  ( هولندا السويد فلندا بريطانيا ..) ، وهناك حديث ان يقلص العدد الى ستة الاف نظرا للتقارير التي تتحدث عن هدوء الاوضاع الامنية في عموم العراق نسبيا ، وقد ذكرت الكثير من التصريحات عبر الاعلام العربي والالماني “بامتيازات” اللاجئين في منحهم اقامات والاسراع في استصدار تصاريح العمل  والجدير بالذكر ان كافة تلك التصريحات الاعلامية ، لم تتحدث عن نوعية الاقامة التي سوف يتمتعون بها اللاجئين، ولم تفصح تلك الدوائر عن سؤالنا هل حقا سيكون لهم توطين واقامة دائمية؟؟؟ علما انهم ليسوا خاضعين لأجراءات اللجوء .!
لذا علينا ان نكون واضحين مع شعبنا وعلى المهتمين بقضايا  حقوق الانسان واللاجئين توضيح الامر التي ليست تهم شريحة كبيرة من ابناء شعبنا العراقي المهجر في دول الجوار ولكن لكي لا تكون مادة للمزيد من الهجرة دون معرفة الحقيقة ، فهذه مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بشكل خاص ومباشر ، كما ان على الاتحاد الاوربي ان يكون له قرارا سياسيا واضحا بقضايا شعبنا دون البحث في انصاف الحلول ومسكنات لفترة من الزمن والتي ستكون كارثة على ابناء شعبنا في مستقبله المجهول .
ان الاقامة التي ستمنح لأهلنا القادمين والتي استقبلت المانيا الدفعة الاولى في الاسبوع الماضي وكما هو معروف  اقامة محددة لمدة اقصاها ثلاثة سنوات ، صحيح ، لهم الحق في العمل والضمان الاجتماعي ،  ولكن ليس لهم الحق في التنقل من مدينة الى اخرى الا بشرط العمل ، وكذلك ليس لهم الحق في السفر وذلك لعدم اصدار  وثيقة سفر  لهم ضمن اتفاقية جنيف 1951  الجواز الازرق ، كما والمهم هنا ولنكون على بينة واطلاع بأن المدة الممنوحة هي مدة اقصاها ثلاث سنوات قابلة للتمديد ولكن ايضا قابلة لسحبها  او ايقافها وهذا يعتمد على الاوضاع الامنية والاستقرار الاجتماعي في العراق خلال او بعد ثلاث سنوات اذا علمنا بأن وزراء الداخلية للمقاطعات الالمانية يعقدون اجتماعاتهم الدورية النصف سنوية ويقومون بمراجعة دورية ومنها اوضاع اللاجئين بشكل عام  والعراقيين بشكل خاص ، علما هذه ليست التجربة الاولى لألمانيا  في استقدام  نازحين الى اراضيها ،  فقد استقدمت في تسعينيات القرن الماضي ضحايا الحرب الاهلية في يوغسلافيا السابقة مواطني كوسوفو وصربيا ،  ولكنها بعد ان عادت الحياة الطبيعية لمناطق تواجدهم تم  سحب اقامتهم وتم اعادتهم بالرغم من بقائهم في المانيا اكثر من عشرة  سنين .
وهنا نتسائل لماذا هكذا تصريحات التي تزيد من هجرة العراقيين الى الخارج في الوقت نفسه تعمل المانيا على فتح قنصليتها في اقليم كوردستان العراق ،  وزيارة المسؤوليين الالمان الى بغداد الاخيرة؟ .
ولابد أن  يتسائل المرء ، ماهي دوافع الحكومة الالمانية واجندتها حين تتعامل مع الملف العراقي للاجئين بمكيالين ، ففي الوقت الذي نرحب ونبارك خطوتها بأستقبال اهلنا من نساء وعوائل عانوا معاناة وقصص مروعة على ايدي الميليشيات المسلحة والذين سوف تمنح لهم تصريحات عمل، الا اننا نستغرب من موقف الحكومة الالمانية من العراقيين الذي اغلقت ملفاتهم بسبب سقوط النظام الديكاتوري في العراقي بعدم حصولهم على تصاريح عمل وعدم تعليمهم اللغة الالمانية لغرض اندماجهم بحجة ان العراق اليوم آمن علما انهم يعيشون اكثر من سبع سنين على هذه وعددهم اكثر من 20 ألف من العراقيين ومن مختلف الاعمار ،  فيا ترى ما الفرق بين هذه الشريحة العراقية  وتلك الذين عاشوا اوضاع مأساوية،  ان كانت في ظل النظام السابق او على ايدي المليشيات المسلحة والمنفلة التي كانت الحكومة العراقية مازالت في طور البناء ؟؟
ويساورنا القلق ان هكذا قرارات بمكيالين تحاول شق اللحمة العراقية بين ابناء الشعب الواحد، والذي ما ننتظره من الحكومة الالمانية والاتحاد الاوربي العمل من حد معاناة شعبنا المهجر في سوريا والاردن ولبنان وتركيا من خلال دعمهم والحد من معاناتهم عبر وسائل اخرى تحافظ وتحترم كرامة وحقوق الانسان .
يتبع

Deutschland bietet Irak-Flüchtlingen Schutz

Auf der Grundlage des Beschlusses der Europäischen Innenminister im November 2008 sollen 10.000 irakische Flüchtlinge, die nach Syrien und Jordanien geflohen sind, in die Europäische Union aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, die keine Rückkehrperspektive in den Irak und auch keine

Aussicht auf eine Integration in Syrien beziehungsweise Jordanien haben.

Deutschland leistet einen Beitrag durch die Aufnahme von 2.500 irakischen Flüchtlingen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge organisiert das Aufnahmeverfahren.

Auch eine Telefon-Hotline steht für Ihre Fragen bereit: Zum Bürgerservice
Welche Flüchtlinge können aufgenommen werden?

Zielgruppe der humanitären Aufnahmeaktion sind Flüchtlinge, denen sich keine Rückkehrmöglichkeiten in den Irak und keine Integrationsperspektiven in Syrien und Jordanien eröffnen und die zu einem Aufenthalt in Deutschland bereit sind. Die Aufnahme erfolgt sowohl aus Syrien (2.000 Personen) als auch aus Jordanien (500 Personen). Beim Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) sind in beiden Ländern Menschen als Flüchtlinge registriert.

Deutschland wird aus diesem Kreis besonders schutzbedürftige Menschen aufnehmen, insbesondere:

* Angehörige im Irak verfolgter Minderheiten, vor allem religiöser Minderheiten,
* Personen, die besonderer medizinischer Hilfe bedürfen und
* allein stehende Frauen mit familiären Betreuungspflichten.

Als weitere Auswahlkriterien werden berücksichtigt:

* Integrationsfähigkeit (z. B. Schul- und Berufsausbildung, Berufserfahrung und Sprachkenntnisse),
* Wahrung der Einheit der Familie,
* Familiäre oder andere integrationsförderliche Bindungen nach Deutschland und
* Grad der Schutzbedürftigkeit.

Neben diesem humanitären Aufnahmeaktion haben im Jahr 2008 außerdem rund 6.800 Iraker einen Asylantrag in Deutschland gestellt.
Ausschluss vom Aufnahmeverfahren

Von der Einbeziehung in das Aufnahmeprogramm sind grundsätzlich folgende Personen ausgeschlossen:

* Personen, die im Irak eine Funktion ausgeübt haben, die für die Aufrechterhaltung des früheren Herrschaftssystems als besonders bedeutsam galt oder es aufgrund der Umstände des Einzelfalles tatsächlich war.
* Personen, die auf Grund von Delikten verurteilt sind, die in Deutschland als vorsätzliche Straftaten anzusehen sind.
* Personen mit Verbindungen zu kriminellen Organisationen oder terroristischen Vereinigungen oder die in sonstiger Weise Bestrebungen verfolgen, unterstützen oder unterstützt haben, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoßen oder gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind.

Das Aufnahmeverfahren beinhaltet auch Überprüfungen der Personen nach dem Maßstab, der im Visumverfahren üblich ist.
Aufnahmeaktion in enger Zusammenarbeit mit UNHCR

Das Bundesamt und UNCHR arbeiten in dem mehrstufigen Aufnahmeverfahren eng zusammen. Die Bundesrepublik Deutschland und UNHCR haben sich darauf geeinigt, dass UNHCR unter den bei ihm registrierten und in Jordanien oder Syrien lebenden Flüchtlingen eine Vorauswahl trifft. Diese Personen, bei denen UNHCR einen Aufnahmebedarf festgestellt hat und die die nationalen Aufnahmekriterien erfüllen, werden dem Bundesamt mitgeteilt.
Gespräche mit Flüchtlingen in Amman und Damaskus

Auf dieser Grundlage prüfen Mitarbeiter des Bundesamtes die allgemeinen Voraussetzungen für eine Aufnahme. Werden die Voraussetzungen bejaht, laden Mitarbeiter des Bundesamtes in Amman und Damaskus irakische Flüchtlinge zu einem Interview ein. Dieses dient in erster Linie dazu, vorhandene Informationen abzugleichen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Danach treffen die Mitarbeiter des Bundesamtes eine abschließende Entscheidung über die Aufnahme im Einzelfall. Die Interviews vor Ort laufen bereits.
Ankunft in Deutschland

Alle Flüchtlinge werden nach ihrer Ankunft in Deutschland im so genannten Grenzdurchgangslager Friedland, dem Niedersächsischen Zentrum für Integration, untergebracht.

Während des Aufenthaltes in Niedersachsen trifft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Maßgabe der allgemein für Asylbewerber geltenden Länderquoten (“Königsteiner Schlüssel”) eine Entscheidung über den neuen Wohnort – das heißt, welchem Bundesland die Flüchtlinge zugeordnet werden. Dabei werden bereits bestehende familiäre Bindungen und andere integrationsförderliche Bindungen nach Möglichkeit berücksichtigt. Der abschließende Aufenthaltsort im jeweiligen Bundesland wird durch das Bundesland selbst bestimmt.
Erste Integrationsschritte

Nach den ersten beiden Wochen der Eingewöhnung werden für die Flüchtlinge Integrationskurse angeboten. Es gibt Alphabetisierungskurse, Basissprachkurse sowie spezielle Frauen- und Jugendintegrationskurse. In den Bundesländern stehen den Flüchtlingen auch die dortigen Migrationsberatungen sowie die Jugendmigrationsdienste als Anlaufstellen zur Verfügung.
Aufenthaltserlaubnis

Den Flüchtlingen wird in Deutschland durch die zuständige Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, die auch zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit berechtigt.
Der Artikel in arabischer Übersetzung

1. ألاخت زينب كاظم المحترمة الاخ جمال والاخ مهدي يوسف المحترمين ألاخوة الاكارم تحيه عراقية صادقه بعبق الياسمين والهيل وبرائحة برتقال بعقوبه وجمال دجله والفرات ..

   وبعد كما يعرف حظرتكم يوجد عراقيين كثييرين من الاكراد خاصه من يحمل الرفض او الدولدونك منذو عام 1995 بالتحديد فتصور تريث من 12 عام ويوجد اكثر من 8 الف ملف معلق (لم يبت بها لانعدام المبررات القانونيه بسبب سقوط الحكومة العراقيه القديمة ) منذو عام 2003 الى اليوم كما يوجد 17 الف ملف لعراقيين تم أبلاغهم من قبل الدائرة الاتحاديه المختصه في منح حق القبول والاقامة للمقدمين على حق اللجؤء بموجب الدستور الالماني بالفيدروف اي رفع الحصانه عنهم كلاجئيين
   

2. Frankenstraße 210 , 90461 Nürnberg

   وكما تعلم بعد عام2005 صدر قانون الهجرة الجديد وتم تعديل الكثير من القوانين السابقه والتي كانت تعرف بقوانيين الاجانب والمكتب الاتحادي للاعتراف باللاجئين فاصبح اسمها بعد التعديل ادارة الهجرة والاجئين وسميت القوانين باسماء وارقام اخرى وتم اضافه الكثير من الفقرات على بعضها الاخر والقصه طويله ولـــــــــــــــــكــــــــن

   ضلت الدائرة الاتحاديه في غيها وغطرستها ترسل برسائل سحب اللجؤء المعروفه باجراءات الفيدروف الظالمة من تاريخ الشهر الربع 2003 والى وقت قريب الشهر الرابع 2008 متجاهلة توصيات منظمات حقوق الانسان والصليب الاحمر والمفوضيه العليا لحمايه اللاجئيين في جنيف وحتى طلبات من الامم المتحدة .ولهذا حرم الكثير من حقوق الحمايه بعد ان اندمجوا في المجتمع لسنوات طويله وهذا الاجراء كان حاله المانيه شاذة بين دول الاتحاد الاوربي ,
   ولـــكن فرج الله كــريم فبعد الحادثه الاجراميه بحق 24 شخص من الايزيدين العراقيين في الموصل 2006 ونشر ذلك على وكالات الانباء اوعز مكتب وزير الداخليه الى الجهات المختصه بايقاف اجراءات السحب ثم ارجاع تصاريح الاقامة للايزيدين فقط من مناطق الموصل ثم للاخواننا المسيحين بعد العمليات الاجراميه لحرق وتفجير الكنائس .
   وطوال هذه المدة لم ياتي شيء قانوني يشمل اكراد العراق لانهم كانوا في مناطق امنه بحسب تقارير وزارة الخارجيه والسفارة الالمانيه في العراق وكذلك ظلم عرب العراق النجباء من الطائفتين شيعه وسنه وسط هذه الاجراءات البيروقراطيه الظالمة في خطوة فسرها الكثير من خبراء القانون بانه بسبب احداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وخشيه الالمان من العراقيين والعرب عامة علما لا ناقه لنا ولا جمل بهذه الاحداث الارهابيه ولم يكن بن لادن او ال سعود عراقيين ثم صعود اليمين المسيحي لسدة الحكم وتكوينه الائتلاف الحاكم بعد استقاله المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر وهكذا ظلم العراقيين ايما ظلم وكما يقول المثل العراقي ضاع الخيط والعصفور وظل الظلم الوحشي الى عام 2007 وبدايه تطبيق تعليمات حق البقاء بالنسبه للاجئين المعلقين فبعض الاتراك واللبنانين معلقين منذ عام 1990وهكذا جاء الفرج ولكن وبسبب ان العراقيين حديثين في عالم اللجؤء فكانت النسبة التي تنطبق عليهم الشرط الزمني بسته سنين للعوائل او ثمانيه للعزاب هي العائق امام الغالبيه منهم ولكن المحامين العاملين في مجال قضايا اللجؤء بحثوا عن الثغرات القانونيه فوجدوا بان اللاجئين للاسباب الانسانيه الذين كانوا يحملون تصاريح اقامة محددة بيفوكنس وفق المادة 51 الفقرة أولآAufenthaltsbefugnis
   قبل 2005 ثم تحولت الى أيرلاوبنيس وفق المادة § 25 Abs.1 bis 5 Aufenthaltserlaubnis
   وهي نفسها فقط اختلاف مصطلحات لغويه في لغه المانيه ضعيفه وتفتقر الى الكثير من المفردات لذلك يستعملون الاضافات الاوليه بكثرة ليزيدوا من كلماتهم في القاموس
   ثم دخلوا في مأزق وهو أن تمديد هكذا نوع من تصريح الاقامة والتي تعطى لمن هو مستقبلا لا يوجد اي شك سيكون له الحق بحق الاعتراق به لاجئا سياسيأ يجب أن لا يزيد على مدة سبعه اعوام بحسب القانون القديم وثلاث أعوام بسبب المعاير الاوربيه للمحكمة الاوربيه العليا
   ولتلافي التعارض مع دول الاتحاد الاخرى وخاصه الاسكندنافيه السويد قررت دوائر الاجانب بالتشاور مع الادارة الاتحاديه انه من يريد التحول من اقامة السماحAufenthaltserlaubnis
   عليه كتابة عريضه باليد يطلب فيها منحه المفتوحة ذات التسميه الجديدة وهي اقامة الموافقه على الاستيطان والعيش بشكل دائمي في المانيا وهذه المادة
   § 26 AufenthG Dauer des Aufenthalts

   وهي بأربع فقرات تختلف اختلافأ جذريأ
   وكانت الفقرات الاولى تنص على منح اقامة لاتزيد عن ثلاث سنوات لمن يحقق شروط الانساني مع ما يتفق مع اتفاقيات جنيف وتوجد موانع قانونيه لارجاعه الى بلده مثل حال العراقيين والافغان وشرطها على ان يكون في المانيا منذ 18 شهر أو لمدة سته شهور لمن لا يحقق الشرط الانساني .
   والمادة الثانيه تنص على عدم التمديد بل انهاء الاقامة بالحال في حاله زوال الموانع وترحيله خلال شهر من أنهاء الاقامة .
   أما الفرج الحقيقي في هذا القانون فهو الفقرتين الثالثة والرابعه والتي كثر اللغط والتشريب فيها
   فالمادة الثالثه تنص أنه يمنح الاجنبي المقيم في المانيا اقمامة مفتوحه وفق هذه المادة لمن كان يحمل تصريح اقامة وفق المادة الخامسه والعشرين اولآ او ثانيأ أي الحمايه الدوليه بما يتفق مع اتفاقيات جنيف للاجئين لعام 1951 اي يمنح أقامة الاستيطان النيدرلاسونك Niederlassungserlaubnis
   Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen

   وأأشترطت المادة شرط مخيف وهو ان الجهة التي تقرر هذا الشيء هي الادارة الاتحاديه للاجئين في حاله يوجد لك احتمال لارجاعك الى بلدك الاصلي بعد زوال الموانع التي كانت عائقأ امام التسفير فاذا قالت الادارة لا لاتوجد في المستقبل نيه لها في ذلك كان الفرج وكانت امك داعيتلك ورضاء الله من رضاء الوالدين في جميع الاديان السماويه وبهذا تمنح اقامة الاستيطان بدون شرط اللغة البي اينس او العمل وكفايه نفسك فمن قدم وجاء الجواب نعم أعطي المفتوحة وهي أقوى اقامة بحسب خبراء القانون ومن لم يحالفه الحض كما في الاجانب من كوسوفا والبوسنا والاتراك جاء له الرفض وسحب الاقامة واعطائه الدولدونك اللعين لغرض الترحيل .

   أما الفقــــرة الرابعة من نفس المادة فهي تشمل العراقيين او الاجئين بصورة عامة ولكن اتاهم الفيدروف اي أيقاف الحمايه كــلاجيء او ما يزالون عندهم الحمايه وفق المادة 51 فمن تم اغلاق ملفه ورفعت عنه الحمايه ومنهم من عمل محكمة وما تزال قضيته معلقه بالمحاكم ولكن المكتب الاتحادي اوقف العمل باجراءات الاغلاق بتاريخ 15 من شهر تموز عام 2008 يحصل على الاقامة المفتوحة بعد ان يكون له سبع الى ثمان سنوات وله عمل ثابت ولا ياخذ اي نوع من المساعات وليس عنده عقوبات اجراميه تزيد عن 80 يوم حبس
   وبهذا يحققوق شروط المادة التاسعه للعاملين الاجانب في المانيا ويستحقون الاستيطان .وتحت هذا البند حصل الكثير من اصحاب الفيدروف على المفتوحة ثم الجنسيه لم اجتاز امتحان اللغة الاولي البي اينس وأخيرأ امتحان المواطنه
   الاينبوركيرونكز تيست

   ولضبط قوانين شريحــة كبيرة من اللاجئين الاجانب وعددهم بحسب التقارير الحكوميه 192 الف وبحسب جمعيات حقوق الانسان اكثر من ربع مليون اجنبي اي 250 الف شخص قررت المحكومة الالمانيه تكليف وزراء الداخليه للولايات السته عشر مع عمدتهم الوزير الاتحاد الالماني ان يوجدوا صيغه لحل هذه المشاكل دفعه واحدة لكثرة العدد فاجتمعوا وولد الاجتماع فأرأ كما يقول المثل العربي او صام صام وفطر على بصلايه فقرروا تشريع قانون يسمى بقانون حق البقاء من المهجرين الذين عندهم رفض او دولدونك فقالوا البقاء للذي له عمل يكتفي منه عيشته ومن يعول ولم يرتكب جرائم تزيد عن 90 يوم سجن واوراقه الشخصيه معرفه اي يملك جواز سار المفعول من سفارة بلده وحدد القرار بفترة اقامة لمدة سته للعوائل وثمانيه للعازبين من تاريخ صدور القانون اي17.11.06
   ولكن بدأ باعطاء التصاريح وفق هذه التعليمات من تاريخ 28.08.07
   وهو أعطاء تصاريح وفق المواد 104 الف او باء وهي تبدا من سنه واقصاها سنتين بعد اثبات انه يملك عمل ثابت وتم اعطاء اكثر من 28 الف شخص هذه الاقامة المؤقته لحد الان او مؤقت وتمسى بروبا اوفينتهالت اي تجريبيه لمدة ستة شهور وعددهم 23 الف شخص قد حصلوا عليها ويجب ان يكون حتى تاريه الشهر الربع من عام 2009 ان يكون التجديد مرهون بالاعتماد الكلي للشخص على نفسه ولا يستلم اي سنت مساعده والا لا يتم التجديد له ويوضع على لائحة التسفير النهائي يتلريخ 31 من سبتمبر 2009 من العام الجديد .
   § 25 (5) AufenthGاما المادة الخامسه والعشرين
   فهي مفتاح الحل للكثير من العراقيين لانه تنص من كان مقيم 18 شهر ويحمل الرفض الدولدونك لتسفيره ولكنه مريض او لا يمكن تسفيره لاسباب انسانيه او مرضيه او لوجود خطر عليه في بلده او عدم توفر السفر الجوي مع بلده او لا بستطيع استخراج جواز من سفارة بلده او الاف الاسباب الاخرى فيجب ان يمنح له اقامة ست شهور رسميه قابله للتمديد مع تصريح عمل بعد ان يقدم طلب خطي الى دائرة الاجانب وبعدها يدخل في حق تمتعه بالمادة 25 الفقرة الثانيه لظروف انسانيه لمدة عام او عامين وبعدها اذا اثبت اعتماده على نفسه اخذ المفتوحة وفق المادة 26 الفقرة الثالثه ثم الجنسيه وابوكم الله يرحمـــــــــــــــــة بعد ما يراد لها روحــة للقاضــي
   أرجــــــــوا من كـل الاخوة العراقيين ان يتكاتفوا ويتحابوا ويتعاونوا على الخير والعمل الصالح في هذه الغربه وان لا ننقل الحالة الشاذة من التشرذم والتفرقة والمحاصصة الطائفيه
   الى الغربه فكفانا ما جرى ولنعمل معا ولندعوا الباري ان يحفظ بلدنا العراق من شر الاشرار وان يحقق الله برحمته السعادة والسرور والامان لكل العراقيين في الوطن الام وابناء الجاليه العراقيه الطيبه وان يحل بلطفه كربه الناس في بلدنا الثاني ومسقط راس اطفالنا جمهوريه المانيا الفدراليه .وعيد مبارك لكل اخواتنا واخواننا من المسيحيين العراقيين خاصه والالمان عامـــــــــــة بمولد نبي الفداء نبينا عيسى عليه وعلى نبينا محمـــد خاتم النبيين افضل الصلاة والسلام .

3. zu Irak – die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Elke Hoff, Hartfrid Wolff (Rems-Murr), Dr. Werner Hoyer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP – Drucksache 16/10637 – zur aktuelle Situation irakischer Flüchtlinge (sicherlich gut geeignet als Hintergrundwissen zur Debatte über die Aufnahme von irakischen Flüchtlingen in der EU und in der BRD – immerhin hat man sich ja jetzt entschlossen, in der BRD magere 2.500 irakische Flüchtlinge aufzunehmen  Die humanitäre Situation im Irak ist weiterhin überaus kritisch. !!).

Deutscher Bundestag Drucksache 16/10765
16. Wahlperiode 31. 10. 2008
Seite 1, November 6, 2008, /data/bt_vorab/1610765.fm, Frame
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Auswärtigen Amts vom 29. Oktober 2008 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
Antwort
der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Elke Hoff, Hartfrid Wolff (Rems-Murr),
Dr. Werner Hoyer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 16/10637 –
Aktuelle Situation irakischer Flüchtlinge
Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r
Die humanitäre Situation im Irak ist weiterhin überaus kritisch. Aufgrund des
hohen, teils religiös-ideologisch motivierten Gewaltniveaus im Irak sind viele
Angehörige von Minderheiten auf der Flucht. Sowohl die ca. 2,4 Millionen

Binnenvertriebenen alsauch die knapp 2 Millionen irakischen Flüchtlinge in
Syrien und Jordanien leben unter schwierigsten Bedingungen. Für Syrien
(1,4 Millionen Flüchtlinge) und Jordanien (ca. 500 000 Flüchtlinge) ist die
Belastung für die Infrastruktur, das Gesundheits- und Bildungssystem erheblich.
Die aufnehmenden Länder sind nicht mehr in der Lage, diese Herausforderung
alleine zu tragen und benötigen dringend internationale Hilfe. Irakische
Flüchtlinge dürfen in den aufnehmenden Ländern nicht arbeiten und sind
deshalb auf ihre Ersparnisse oder fremde Hilfe angewiesen. Vielen Flüchtlingen
bleibt oft nur der Weg in die Illegalität und die Prostitution. Aufgrund dieser
Situation strengte die Bundesregierung im Frühjahr 2008 eine Initiative
zur Aufnahme verfolgter irakischer Minderheiten auf EU-Ebene an. Diese Initiative
beruhte auf der Einsicht, dass die Bundesrepublik Deutschland und die
EU mehr irakische Flüchtlinge ungeachtet ihrer religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit,
sondern orientiert an der Schwere der individuellen Bedrohung
aufnehmen sollte. Zunehmend scheint sich in der Bundesregierung aufgrund
der Beurteilung des Bundeskanzleramtes die Auffassung zu verfestigen, dass
weniger Flüchtlinge in Europa aufzunehmen seien als vor wenigen Monaten
vermutet wurde, weil sich die Lage im Irak verbessert habe und die meisten
Flüchtlinge, die sich in den Nachbarländern aufhalten, in den Irak zurückkehren
würden (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26. September 2008).
Diese Einschätzung beruht scheinbar auf derWahrnehmung, dass es den irakischen
Flüchtlingen in Syrien und Jordanien vergleichsweise gut gehe. Diese
steht im eklatanten Widerspruch zur Beurteilung der Lage von Mitgliedern
des Deutschen Bundestages und hochrangigen Kirchenvertretern, die sich
wiederholt ein Bild von der Situation vor Ort machen konnten.
Aufgrund der neuen Einschätzung der Bundesregierung vertagten die EU-Innenminister
am 25. September 2008 in Brüssel erneut die Entscheidung über
eine gemeinsame europäische Aktion zur Aufnahme von irakischen Flüchtlingen,
die seit Frühjahr 2008 durch die deutsche Bundesregierung betrieben
* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
elektronische Vorab-Fassung*
Korrektur
Korrektur
Drucksache 16/10765 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Seite 2, November 6, 2008, /data/bt_vorab/1610765.fm, Frame
wird. Die EU-Kommission möchte nun zunächst eine gemeinsame Mission
mit dem VN-Flüchtlingskommissariat zur Lagebeurteilung in die Region entsenden,
an der sich auch die EU-Mitgliedstaaten beteiligen können. Sie soll
Personen identifizieren, die für eine Aufnahme in Frage kommen. Eine solche
Mission war ursprünglich bereits im Juli 2008 verabschiedet worden, ist aber
mangels Einigkeit innerhalb der EU bisher nicht zustande gekommen. Einzelne
Bundesländer haben der Bundesregierung bereits signalisiert, dass sie
nicht mehr bereit seien, eine Einigung innerhalb der EU abzuwarten und auch
ohne eine solche bereit seien, irakische Flüchtlinge aufzunehmen.
Obwohl die irakische Regierung Flüchtlinge immer wieder ermuntert, in ihre
Heimat zurückzukehren, zögern die meisten von ihnen nach VN-Angaben
noch mit diesem Schritt. So seien etwa am Grenzübergang Al Tanf im August
2008 mehr Iraker nach Syrien ein- statt ausgereist. Eine Rückkehr von Flüchtlingen
findet in erheblichem Umfang nur in den wenigen stabilen Regionen
des Irak statt. Zu diesen zählt der kurdisch geprägte Norden des Landes, insbesondere
die Provinzen Dohuk, Erbil und Suleimanja. So ist die Stadt Erbil aufgrund
der Rückkehr von Flüchtlingen, aber auch desZuzugsvon Irakern aus
anderen weniger stabilen Landesteilen in den letzten Jahren von ehemals
700 000 Einwohnern inzwischen auf 1,2 Millionen Einwohner angewachsen.
Mit etwa 150 000 irakischen Kurden verfügt die Bundesrepublik Deutschland
über die größte Diaspora außerhalb des Irak. Viele der in der Bundesrepublik
Deutschland, Österreich und der Schweiz lebenden Kurden kehren derzeit in
die Region zurück, um beimWiederaufbau ihrer Heimat mitzuwirken. Sowohl
die Rückkehrbereitschaft von im Ausland lebenden Irakern als auch der Zuzug
von Binnenflüchtlingen erfordern Verbesserungen der Infrastruktur in den stabileren
Regionen. Insbesondere Angebote in den Bereichen der Grund- und
Berufsbildung sowie im Gesundheitssystem sind notwendig. Viele Kinder von
zurückkehrenden Flüchtlingen sind in einem deutschsprachigen Umfeld aufgewachsen.
Daher besteht ein großer Bedarf zur Gründung einer deutschen
Schule in Erbil. Allein in Erbil sind derzeit mehr als 100 deutschsprachige
Kinder auf verschiedene Schulen verteilt.
1. Wie schätzt die Bundesregierung die Lage der irakischen Binnenflüchtlinge
ein?
In Irak gibt esnach Schätzungen desUNHCR 2,7 Millionen Binnenflüchtlinge.
Ihre Lebenssituation ist je nach Landesteil sehr unterschiedlich und abhängig
von der Sicherheitslage wie auch der medizinischen, wirtschaftlichen und politischen
Gesamtlage in der jeweiligen Region. So hat die autonome Region Kurdistan-
Irak eine große Anzahl Flüchtlinge aufgenommen, deren Situation dort
meist relativ besser ist als in anderen Provinzen. Die meisten Binnenflüchtlinge
halten sich in den Provinzen der Landesmitte auf.
Neben den allgemein sehr schwierigen Lebensumständen der irakischen Bevölkerung
insgesamt leiden die Binnenflüchtlinge vor allem unter Problemen, sich
bei den örtlichen Provinzverwaltungen zu registrieren, Arbeitsplätze und erschwingliche
Unterkünfte zu finden und Zugang zu staatlichen Hilfelieferungen
zu erhalten. Die Schulquote ist unter den Binnenflüchtlingen gering.
Die irakische Regierung hat ein umfassendes und langfristiges Konzept beschlossen,
um diesen Menschen zu helfen.
2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Lage der irakischen Flüchtlinge in
Syrien und Jordanien?
Syrien und Jordanien, beide nicht Unterzeichner der Genfer Flüchtlingskonvention
von 1951, haben irakische Flüchtlinge großzügig aufgenommen. Diese leben
dort – mit Ausnahme von ca. 1 300 aus Irak geflohenen Palästinensern in
elektronische Vorab-Fassung*
Korrektur
Korrektur
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/10765
Seite 3, November 6, 2008, /data/bt_vorab/1610765.fm, Frame
Syrien – nicht in Lagern sondern unter der ansässigen Bevölkerung, überwiegend
im Großraum Damaskus bzw. in Nordjordanien.
In Syrien verfügen nach jüngsten Angaben des syrischen Außenministeriums
1,2 Mio. irakische Flüchtlinge über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Über
die Zahl der sich in Syrien tatsächlich aufhaltenden irakischen Flüchtlinge
liegen keine verlässlichen Angaben vor. Beim UNHCR sind derzeit ca. 220 000
irakische Flüchtlinge registriert.
Die syrische Regierung wird durch die hohe Zahl von Flüchtlingen (ca. 5 bis
10 Prozent der Gesamtbevölkerung) vor große sozioökonomische Herausforderungen
gestellt. Irakische Flüchtlinge haben grundsätzlich Zugang zum
syrischen Bildungs- und Gesundheitswesen, jedoch keine offizielle Arbeitserlaubnis.
Die Versorgungslage der Flüchtlinge wird zunehmend schwierig:
Eigene Ressourcen gehen zur Neige; zudem sind irakische Flüchtlinge von den
sozialen Auswirkungen der syrischen Wirtschaftsreformen (Subventionsabbau)
mangels Zugangs zu staatlichen Kompensationsleistungen besonders stark
betroffen. Besonders prekär ist die Situation der etwa 1 300 in zwei Flüchtlingslagern
an der syrisch-irakischen Grenze (Tanf) bzw. im syrischen Nordosten
(El-Hol) festsitzenden palästinensischen Irakflüchtlinge.
In Jordanien gibt es mangels eines umfassenden Registrierungsverfahrens
keine verlässlichen Zahlen über die irakischen Flüchtlinge im Land. Schätzungen
gehen von 200 000 bis 500 000 Personen aus. Beim UNHCR sind derzeit
ca. 55 000 irakische Flüchtlinge registriert. Der Großteil der irakischen Flüchtlinge
hält sich illegal in Jordanien auf, da ihre zur Einreise genutzten Kurzzeitvisa
abgelaufenen sind. Dadurch bleibt den meisten der Zugang zum Arbeitsmarkt
verwehrt.
Die irakischen Flüchtlinge haben gleichen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen
(Gesundheitswesen, Bildung) wie jordanische Staatsangehörigen. In der
Praxis besuchen jedoch viele Kinder irakischer Flüchtlinge wegen Überfüllung
der staatlichen jordanischen Schulen oder aus Angst vor Diskriminierung keine
Schule. Auch die medizinische Versorgung der Flüchtlinge ist unzureichend.
3. Welche neuen Erkenntnisse über die Situation der Flüchtlinge konnte die
Reise nach Syrien und Jordanien vom 7. bis 10. Oktober 2008 vom Staatsminister
im Auswärtigen Amt, Günter Gloser, zur Lageeinschätzung beitragen?
Ein Gespräch des Staatsministers für Europa, Günter Gloser, mit dem UNHCRRepräsentanten
in Damaskus hat die Erkenntnisse des Auswärtigen Amts über
die Situation irakischer Flüchtlinge in Syrien bestätigt. Nach Einschätzung des
UNHCR ist aufgrund zunehmender Verarmung für 2009 mit einem weiteren
Anstieg der Zahl von humanitärer Hilfe abhängiger irakischer Flüchtlinge in
Syrien zu rechnen; Rückkehrbewegungen ausSyrien nach Irak sind weiterhin
nur in begrenztem Umfang zu beobachten.
Auch die Gespräche von Staatsminister Günter Gloser in Amman haben die
bisherigen Erkenntnisse des Auswärtigen Amts über die Situation irakischer
Flüchtlinge in Jordanien bestätigt.
4. Teilt die Bundesregierung insgesamt die Auffassung des Bundeskanzleramtes,
dass weniger Flüchtlinge in Europa aufzunehmen seien als ursprünglich
geplant, weil sich die Lage im Irak verbessert habe und die meisten Flüchtlinge
in den Irak zurückkehren würden?
In seinen Schlussfolgerungen vom 24. September 2008 hat der Rat der Innenund
Justizminister der Europäischen Union zur Kenntnis genommen, dass der
elektronische Vorab-Fassung*
Korrektur
Korrektur
Drucksache 16/10765 – 4 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Seite 4, November 6, 2008, /data/bt_vorab/1610765.fm, Frame
Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen die Hoffnung zum Ausdruck
gebracht hat, dass die meisten irakischen Flüchtlinge – abgesehen von
einer bestimmten Zahl von ihnen, die neu angesiedelt werden müssen – langfristig
unter sicheren Umständen in ihr Ursprungsland zurückkehren können.
Die Entscheidung zur Aufnahme irakischer Flüchtlinge in Deutschland wird
unter Berücksichtigung dieser Schlussfolgerungen sowie auf Grundlage aktueller
Entwicklungen, insbesondere auch der Befassung des Rats der Innen- und
Justizminister mit der Mission, die die Kommission und Vertreter der Mitgliedstaaten
in Umsetzung der Ratsschlussfolgerungen vom 24. September 2008
Anfang November nach Syrien und Jordanien durchführen, getroffen werden.
Dies betrifft auch die Zahl der aufzunehmenden Personen. Deutschland ist bereit,
seiner Verantwortung im Rahmen einer europäischen Aufnahmeaktion gerecht
zu werden.
5. Wie beurteilt die Bundesregierung die Divergenz zwischen der Auffassung
desBundes kanzleramtes und den vom UNHCR (United NationsHigh
Commissioner for Refugees) belegten niedrigen Rückkehrerzahlen?
Die Bundesregierung erhebt keine eigenen statistischen Angaben zur Zahl der
Rückkehrer nach Irak. Sie bezieht sich in ihren Bewertungen auf Angaben verschiedener
Institutionen, unter anderem auf den UNHCR, die Internationale
Organisation für Migration, staatliche Stellen der betroffenen Gastländer sowie
nichtstaatliche Organisationen. Weitere Erkenntnisse, wie viele Personen tatsächlich
nach Irak zurückkehren bzw. zurückkehren können und wie groß die
Rückkehrbereitschaft unter den Flüchtlingen ist, könnten sich bei der für Anfang
November geplanten Mission der Europäischen Union ergeben. Inwieweit
erst jüngst beschlossene Anreizmaßnahmen der irakischen Regierung künftig
die Zahl der Rückkehrer beeinflussen werden, ist gegenwärtig nicht absehbar
und hängt von der Gesamtentwicklung in Irak ab.
6. Wie erklärt sich die Bundesregierung die unterschiedliche Einschätzung
der Lage in Syrien und Jordanien seitens hochrangiger Kirchenvertreter
und Mitgliedern des Deutschen Bundestages, die sich ein Bild vor Ort
machen konnten?
Die Einschätzung der Bundesregierung zur Situation irakischer Flüchtlinge in
Syrien und Jordanien beruht auf regelmäßigen Gesprächen vor Ort, u.a. der
deutschen Botschaften, insbesondere mit Vertretern der VN-Organisationen
(v. a. UNHCR-Büros Damaskus und Amman) und von deutschen sowie internationalen
nichtstaatlichen Organisationen, mit Mitgliedern der syrischen und
der jordanischen Regierung, mit Vertretern des syrischen Roten Halbmonds,
mit örtlichen Vertretern der christlichen Kirchen und nicht zuletzt mit irakischen
Flüchtlingen.
7. Wie soll die humanitäre Situation der Flüchtlinge in Syrien und Jordanien
verbessert werden?
Die Bundesregierung hat aus Mitteln des Auswärtigen Amts im Jahr 2008 bisher
rund 5,2 Mio. Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen in Irak sowie zugunsten
irakischer Flüchtlinge in den Aufnahmeländern zur Verfügung gestellt.
Dem UNHCR wurden 2,5 Mio. Euro für die Unterstützung und den Schutz von
Binnenflüchtlingen sowie irakischer Flüchtlinge in Syrien und Jordanien zur
Verfügung gestellt. Humanitäre Maßnahmen deutscher Hilfsorganisationen in
Jordanien wurden im Jahr 2008 mit 620 000 Euro gefördert. Hiermit wurden
schwerpunktmäßig Lebensmittel- und Hygienepakete für die Flüchtlinge beelektronische
Vorab-Fassung*
Korrektur
Korrektur
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 5 – Drucksache 16/10765
Seite 5, November 6, 2008, /data/bt_vorab/1610765.fm, Frame
schafft. Im Jahr 2007 hatte das Auswärtige Amt insgesamt 4,25 Mio. Euro für
Hilfsmaßnahmen in Irak sowie zugunsten irakischer Flüchtlinge in den Nachbarländern
zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung über das Auswärtige Amt – aus
Mitteln für Maßnahmen der Krisenprävention und Konfliktbewältigung – ein
Projekt von HELP e. V. zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur sowie
Bereitstellung von Ausstattung und Lernmaterialien für irakische Flüchtlingskinder
in Syrien mit 500 000 Euro im Jahr 2008.
Die Bundesregierung stellt zudem in den Jahren 2007 und 2008 für Syrien insgesamt
6 Mio. Euro und für Jordanien 7 Mio. Euro für Maßnahmen zum Ausbau
schulischer Infrastruktur aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung bereit. Dadurch sollen die Belastungen
für die Sozialsysteme, die sich durch den hohen Flüchtlingszustrom aus
Irak ergeben, etwas abgefedert werden.
In Jordanien hat der UNHCR verschiedene Hilfsprogramme in Höhe von insgesamt
45 Mio. US-Dollar für 2008 aufgelegt, wobei der Schwerpunkt auf dem
Gesundheits- und Bildungswesen liegt. Darüber hinaus werden Lebensmittel an
ca. 3 000 besonders bedürftige Familien verteilt. Diese Hilfe soll ab Dezember
2008 in Geldtransfers umgewandelt werden, wovon dann ca. 7 500 Familien
profitieren würden.
Die irakische Regierung hat 8 Mio. US-Dollar für die Versorgung irakischer
Flüchtlinge in Jordanien zur Verfügung gestellt.
8. Hat der in Sharm el Sheikh begonnenen Nachbarstaatenprozess zu einer
Verbesserung der Situation der Flüchtlinge geführt?
Der durch den irakischen Außenminister, Hoshiyar Sebari, initiierte Nachbarstaatenprozess
ist als regionaler politischer Dialog grundsätzlich ein wichtiges
Forum, das langfristig zur Stabilität in Irak und der Region sowie zu einer zukünftigen
Lösung der Flüchtlingsfrage beitragen kann. Bisher haben die Konferenzen
auf Ministerebene im erweiterten Format, an denen auch Deutschland
und die EU alsT eil der G8-Staaten teilgenommen haben, jedoch keine unmittelbare
Verbesserung der Lage der Flüchtlinge erbracht. Die von den teilnehmenden
Nachbarstaaten gegründete Arbeitsgruppe „Flüchtlinge“ unter Führung
von Jordanien ist mehrmals zusammengekommen. Nach Kenntnis der
Bundesregierung haben die Treffen keine konkreten Ergebnisse gezeitigt, die
über die Bekräftigung desvorhandenen, großen Maßesan Solidarität mit den
Flüchtlingen in Jordanien und Syrien hinausgehen.
9. Welche konkreten Ergebnisse hat der in Sharm el Sheikh begonnene
Nachbarstaatenprozess erreicht?
Auf die Antwort zu Frage 8 wird verwiesen.
10. Plant die Bundesregierung sich stärker als bisher für die Verbesserung der
Lebenssituation der irakischen Flüchtlinge in Syrien und dem Irak einzusetzen?
Wenn ja, mit welchen Mitteln?
Die Bundesregierung würde ihr Engagement für Binnenvertriebene in Irak und
irakische Flüchtlinge in Syrien gern verstärken.
elektronische Vorab-Fassung*
Korrektur
Korrektur
Drucksache 16/10765 – 6 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Seite 6, November 6, 2008, /data/bt_vorab/1610765.fm, Frame
Allerdings steht die Sicherheitslage in Irak außer in der autonomen Region
Kurdistan-Irak derzeit noch immer einem stärkeren Engagement ausländischer,
und damit auch deutscher, Hilfsorganisationen entgegen. Hilfsorganisationen,
die sich im wesentlichen auf lokale Mitarbeiter stützen können, können noch
am ehesten in Irak tätig werden, so beispielsweise das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz (IKRK) in Zusammenarbeit mit dem irakischen Roten Halbmond.
Die Bundesregierung wird auch weiterhin ihre Kontakte zur irakischen
Regierung nutzen, um diese in ihren Bestrebungen nach einer kontinuierlichen
Verbesserung des Schutzes von verfolgten Minderheiten zu bestärken.
In Syrien, wo ausländische Hilfsorganisationen mangels staatlicher Registrierung
bisher nicht tätig werden konnten, wird seit kurzem in kleinem Umfang
ausländischen Organisationen eine Registrierung ermöglicht. Sobald die Registrierung
bestimmter Partnerorganisationen erfolgt ist, ist beabsichtigt, aus Mitteln
der humanitären Hilfe weitere Projekte zugunsten irakischer Flüchtlinge zu
fördern.
11. Anhand welcher Kriterien soll die gemeinsame Mission des VN-Flüchtlingskommissariats
und der EU-Kommission Personen identifizieren, die
für eine Aufnahme in der EU in Frage kommen?
Nach den Schlussfolgerungen des Rats der Innen- und Justizminister der EU
vom 24. September 2008 wird sich die Mission der Kommission und der Mitgliedstaaten
nach Syrien und Jordanien Anfang November mit der Lage der am
stärksten schutzbedürftigen irakischen Flüchtlinge befassen. Nach Auffassung
der Bundesregierung fallen hierunter insbesondere die Flüchtlinge, denen eine
Rückkehr in den Irak unter keinen Umständen zugemutet werden kann, sei es
infolge einer spezifischen Gefährdungssituation wegen Zugehörigkeit zu einer
religiösen Minderheit oder aufgrund anderer schwerwiegender persönlicher
Umstände wie z.B. Verletzungen oder Krankheiten.
12. Plant die Bundesregierung die im Frühjahr 2008 begonnene Initiative zur
Aufnahme verfolgter irakischer Minderheiten auf EU-Ebene weiter zu
verfolgen?
Wenn ja, wann rechnet die Bundesregierung mit der Aufnahme der ersten
irakischen Flüchtlinge auf Grundlage einer Beschlussfassung der EUInnenminister?
Die von der Bundesregierung im April 2008 ergriffene Initiative zur Aufnahme
irakischer Flüchtlinge in der EU ist Ausgangspunkt und Grundlage des gegenwärtigen
Vorgehens der EU. Die Bundesregierung geht davon aus, dass es beim
Rat der Innen- und Justizminister der EU am 27./28. November 2008 zu einer
Entscheidung über die Aufnahme irakischer Flüchtlinge kommt. Diese würde
dann von den Mitgliedstaaten zügig umgesetzt werden; eine konkrete Zeitangabe
ist nicht möglich.
13. Wie beurteilt die Bundesregierung die Bereitschaft einzelner Bundesländer,
irakische Flüchtlinge auch ohne eine Einigung innerhalb der EU
aufzunehmen?
Die Innenminister der Länder haben sich bei der Innenministerkonferenz am
17./18. April 2008 darauf verständigt, irakische Flüchtlinge in Deutschland im
Rahmen einer gemeinsamen Aktion der Europäischen Union aufzunehmen. Die
Bundesregierung nimmt zur Kenntnis, dass Innenminister bzw. Innensenatoren
einzelner Länder in den letzten Wochen ihre Bereitschaft erklärt haben, auch
elektronische Vorab-Fassung*
Korrektur
Korrektur
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 7 – Drucksache 16/10765
Seite 7, November 6, 2008, /data/bt_vorab/1610765.fm, Frame
ohne eine Beschlussfassung auf EU-Ebene, irakische Flüchtlinge aufzunehmen.
Die Mehrzahl der Länder hält allerdingsnach gegenwärtigem Stand an
der im April beschlossenen Haltung fest.
14. In welchen Provinzen des Irak ist nach Einschätzung der Bundesregierung
eine Rückkehr von Flüchtlingen in nennenswerter Größenordnung
derzeit möglich?
Die Sicherheitslage hat sich zwar in weiten Teilen Iraks verbessert, nach Einschätzung
des UNHCR reicht dies aber nicht aus, um offiziell Flüchtlinge zur
Rückkehr zu ermutigen; diesgilt für alle irakischen Provinzen. Der UNHCR
gibt individuelle Rückkehrhilfe, vermeidet aber den Eindruck, zur Rückkehr
aufzufordern. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen,
Antonio Guterres, hat die Hoffnung geäußert, dass langfristig – mit Ausnahme
derjenigen, für die nur eine Neuansiedlung in anderen Staaten in Betracht
kommt – die Mehrheit der irakischen Flüchtlinge zurückkehrt.
15. Mit welchen Mitteln plant die Bundesregierung und die EU die stabilen
Provinzen im Irak bei der Errichtung von Infrastruktur zu unterstützen,
die für die Aufnahme von zurückkehrenden Flüchtlingen ausdem Ausland
und den Zuzug von Binnenflüchtlingen notwendig sind?
Deutschland ist im Jahr 2006 dem Internationalen Wiederaufbaufonds für Irak
(IRFFI-International Reconstruction Fund Facility for Iraq) mit einem Beitrag
in Höhe von 10 Mio. US-Dollar (7,8 Mio. Euro) beigetreten und unterstützt
über den Fonds die Entwicklung des irakischen Berufsbildungssystems. Größter
Geber von IRFFI ist die Europäische Union mit bisher rund 565 Mio. USDollar.
Mehr als 20 Prozent der Gesamtmittel (1,3 Mrd. US-Dollar) sind für Infrastrukturmaßnahmen
im Irak zugesagt.
Irak verfügt über hohe Devisenreserven aus Erdöl- und Erdgaseinnahmen.
Dadurch ist das Land in der Lage, Maßnahmen zum Infrastrukturaufbau zu
finanzieren.
16. Unterstützt die Bundesregierung die Eröffnung einer deutschen Schule in
Erbil?
Wenn ja, mit welchen Mitteln, und biswann soll dasProjekt umgesetzt
werden?
Die Bundesregierung prüft die Initiative von Eltern vor Ort zur Errichtung einer
deutschen Schule in Arbil. Der Schulkoordinator Nahost der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen steht der Initiative aktiv beratend zur Seite.
Unabhängig davon arbeitet die Bundesregierung aktiv daran, die deutsche
Sprache in Nordirak auch schulisch zu fördern. Im Rahmen der Initiative
„Schulen: Partner der Zukunft“ wurden drei Schulen in der Region Kurdistan-
Irak ausgewählt, an denen Deutsch Schwerpunktfach ist. Zudem gibt es sieben
weitere Schulen, an denen ebenfalls umfangreicher Deutschunterricht stattfindet.
Insgesamt erhalten rund 1 400 Schüler Deutschunterricht. Zehn Lehrer
werden durch das Goethe-Institut regelmäßig fortgebildet.
Darüber hinaushat die Bundesregierung Kontakt zu örtlichen Behörden aufgenommen,
z. B. in der Provinz Dohuk, um zu prüfen, ob im Rahmen der Möglichkeiten
deutschsprachiger Unterricht verschiedener Fächer an öffentlichen
Schulen unterstützt werden kann, damit die aus Deutschland zurückgekehrten
elektronische Vorab-Fassung*
Korrektur
Korrektur
Drucksache 16/10765 – 8 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Seite 8, November 6, 2008, /data/bt_vorab/1610765.fm, Frame
Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44
ISSN 0722-8333
Kinder verschiedenen Alters und in verschiedenen Teilen der kurdischen
Region die deutsche Sprache pflegen können.
17. Plant die Bundesregierung über die Eröffnung des Generalkonsulats Erbil
hinaus weitere diplomatische Vertretungen zu eröffnen?
Derzeit plant die Bundesregierung nicht, über das Deutsche Generalkonsulat
Arbil hinaus weitere Vertretungen in Irak zu eröffnen.

خبر مؤكد وخطير جـدأأ على مستقبل العراقيين في السويد
وهو ان المحاميه الامانية كلاوديا في مكتب الامم المتحدة لاغاثة الاجئيين في برلين نشرة وثيقه اتفاق الحكومة العراقيه في بغداد مع وزارة الداخليه في مملكة السويد على موافقه بغداد الخطيه والقانونيه على تسفير طالبي اللجؤء من العراقيين المرفوضيين جوا ومباشرة الى مطار بغداد الامريكي .وفي الاسفل رابط الوثيقه الرسميه الا لعنة الله على من يتسبب في أذية العراقيين .

UNHCR Deutschland hat am 4. August 2008 der Rechtsanwältin Klaudia Dolk zur gegenwärtigen Rückführungspraxis abgelehnter irakischer Asylbewerber in Schweden Auskunft gegeben.
UNHCR weist auf das seit Februar 2008 existierende Abkommen zwischen Schweden und der Zentralregierung in Bagdad hin. Laut diesem Abkommen müsse jeder rechtskräftig abgelehnte irakische Asylbewerber in Schweden mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen einschließlich Abschiebung rechnen.
Eine Differenzierung der abzuschiebenden irakischen Staatsangehörigen nach Volks-, Religionszugehörigkeit oder Herkunftsregion im Irak werde von schwedischen Behörden nicht vorgenommen. Nach neusten Erkenntnissen von UNHCR werden abgelehnte irakische Asylbewerber aus Schweden zunächst in die Hauptstadt Bagdad abgeschoben, um von dort letztendlich ihre Weiterreise an den endgültigen Zielort selbst zu organisieren.
Eine erhebliche Ausweitung der Abschiebungen haben die schwedischen Behörden bereits im April 2008 angekündigt. Ein irakischer Staatsangehöriger pro Tag könne unter Polizeiüberwachung zwangsweise zurückgeführt werden. Einige irakische Staatsangehörige entscheiden sich zu einer selbstständigen Rückkehr, um einer zwanghaften Rückführung zu entkommen. Eine präzise Zahl der von den schwedischen Behörden abgeschobenen irakischen Staatsangehörigen liege UNHCR noch nicht vor.

Download_____________Pdf

ومع هذا كله لنا بعض الملاحظات حول زيارة دولة الرئيس للمنطقة وكيفية تعامل سيادته لشريحة كبيرة في دول المهجر ومشاكلهم وجلهم  طبعا من اللاجئين العراقيين .ان تؤخذ بنظر الاعتبار في كيفية التعامل مع ملف اللاجئين العراقيين علما لقد سلمنا رسالة بهذا الخصوص لدولة الرئيس عبر سعادة السفير العراقي الاستاذ علاء الهاشمي ونحن ننتظر جوابا عليها ،مؤكدين على بعض الملاحظات
اولا   جميع البلدان التي زارها  رئيس الحكومة العراقية خلى وفده المرافق من وزير الهجرة والمهجرين
ثانيا لازالت الحكومة العراقية بعيده وبمسافة كبيرة عن المهنية  فيصرح سيادته ويتحدث ويتباحث بقضايا تحتاج الى مهنية عالية اولا وثانيا من المفروض له استشاريين بخصوص هموم الجالية العراقية وكذلك اللقاء مع الجالية العراقية نفسها صاحبة الشأن والهم معا قبل اللقاء مع الجانب الالماني أو دول الاتحاد الاوربي ليكون المفاوض الحكومي على دراية بحيثيات الموضوع بشكل واسع ولكي لا تكون  هوة بين مسؤولي الدولة وابناء الجالية .
ثالثا في لقاء سيادته مع الجالية العراقية في برلين بالرغم من حديثه الذي استغرق اكثر من ساعة الا انه لم يتطرق ابدا لا من قريب ولا من بعيد حول اوضاع اللاجئين العراقيين وتصورات الحكومة في كيفية اعادة الكفاءات وابناء شعبنا للوطن عودة كريمة للوطن .
رابعا عودة الى تصريح السفارة والناطق باسم حزب الدعوة صحيح  وممكن جدا انه لم يطالب بعودة اللاجئين العراقيين  في الوقت الحاضر ولكن هذا بحد ذاته سببا في تعجيل  سحب الاقامات من اللاجئين العراقيين
خامسا  ان عدم المطالبة بعودة اللاجئين في الوقت الحاضر حسب ماجاء في تصريح السفارة هذا يعني بالنتيجة الاستغناء او تسقيط شريحة كبيرة من العراقيين الذي يقدر عددهم باكثر من 23 الف عراقية وعراقية من الذين تم رفض طلباتهم ويعانون من وضع نفسي معقد ومستقبل مجهول ويعيشون في اوضاع صعبة حيث انهم ممنوعين عن العمل وغير مسموحين في اكمال تحصيلهم الدراسي لأبنائهم وتأهيلهم  بسبب اغلاق ملفاتهم وعليه لا يشملهم اي من الامتيازات الممنوحة كلاجئين ، لذا  كان على دولة الرئيس والوفد المرافق له حل مشكلتهم من خلال مباحثاته مع الجانب الالماني لغرض تأهيلهم وتنمية قدراتهم الفنية والعلمية ليكونوا عنصرا مهما في اعمار البلد مستقبلا .
سادسا  لم نجد على الارض ما يبدد مخاوف شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) المسيحي حيث لا معالجة حقيقية لأسباب الهجرة ولا خطة في دعم اهلنا في سوريا ولبنان والاردن وتركيا من اجل العودة الطوعية علما ان النازحين  من سهل نينوى هي من المناطق الامنة ولكن تفتقد الى مشاريع الدولة الاقتصادية .
اخيرا هل سيكون اللاجئين عرضة للبيع ليكونوا رقما استثماريا لعودته “الطوعية” مقابل استثمار العم كول والجدة ميركل والله اعلم

UNHCR wirft Griechenland Misshandlung von Flüchtlingen vor

المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدةUnited Nations High Commissioner forRefugees /UNHCR تتهم الحكومة اليونانية بعدم احترام حقوق الانسان وعدم تطبيق القوانيين الدوليه بحق طالبي اللجؤء من مختلف دول العالم ومعاملتهم معاملة غير انسانية خلافأ للمواثيق الدولية المتعارف عليها .

PRO ASYL: Keine Überstellung von Asylsuchenden von Deutschland nach Griechenland

PRO ASYL begrüßt die Ankündigung der griechischen Regierung, sie wolle schonungslos die Vorwürfe völkerrechtswidriger Zurückweisung und der systematischen Misshandlung von Flüchtlingen in der Ägäis untersuchen. Der Bericht „The truth may be bitter, but it must be told” hat in der letzten Woche zu heftigen Debatten im griechischen Parlament und in der griechischen Öffentlichkeit geführt (siehe Anlage). Damit eröffnet sich nach Ansicht von PRO ASYL für Griechenland die Chance, dass die beschriebenen schweren Menschenrechtsverletzungen auch strafrechtliche Folgen haben.

Die dokumentierten schwersten Menschenrechtsverletzungen in der Ägäis müssen lückenlos aufgeklärt und vor allem unverzüglich beendet werden. In der jüngsten Vergangenheit blieben in Griechenland die Täter – Polizisten und Grenzbeamte – straffrei und die Opfer schutzlos.

Bereits im Dezember 2006 hat das Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe des Europarates (CPT) einen Bericht über die menschenunwürdigen Verhältnisse in griechischen Haftlagern vorgelegt. Im Juni 2007 war eine Delegation des Europaparlaments in Samos und hat deutliche Worte für die dortigen Zustände gefunden

Doch auch jetzt noch geht die inhumane Inhaftierung von Schutzsuchenden, von Minderjährigen und kompletten Familien, auf den Ägäischen Inseln weiter.

An die Adresse der Bundesregierung richten PRO ASYL und die griechische Anwaltsvereinigung deshalb den Appell, Asylsuchende bis auf Weiteres nicht mehr zwangsweise nach Griechenland zurückzuschicken. Solange die im Bericht beschriebenen Menschenrechtsverletzungen nicht aufgeklärt sind und die eklatanten Defizite des griechischen Asyl- und Aufnahmesystems weiter existieren, ist für Schutzsuchende eine Überstellung auf der Basis der europäischen Zuständigkeitsregelung (Dublin II-Verordnung) unzumutbar.

PRO ASYL fordert Bundesinnenminister Schäuble auf, das ihm unterstellte Bundesamt anzuweisen, bei „Griechenland-Fällen” das Asylverfahren in Deutschland durchzuführen.
تم الطلب بشكل خطي من وزير الداخلية الاتحادي السيد شويبله العمل على عدم ترحيل قضايا الباحثين عن اللجؤء والذين مروا في طريقهم بدولة اليونان وتمكينهم من ممارست حقهم في أجراءات قبولهم كــــلآجئيين على الاراضي الاتحاديه الالمانيه بعد الزيارت التي قام بها المسؤليين الاوربين الى اليونان ووقفوا على حقيقة الانتهاكات الصارخة لحقوق طالبي اللجؤء فيها وعدم توفيرهم لابسط المعايير الاوربية المتفق عليها في انظمة قبول وتسجيل الاجئببن العالمية .