Archive for the ‘الجالية العراقية بالنرويج’ Category

aErst-, Folge- und Zweiteasylantrag in BRD .

أنواع طلبات الحماية الدولية للاجئيين السياسيين الاجانب الهاربين من الظلم والقهر والملاحقة في بلدانهم الاصلية في جمهورية ألمانيا .الاتحادية…

لاقرار وقبول تمشية معاملات وطلبات الحمايةالدولية للاجئين الذين يخشون الملاحقة والتصفية في بلدانهم ..هنالك ثلاث أنواع من الطلبات أو العرائض ..
أولا .. الطلب الاولي أو الابتدائي ..ويعامل كطلب من الاجنبي حالما يتقدم شفهيا الى أحد النقاط الحدودية عند الشرطة ..وبعدها يترجم الى طلب خطي تحريري عند أحد مراكز أيواء اللاجئين حيث يتقدم بطلب خطي ويتم أخذ صورة شخصية له مع بياناته الشخصية وطبع اصابعه ..

ثانيا ..الطلب الملحق ..وهو طلب تحريري كذلك في نفس المانيا وفيه يجب أن يكون الطلب الاول قد أخذ الفترة الزمنية والحكم القطعي بالرفض لاسباب منها عدم قناعة مكتب الهجرة واللجؤ بالقصة أو لعدم كفاية الادلة الثبوتية للشخص الملاحق ..ويجب أن ينتظر اللاجيء الاجنبي فترة زمنية قانونية رسمية مقدارها ١٨ شهرا بعد أخذ القرار في طلب لجؤه الأول الابتدائي ..وينظر بالطلب الملحق عندما تكون هنالك تغيرات جديه واقعيه في بلد اللاجيء الاصلي كتغير النظام بالانقلاب او الانتخابات أو نشوب حالة حرب أو مظاهرات ..

ثالثا … الطلب الثاني للحماية الدولية ..وهذه تتم في حالة كان اللاجيء الاجنبي في بلاد أمنة من بلدان الاتحاد الاوربي وتقدم بطلب حماية أو أجبر على تسجيل وأعطاء بصماته بعد أن مسك من قبل شرطة الحدود في أحد الدول الاوربية . وهذا يحدث دائمأ للاسف عندما يقطع اللاجيء الاجنبي طريقا طويلا مع المهربين وهو يرمي الوصول لبلد أوربي معين …وبعدها قد قام بمغادرة هذا البلد الذي مسكته فيها مفارز الحدود في نقاط المراقبة الحدودية المشتركة بين الدول المختلفة .أو أخذ اللاجيء قرارين برفض الموافقة على اللجؤ وقام بعدها باغلاق ملفه الاول في هذا البلد النحس لاسباب عديدة ليس هنالك مجال لشرحها الآن وبعدها أتى هذا اللاجيء ليبحث عن حظ أخر لطلب اللجؤ بحسب القانون الدولي ومراعاة لحقوق الإنسان ولكن في المانيا وعندها تخضع القضية برمتها لاجراءات أتفاقية دبلن بتعديلاتها القانونية الثلاث حيث يجب دراسة هذا الطلب بحسب المعايير الاوربية وتثبيت أحقية البلد الاوربي وبالاخص جمهورية المانيا الاتحادية بالاحقية القانونية لهذا الطلب وتتحول القضية الى المحاكم عادة لتشخيص الامر وبعدها تاخذ المانيا دورها كبلد ثاني حقيقي لفتح ملف جديد باسم الطلب الثاني فقط وفقط عندما تتحقق الشروط القانونية للتقديم واهمها أغلاق كلي ونهائي للملف الاول للجؤ والطلب في البلد الاوربي الاول والذي كان مسؤولا عن دراسة طلبك على حق الحماية …كون أن شروط التحقق من عدم فتح ملفين للحماية واللجؤ في بلدين أوربيين موقعين على قرارات المفوضية السامية للاجئيين التابعة للامم المتحدة بحسب الملحق التكميلي للاتفاقيات للعام ١٩٦٧ لاتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ الدولية والتي نظمت وأسست لاعطاء حق الحماية الدولية للاجئين حول العالم للملاحقين والمعرضين للمخاطر الحقيقية من الملاحقة والاضطهاد السياسي في بلده الام ..

ترجمة / الدكتور الخفاجي

بحسب البروشور الدعائي لمكتب الهجرة واللجؤ التابع لوزارة الداخلية الاتحادية الالمانية في نورينبيرك لعام ٢٠١٦ ..
Read the rest of this entry »

الجالية العراقية المهاجرة بالنرويج.!! في الميزان —————————————————- بقلم- صادق الصافي —————– يُعتَقَدْ أن الألمان سبقوا غيرهم من الأقوام في اِستكشاف النرويج وهي مغطاة بالثلوج قبل عشرة الآف سنة, وبعد عام1940 كان أوائل المهاجرين اليها من دول أوربا الغربية والشرقية أيضاً,وأزدادت الهجرة تدريجياً خاصة بعد تحسن الأقتصاد النرويجي بين الأعوام 1960- 1974 لأكتشاف أول حقل بترول تحت قاع بحر النرويج يدعى- أيكومنسك- وساعد ذلك على ثراء الدولة,التي رصدت أموال طائلة بالمليارات منذ عام 1990 في صندوق أستثمار البترول المؤمنة لمستقبل الأجيال القادمة مع تخصيص نسبة بسيطة من واردات البترول لدعم خطة التنمية البشرية .!! ويعيش اليوم فوق أرض النرويج مهاجرين قدموا لأغراض شتى من 200بلد مختلف,وقد بلغ عدد الأجانب من الذكور والأناث حتى بداية عام 2010حوالي494,088شخص . ونتيجة للحروب المتواصلة والعنف والأضطهاد والأزمات السياسية والمشاكل الأقتصادية والأجتماعية التي مر بها العراق منذ عام 1980الى الآن, فقد نزحت أعداد هائلة من العراقيين كلاجئين الى دول أوربا الغربية وأسكندنافيا ومنها مملكة النرويج طلباً للحماية والأقامة بدواعي الأمن والأستقرار وغيرها من متطلبات العيش الكريم .!! وفق المعاييرالدولية لحقوق الأنسان التي أقرتها الأمم المتحدة, يحق لكل من يتعرض للأضطهاد من قبل سلطات بلده بما يعني حصول أنتهاكات أو تعديات خطيره بشكل مؤكد,وأن الأضطهاد مبني على أساس الدين أو القومية أو بسبب عرقي أو الأنتماء الى فئة أجتماعية معينه,أوممن لديه قناعات سياسية معينه.!! وفي مملكة النرويج عندما يُمَنَحْ الأنسان حق اللجوء,يكون له حق الأقامة الشرعية وحق العمل والدراسة وغيرها من الحقوق,ويمنح تصريح الأقامه المؤقته قابل للتجديد سنوياً,ويحصل على وثيقة سفر اللاجئين بمثابة -جواز- وهذه الوثيقة لاتصلح للسفر الى بلد اللاجئ الأصلي فقط, وتعطى الأقامة أيضاً لأسباب أنسانية خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة,وكذلك لأعتبارات أنسانية تخص الأطفال; وتقوم مديرية الهجرة النرويجية المعروفه أختصاراًUDI-, بتنظيم حالات اللجوء والأقامة وتوثيقها بشكل تام بعد التأكد من هوية الشخص طالب اللجوء وأزالة الشكوك حوله Read the rest of this entry »

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google