Archive for the ‘شوؤن اللاجئين’ Category

بحسب المادة ٨١ من قانون اللجؤ ازيل كيسيتس تعتبر المحكمة الادارية أجراءات الطعن او الاستئناف لاغيه وغير فعاله وان هذا الإجراء يعتبر بحكم الملغي والمسحوب في الدعوى القضائية بموجب نص هذا القانون إذا لم يقم صاحب المطاب اي اللجيء بمتابعة الدعوى لأكثر من شهر وهي الفترة الومنية التي سنح بها المشرع الالماني لتوضيح مطالبته والمطالعة الكافيه التي يتطلبها الطعن كشرط مهم لمتابعة القضية او اعطاء الوقت والفرصة لاجرء محكمة جديدة بعد الانتهاء من أجراءات الطعن بموجب هذه المادة ٨١ من قانون اللجؤ الاتحادي ..هذه الإجراءات تتخذها المحاكم الادارية المسؤولة عن ملفات الطعن وفتح ملف قضية طلب الحماية كلاجيء ..يتم أرسال رسالتين او أشعارين من المحكمة لكل لاجيء ليؤكد له على المطالبة القانونية بها لاكمال المحاكمة وإعادة الاجراءات لما يحقق من العدالة . هذا الاجراء الاداري سببه أن بعض اللاجئين يقومون بمليء أستمارة او كليشة للطعن عند المنظمات والجمعيات او الاشخاص العادين بدون متابعة اجراءات الطعن ومتطلباته المعقدة ويتركون الامر معتقدين بأن امور الطعن هي هذه الورقة فقط ..ويفاجئون بعدها بمطالب مثل دفع التكاليف والازعاج لاشغالهم المحكمة بعريضة غير كاملة لان المحكمة تشير وتبين للمتقدم بالطلب بالامور الواجب الوفاء بها في الطلب، ويجب أن يكون مقدم الطلب على علم بعواقب الجمل الأولى والثانية من القانون أعلاه من أجراءات ومتطلبات الطعون .. Read the rest of this entry »

اكثر من ٢٣ الف طلب طعن للسوريين بسبب الحماية الضعيفة الفرعية والتي حذرنا منها منذو ٢٠١٣ عندما بدأوا بإعطائه للعراقيين والافغان حصرأ وللعلم فهي ليست لجؤ قانوني محمي وأنما نص اوربي مستحدث بمعنى استضافة مؤقتة وصاحبها يجب ان ياخذ بالحسبان بأنه سوف يرحل في وقت ويوم ما عندما تتحسن ظروف بلده وأنه لم يكسب صفة اللاجيء قانونا ويتطلب أكتسابه صفة اللجؤ بعد ٨ سنوات لانها بدون ضمان قانوني ملزم للحقوق بحسب القانون الدولي بما يتوافق مع مقررات جنيف للحمايه الدولية للاجئين والمهجرين لعام ١٩٥١ ولا يملك الضمانة القانونية الفدراليه الالمانيه بحسب المادة ١٦ من الدستور الالماني في حق اللجؤ للاجنبي ..ولهذا فإننا ننشر هذا الخبر فقد رفضت المحاكم الادارية العادية والمحاكم العليا الادارية في الولايات الالمانيه اكثر من ٧ الف عراقي واكثر من ١١ الف افغاني ٥٠٠٠ أيراني تم رفض البت بطعونهم ضد اكتسابهم السنة للحماية والتي تمدد الى ٣ سنوات وبحماية واستضافة فقط ..المادة ٢٥ الفقرة ثانيا أ a والسبب بحسب المحاكم يعود الى عدم متابعة أجراءات الطعن المهمة والنقص في المعلومات من قبيل عدم تبيان أسباب الطعن الواقعية ولماذا لم تزود بها المحكمة وما هي الادلة والبراهين ونقص في المطالعة الخطية المقدمة عن طريق المحامي وهي جدا ضروريه بهذا الشأن ..لان اعادة المحكمة تكلف الدولة وبالاخص وزارة العدل ما يقارب ١٥٠٠ يوروا .. ..أن الافندية السوريين يموتون على القرش وربهم ودينهم وقبلتهم المصاررررريييي ..والعراقيين لان الغالبية هم من الشباب البريكيه التبمبليه حاسبين اللجؤ اكل ونوم ونصب ونركيله وسهر لنص الليل على الجات وطلب صداقات ويه الساقطات ..واما الافغاني فهو نفسه كلاوجي ومكضيها حشيشه ويحول ٨٠% من راتبه لاهله في باكستان او ايران
Read the rest of this entry »

يظهر رفض ٤٠% من المحموع الكلي وحصول أقل من ١% على حق اللجؤ سياسي

أعداد المرجعين من ألمانيا إلى بلدان الاتحاد الأوربي الموقعة على لوائح دبلن في 2016

علمأ يكلف الخزينة الألمانية كل نقل حوالي 1900 دولار أمريكي ,, مراسلات بريدية واتصالات وتبادل معلومات وتذكرة طائرة ..
Read the rest of this entry »

الفرق بين المحكمة الاوربيه لحقوق الانسان التي تم تاسيسها عام ١٩٥٧ في شتراسبورك . وتمثل المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان هيئــة قضائية قانونية دوليــة وتتألف من عدد من القضاة العدول يعادل عدد الدول الأعضاء في المجلس الاوربي
ّ من التي صدقت على الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات فيها .ويتم ترشيحهم من مجلس اوربا بعد ما ترشح الدول الاوربيه ثلاثة قضاة لكل منصب في اللجان المختلفة .ويبلغ عدد الاعضاء بحسب نسبة السكان لكل دولة في
المحكمــة وهــم لا يمثلون أي دولة في معالجة ودراسة الالتماسات والشكاوي
المتقدم بها أمامها من الناس او الهيئات وتستعين المحكمة بمستشاريين مؤهلين هم أساساً من رجال القانون
وهم حياديون مستقلون كلياً عن سياسة وتاثير بلدانهم الأصليه ولا يمثلون لا المدعين ولا الدول الاوربية المدعى عليها .. وتعتبر الاحكام التي تصدر عن المحكمة هي أحكام نهائيه لا تقبل الاستئناف والطعن ، ويقوم رئيس المحكمة فيها بتلاوته بشكل علني ..وبين محكمة العدل الأوربية والتي تاسست عام ١٩٥١ في لوكسمبورج فرق كبير والجهازين القضائيين الغاية منهما تحقيق عدالة اكثر من خلال مراقبة تطبيق القوانين الاوربيه الوطنيه لكل بلد واتفاقها مع القانون الدولي لحقوق الانسان العالمي ومحاولة التطابق في كل دول الاتحاد لتحقيق نوعية جيدة من العدالة ولترفع لها الشكاوي لدراستها لتطبيق المعايير العالية لاحترام حق الانسان في العيش الكريم بعيدأ عن الظلم والتعسف الحكومي ..ولهذا يعتبر تجمع دول الاتحاد الاوربي من المجتمعات النموذجيه في مراعاة وتطبيق واحترام وحماية حقوق الإنسان ويرجع ذلك إلى الجديه والحرص في جميع المراحل التاريخية التي مرت بها أوربا ، بعد أن اكتوت بنار الحرب الشعواء المدمرة حيث بلغ عدد ضحايا الحربين العالميتين أكثر من ٧٤ مليون حيث دفع هذا لايجاد المدخل الطبيعي للصلح وبدأ حياة السلم والأمن والبناء بعد تلك الحروب المهلكة مما نتج عنه أقامة الديمقراطية الحقيقية ، عن طريق وضع الأسس الضرورية لصيانة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ولاجل هذا أقرت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بعد خمس سنوات على أنتهاء الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ فاقرت أتفاقية روما لحقوق الانسان الاوربي لعام ١٩٥٠ والتي تعد النموذج الأكثر نضجا على مستوى العالم اليوم في مجال صون وحماية حقوق الإنسان ، وتمثل عنوانا براقا للتقدم في أساليب التقاضي وحسم المنازعات في مجال حيوي ومهم الا وهو حقوق الإنسان ، وتشكلت المحكمة الأوربية لصيانة حقوق الانسان حجر الزاوية في جسد ومضمون الاتفاقية ، باعتبارها الجهاز القضائي الاهم الذي أنشأته الاتفاقية لتعزيز واحترام قيم وحقوق الإنسان في اوربا ، ولأهمية المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ولكونها أحد أهم آليات الرقابة في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ….

ترجمة الدكتور الخفاجي / المانيا

أنتصار عظيم للمظلومين والمقهورين من الاخوة الأفغان المساكين في قضية أجراءات البصمة في بلد ثالث أي تعليمات الدبلن الثالثة ؟؟
قام مجلس أمناء قضاة المحكمة الادراية الفدرالية الألماني في لايبزيك بقيادة القاضي االبروفيسور الدكتور بيرليت الشهم والعضوتين الاخرتين كل من القاضية الدكتورة رودولف والقاضية فيتكوب بابطال قررات الترحيل الظالمة والقاسية لاكثر المحاكم ظلما بحق اللاجئيين العراقيين وباقي الجنسيات ومنها الأفغان الى هنكاريا بحق مجموعة من طالبي اللجؤ الأفغان المتواجدين منذو 3 أعوام في المانيا ..حيث قررت المحكمة أبطال جميع القررات الظالمة التي أتخذتها المحكمة الإدارية في مدينة أوكسبورك والمحكمة الإدارية العليا في ولاية باير وإيقاف أي أثر رجعي ضد اللاجئين الأفغان الفقراء Read the rest of this entry »

: الحكومة الائتلاف الجديدة للمسيحين العنصرين والاحرار والحزب النازي البديل لالمانيا يلغون حق لم شمل العوائل التابعة للاجئين الذين بحملون الاعتراف الفرعي غير الكامل ..؟؟

لمنظمات الحقوقية والمنظمات والجمعيات المستقلة المدافع عن حقوق الانسان ومنها حقوق اللاجئين المعترف بهم مثل الامنستي والبرو أزيل والازول فير اينه ومنها المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق اللجؤ السياسي تستنكر وتشجب الاجراءات غير الانسانية المهينة بحق اللاجيء الانسان ليتمكن من لم شمل عائلته زوجته واطفاله ليعيشوا معا تحت سقف واحد بهناء وسعادة بعد فراق وتغرب وعذاب …أن هذا القانون غير الانساني لم يراعي الرحمة والانسانية كونه أجراء بربري حاقد وعنصري بغيض وينتهك كل القولنين الانسانية بحق الانسان ..أن الحكومة الالمانية بقيادة المستير زيهوفير بالغائهم لحق لم الشمل العائلي الانساني لحوالي ٧٤٦٦٠ سوري وعراقي وافغاني واربتيري وايراني ممن حصلوا على الحماية المؤقتة الغير كاملة لان الداخلية الالمانية قد منحتهم حماية أوربية فقط تتوافق مع مضامين وروح القانون الاوربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب المادة 4 الفقرة اولا من قانون اللجؤ الألماني يوافق التعليمات الأوربية الموحدة فعندها سيتم منحك تصريح إقامة وفقا لحقوق اللجؤ لاسباب أنسانية بموجب المادة 25 الفقرة 2 من قانون الإقامة المعدل لسنة 2005 ولكن بحسبب الفقرة اولا الجملة أولا وثانيا معا ..وهذا قانونيا يعني بعبارة أخرى بآن عليك الانتظار لعامين كاملين اي الى الاول من اذار ٢٠١٨ كما هو التاجيل القانوني لوزارة الداخلية الالمانية بوقتها عام ٢٠١٦ لدراسة الوضع السياسي والامني لبلدك ليتم بعدها دراسة وضع كل لاجيء بصورة منفردة وعادلة لتثبيت الحقوق والاعتراف بك بعدها كلاجيء سياسي او أنساني بكامل الحقوق التي يتمتع بها صاحب الحماية الدولية بحسب الملحقات القانونية المكملة لاتفاقية جنيف لسنة 1951 المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة ..

ترجمة الخبير ابو بلال العراقي

www.alkhfagi.de
www.asylinfo.de

Deutsches Institut für Menschenrechte: Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte darf nicht weiter ausgesetzt werden

Meldung vom Dienstag den 17.10.2017 – Abgelegt unter: Aktuelles

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) stellt anlässlich der in Kürze beginnenden Sondierungsgespräche von CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen auf Bundesebene klar: Eine Fortsetzung der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte darf es nicht geben. Eine solche Aussetzung ist grund- und menschenrechtswidrig. Sie widerspricht den völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands aus der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie der Kinderrechtskonvention. Das DIMR weist richtigerweise auch auf die integrationspolitischen Folgen einer solchen langen oder dauerhaften Trennung der Familien hin
Read the rest of this entry »

عدد الملفات المتاخرة للاجئيين والتي لم تعطى قرار نهائي فيها بعد رغم أن جلسات الاستماع والتحقيق قد تم قبل. 7 شهور كامله قد تقلص من 147 الف ملف لجؤ الى 129 الف ملف فقط .
وقد قام المكتب الاتحادي للهجرة بانجاز 36 الف قرار من جراء دراسة نلفات اللاجئيين في الشهر السابع ..وهذا لا يعني بأن اصحاب هذه الملفات قد أخذت حق اللجؤ وانما البعض أخذ قرار أيجابي والبعض الاخر قرار سلبي ..
فحصل 454 أجنبي فقط من هؤلاء ال 36 الف على حق اللجؤ السياسي القوي والكامل ..
Read the rest of this entry »

aErst-, Folge- und Zweiteasylantrag in BRD .

أنواع طلبات الحماية الدولية للاجئيين السياسيين الاجانب الهاربين من الظلم والقهر والملاحقة في بلدانهم الاصلية في جمهورية ألمانيا .الاتحادية…

لاقرار وقبول تمشية معاملات وطلبات الحمايةالدولية للاجئين الذين يخشون الملاحقة والتصفية في بلدانهم ..هنالك ثلاث أنواع من الطلبات أو العرائض ..
أولا .. الطلب الاولي أو الابتدائي ..ويعامل كطلب من الاجنبي حالما يتقدم شفهيا الى أحد النقاط الحدودية عند الشرطة ..وبعدها يترجم الى طلب خطي تحريري عند أحد مراكز أيواء اللاجئين حيث يتقدم بطلب خطي ويتم أخذ صورة شخصية له مع بياناته الشخصية وطبع اصابعه ..

ثانيا ..الطلب الملحق ..وهو طلب تحريري كذلك في نفس المانيا وفيه يجب أن يكون الطلب الاول قد أخذ الفترة الزمنية والحكم القطعي بالرفض لاسباب منها عدم قناعة مكتب الهجرة واللجؤ بالقصة أو لعدم كفاية الادلة الثبوتية للشخص الملاحق ..ويجب أن ينتظر اللاجيء الاجنبي فترة زمنية قانونية رسمية مقدارها ١٨ شهرا بعد أخذ القرار في طلب لجؤه الأول الابتدائي ..وينظر بالطلب الملحق عندما تكون هنالك تغيرات جديه واقعيه في بلد اللاجيء الاصلي كتغير النظام بالانقلاب او الانتخابات أو نشوب حالة حرب أو مظاهرات ..

ثالثا … الطلب الثاني للحماية الدولية ..وهذه تتم في حالة كان اللاجيء الاجنبي في بلاد أمنة من بلدان الاتحاد الاوربي وتقدم بطلب حماية أو أجبر على تسجيل وأعطاء بصماته بعد أن مسك من قبل شرطة الحدود في أحد الدول الاوربية . وهذا يحدث دائمأ للاسف عندما يقطع اللاجيء الاجنبي طريقا طويلا مع المهربين وهو يرمي الوصول لبلد أوربي معين …وبعدها قد قام بمغادرة هذا البلد الذي مسكته فيها مفارز الحدود في نقاط المراقبة الحدودية المشتركة بين الدول المختلفة .أو أخذ اللاجيء قرارين برفض الموافقة على اللجؤ وقام بعدها باغلاق ملفه الاول في هذا البلد النحس لاسباب عديدة ليس هنالك مجال لشرحها الآن وبعدها أتى هذا اللاجيء ليبحث عن حظ أخر لطلب اللجؤ بحسب القانون الدولي ومراعاة لحقوق الإنسان ولكن في المانيا وعندها تخضع القضية برمتها لاجراءات أتفاقية دبلن بتعديلاتها القانونية الثلاث حيث يجب دراسة هذا الطلب بحسب المعايير الاوربية وتثبيت أحقية البلد الاوربي وبالاخص جمهورية المانيا الاتحادية بالاحقية القانونية لهذا الطلب وتتحول القضية الى المحاكم عادة لتشخيص الامر وبعدها تاخذ المانيا دورها كبلد ثاني حقيقي لفتح ملف جديد باسم الطلب الثاني فقط وفقط عندما تتحقق الشروط القانونية للتقديم واهمها أغلاق كلي ونهائي للملف الاول للجؤ والطلب في البلد الاوربي الاول والذي كان مسؤولا عن دراسة طلبك على حق الحماية …كون أن شروط التحقق من عدم فتح ملفين للحماية واللجؤ في بلدين أوربيين موقعين على قرارات المفوضية السامية للاجئيين التابعة للامم المتحدة بحسب الملحق التكميلي للاتفاقيات للعام ١٩٦٧ لاتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ الدولية والتي نظمت وأسست لاعطاء حق الحماية الدولية للاجئين حول العالم للملاحقين والمعرضين للمخاطر الحقيقية من الملاحقة والاضطهاد السياسي في بلده الام ..

ترجمة / الدكتور الخفاجي

بحسب البروشور الدعائي لمكتب الهجرة واللجؤ التابع لوزارة الداخلية الاتحادية الالمانية في نورينبيرك لعام ٢٠١٦ ..
Read the rest of this entry »

Die Ausweisung von Ausländern aus Deutschland ist in den §§ 53, 54, 55 und 56 AufenthG geregelt.
عمليات الايعاد والترحيل للاجانب من طلبة ولاجئين وسواح بتاشيرات ومولد قانونية عن المانيا تستند على قوة واتفاقيات قانونيه ودولية ..وهذا الحق في الترحيل الابعاد منظم في قانون الاجانب وفق المواد ٥٣ والى المادة ٥٦ من قانون ااقامة الاجانب ..
Das deutsche Ausländerrecht sieht folgende Formen der Ausweisung vor:
Regelausweisung Read the rest of this entry »

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google