Archive for the ‘مشاكل الجاليه’ Category

أوضح أخر تفرير كارثي لمجلس أدارة القضاء في وزارة العدل الاتحادية في أخر تقرير له بحجم الفوضى والتاخير في أنجاز ملفات الطعونات للاجئين من المرفوضين أو الممنوحين أقامة سنة حماية فرعية والتي وقعت بها المحكمة الإدارية في العاصمة برلين بسبب العدد الكبير لحالات الطعونات التي قدمها ويقدمها اللاجئين المرفوضين من العراقيين والسوريين بشكل خاص حيث أن المجكمة أصبجت عاجزة وتعيش الشلل بسبب حالات تكدس الفايلات والأوراق في رفوفها والتي تكلف الدولة 28 مليون يورو شهريا لانه هنالك أكثر من 13 الف فايل طعن لم يتم أنجازها بسبب الروتين القديم التي تسير عليه اعمال المحكمة والذي يرجع الى نظام قديم متخلف حوالي نصف يسبب كل هذا التاخير وذلك لان الوقت غير كافي لدراستها ولان عدد القضات وهم 113 قاضي وقاضيه غير كافي لهذا العمل لان المحكمة لها واجبات أخرى وتعنبرها الأهم وهي قضايا الشعب الألماني وملفاتهم التي يجب ان تنجز في القضايا المختلفة
Read the rest of this entry »

aErst-, Folge- und Zweiteasylantrag in BRD .

أنواع طلبات الحماية الدولية للاجئيين السياسيين الاجانب الهاربين من الظلم والقهر والملاحقة في بلدانهم الاصلية في جمهورية ألمانيا .الاتحادية…

لاقرار وقبول تمشية معاملات وطلبات الحمايةالدولية للاجئين الذين يخشون الملاحقة والتصفية في بلدانهم ..هنالك ثلاث أنواع من الطلبات أو العرائض ..
أولا .. الطلب الاولي أو الابتدائي ..ويعامل كطلب من الاجنبي حالما يتقدم شفهيا الى أحد النقاط الحدودية عند الشرطة ..وبعدها يترجم الى طلب خطي تحريري عند أحد مراكز أيواء اللاجئين حيث يتقدم بطلب خطي ويتم أخذ صورة شخصية له مع بياناته الشخصية وطبع اصابعه ..

ثانيا ..الطلب الملحق ..وهو طلب تحريري كذلك في نفس المانيا وفيه يجب أن يكون الطلب الاول قد أخذ الفترة الزمنية والحكم القطعي بالرفض لاسباب منها عدم قناعة مكتب الهجرة واللجؤ بالقصة أو لعدم كفاية الادلة الثبوتية للشخص الملاحق ..ويجب أن ينتظر اللاجيء الاجنبي فترة زمنية قانونية رسمية مقدارها ١٨ شهرا بعد أخذ القرار في طلب لجؤه الأول الابتدائي ..وينظر بالطلب الملحق عندما تكون هنالك تغيرات جديه واقعيه في بلد اللاجيء الاصلي كتغير النظام بالانقلاب او الانتخابات أو نشوب حالة حرب أو مظاهرات ..

ثالثا … الطلب الثاني للحماية الدولية ..وهذه تتم في حالة كان اللاجيء الاجنبي في بلاد أمنة من بلدان الاتحاد الاوربي وتقدم بطلب حماية أو أجبر على تسجيل وأعطاء بصماته بعد أن مسك من قبل شرطة الحدود في أحد الدول الاوربية . وهذا يحدث دائمأ للاسف عندما يقطع اللاجيء الاجنبي طريقا طويلا مع المهربين وهو يرمي الوصول لبلد أوربي معين …وبعدها قد قام بمغادرة هذا البلد الذي مسكته فيها مفارز الحدود في نقاط المراقبة الحدودية المشتركة بين الدول المختلفة .أو أخذ اللاجيء قرارين برفض الموافقة على اللجؤ وقام بعدها باغلاق ملفه الاول في هذا البلد النحس لاسباب عديدة ليس هنالك مجال لشرحها الآن وبعدها أتى هذا اللاجيء ليبحث عن حظ أخر لطلب اللجؤ بحسب القانون الدولي ومراعاة لحقوق الإنسان ولكن في المانيا وعندها تخضع القضية برمتها لاجراءات أتفاقية دبلن بتعديلاتها القانونية الثلاث حيث يجب دراسة هذا الطلب بحسب المعايير الاوربية وتثبيت أحقية البلد الاوربي وبالاخص جمهورية المانيا الاتحادية بالاحقية القانونية لهذا الطلب وتتحول القضية الى المحاكم عادة لتشخيص الامر وبعدها تاخذ المانيا دورها كبلد ثاني حقيقي لفتح ملف جديد باسم الطلب الثاني فقط وفقط عندما تتحقق الشروط القانونية للتقديم واهمها أغلاق كلي ونهائي للملف الاول للجؤ والطلب في البلد الاوربي الاول والذي كان مسؤولا عن دراسة طلبك على حق الحماية …كون أن شروط التحقق من عدم فتح ملفين للحماية واللجؤ في بلدين أوربيين موقعين على قرارات المفوضية السامية للاجئيين التابعة للامم المتحدة بحسب الملحق التكميلي للاتفاقيات للعام ١٩٦٧ لاتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ الدولية والتي نظمت وأسست لاعطاء حق الحماية الدولية للاجئين حول العالم للملاحقين والمعرضين للمخاطر الحقيقية من الملاحقة والاضطهاد السياسي في بلده الام ..

ترجمة / الدكتور الخفاجي

بحسب البروشور الدعائي لمكتب الهجرة واللجؤ التابع لوزارة الداخلية الاتحادية الالمانية في نورينبيرك لعام ٢٠١٦ ..
Read the rest of this entry »

للأسف فقد قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بعد جلسة الاستماع لقصتك أن الأسباب التي دفعتك لمغادرة بلادك ليست كافية ليتم الاعتراف بك كلاجئ سياسي في ألمانيا.

ملاحظة: مع أستلامك للقرار الخطي بالبريد الاصفر لرفض طلب الجوئك سوف تطلب منك وزارة الداخلية الالمانية منك أن تترك البلاد خلال مهلة 30 يوما فقط وفي نفس الوقت، وسوف يتم تهديدك بالترجيل والابعاد . وهذا التهديد لا يطبق الا في حالة تجاهلك للمدة القانونية للطعن فعندما تقوم بارسال الطعن فأن الترجيل سيسقط وكذلك أمر الطرد والتهديد بالترحيل الصادر من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيت البنديس امت .
إذا كنت لا توافق على قرار رفض طلب لجوئك فعليك الاسراع من تقديم شكوى إلى المحكمة. وهكذا فإن قرار المكتب الاتحادي برقضط سوف لن يكتسب الحكم النهائي وليبقى فعالا والان سيتم منع ترحيلك من البلاد والان ستقوم المحكمة الادارية في منطقتك الآن في إعادة النظر في الأسباب التي دفعت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيين من رفضك وهذه المحكمة هي الوحيدة التي تكسر الرفض Read the rest of this entry »

تعليمات جديدة لوزارة الخارجية الألمانية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وتعميم للعمل به لجميع القنصليات في بيروت واربيل وطهران وأنقرة وعمان .. Beantragung eines nationalen Visums zur Familienzusammenführung zu einem/r syrischen oder irakischen Flüchtlingen Ehemann/Ehefrau oder zu minderjährigen Kinde mit einem unanfechtbaren Asyl- oder Flüchtlingsstatus Read the rest of this entry »

معلومات قيمة عن ألمانيا فلا يوجد بلد في أوروبا لديه هذا العدد الكبير من الجيران، مثل ألمانيا. حيث تتقاسم ألمانيا الحدود مع تسع دول أخرى، ثمانية منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU). الاندماج الأوروبي، أحد أهم النجاحات السياسية في العقود الماضية، يعتبر بالنسبة لألمانيا أساس السلام والأمن والازدهار. استمرار تطور وترسيخ هذا الاندماج، يبقى المهمة الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية، خصوصا في ظل العلاقة المعقدة التي تشبوها العديد من الأزمات. المشروع التاريخي للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ في مطلع الخمسينيات، بات اليوم يضم أكثر من نصف مليار إنسان من 28 بلدا، جميعهم “مواطنون في الاتحاد”. السياسة الألمانية تجاه أوروبا أثبتت في مختلف المراحل أنها العصب الأساس الدافع نحو الوحدة الأوروبية، ناهيك عن مساهمتها الفعالة في اندماج أوروبا وتوحيدها، بعد انتهاء الأزمة بين الشرق والغرب. وضمن إطار الاندماج الأوروبي، تم خلق أكبر سوق مشتركة في العالم، تميزها الحريات الأساسية التي نصت عليها معاهدات روما في العام 1957: حرية نقل السلع والمواد بين بلدان الاتحاد الأوروبي، حرية تنقل الأشخاص، حرية نقل وتبادل الخدمات على أراضي الاتحاد الأوروبي، حرية حركة رؤوس الأموال.الأزمة المالية والمديونية التي اندلعت في عام 2008 وضعت الوحدة الأوروبية أمام تحديات كبيرة. الاتحاد المصرفي والمعايير الموحدة وترسيخ آليات الرقابة على القطاع المالي في منطقة اليورو، باتت جميعها لهذا السبب من الهموم الرئيسية لسياسة ألمانيا الأوروبية. الإصرار والدعوة إلى تماسك الأوروبيين، أيضا في الأوقات الصعبة تحظى بالتأييد الكبير بين أوساط المجتمع الألماني. حجم ومقدرة وقوة السوق الأوروبية المُوَحّدة تجعل من الاتحاد الأوروبي أحد الفاعلين الأساسيين في الاقتصاد العالمي. ففي منطقة اليورو وحدها يتم تحقيق خمس الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنتاجه في العالم، ويحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. في ذات الوقت تعتبر منطقة اليورو أهم المصدرين والمستوردين للسلع والخدمات في الأسواق العالمية. وفي العام 2016 يتوقع صندوق النقد الدولي IMF معدل نمو يصل إلى 1,6%، علما بأن المنطقة الاقتصادية كانت في عام 2013 في حالة ركود.ألمانيا، بصفتها القوة الاقتصادية الأكبر في الاتحاد الأوروبي، تتحمل بالطبع مسؤولية كبيرة، وخاصة في مراحل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للوحدة الأوروبية Read the rest of this entry »

PFLICHTVERTEIDIGUNG – WER BEKOMMT EINEN VERTEIDIGER BEIGEORDNET? الحالات التي تأمر به المحاكم الألمانية بوجوب توفير محامي قانوني مجاني ليدفع عن متهم أو متهمة قد ارتكب مخالفة قانونية بحسب القانون الجنائي الحاضر .؟؟ aus dem Rechtsgebiet Strafrecht Grundsätzlich sieht das deutsche Strafrecht vor, dass einer Straftat beschuldigte Personen nicht zwingend einen Verteidiger benötigen. Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers ist daher die Ausnahme zur Regel. Nur in ganz bestimmten Fällen ist es zwingend notwendig, dass auf der Seite des Beschuldigten ein Pflichtverteidiger an dem Strafverfahren mitwirkt. Die entscheidende Norm ist § 140 StPO. Dieser benennt in seinem Absatz 1 insgesamt 8 Fälle, die eine Mitwirkung eines Verteidigers für zwingend notwendig erklären. Der Absatz 2 enthält eine Generalklausel, nach der in geeigneten Fällen die Beiordnung eines Verteidigers ausgesprochen werden kann. 1. § 140 Abs. 1 Nr. 1 StPO: Verhandlung vor höherem Gericht in I. Instanz Findet die Verhandlung in der ersten Instanz vor dem Landgericht oder dem Oberlandesgericht statt, so ist dem Angeklagten zwingend ein Pflichtverteidiger beizuordnen. Es handelt sich hier um Fälle, in denen dem Beschuldigten im Falle der Verurteilung eine höhere Strafe als 4 Jahre Freiheitsstrafe droht oder um Delikte, die den Staatsschutz betreffen. 2. § 140 Abs. 1 Nr. 2 StPO: Verbrechen Wird dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt, sieht das Gesetz zwingend vor, dass ein Verteidiger beigeordnet werden muss. Verbrechen im Sinne des Strafrechts sind alle Straftaten, bei denen das Gesetz eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vorsieht. 3. § 140 Abs. 1 Nr. 3 StPO: Drohendes Berufsverbot Bei der Verwirklichung einiger Straftatbestände sieht das Gesetz vor, dass das Gericht ein Berufsverbot anordnen kann. In diesen Fällen ist die Mitwirkung eines Verteidigers notwendig. 4. § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO: Untersuchungshaft Dieser Tatbestand ist relativ neu. Befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft, so ist ihm nunmehr zwingend ein Pflichtverteidiger beizuordnen. 5. § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO: Anstaltsunterbringung Wenn der Beschuldigte sich aufgrund richterlicher Anordnung mindestens drei Monate vor der Hauptverhandlung ununterbrochen in einer Anstalt befunden hat, so ist ein Verteidiger notwendigerweise zu bestellen, wenn der Beschuldigte nicht spätestens zwei Wochen vor der Hauptverhandlung entlassen wird. 6. § 140 Abs. 1 Nr. 6 StPO: Unterbringung nach § 81 StPO Wenn zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten seine Unterbringung in Frage kommt, ist ein Verteidiger zu bestellen. 7. § 140 Abs. 1 Nr. 7 StPO: Durchführung des Sicherungsverfahrens Ein Verteidiger ist auch dann notwendig beizuordnen, wenn ein Sicherungsverfahren durchgeführt wird. 8. §140 Abs. 1 Nr. 8 StPO: Ausschließung des Wahlverteidigers Ein Pflichtverteidiger ist auch dann zu bestellen, wenn der bisherige (Wahl-)Verteidiger von der Mitwirkung ausgeschlossen worden ist. Die Generalklausel des § 140 Abs. 2 StPO lässt dem Gericht in anderen Fällen einen gewissen Beurteilungsspielraum und bestimmt, dass das Gericht aufgrund der Schwere der Tat oder der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage einen Verteidiger bestellt. Dabei beurteilt sich die Schwere der Tat vor allem nach der zu erwartenden

الاخوه الاعزاء نرجو مشاركتكم بلاجابه عل اسئله ايضا من خلال خبرتكم التي حصلتم عليها

لأن الاندماج الجيد هو مستقبلنا ولاننا نريد ان نعيش سويا في مجتمع الرفاه بأمان، تدعو الجمعية العراقية عشتار وتلح على الحكومة الالمانية برنامج من خمس نقاط لحل مشكلة اللجوء في هذه الايام .. 1. توزيع اللاجئين العراقيين والسوريين والافغان بشكل غير مركزي واذا أمكن بقرب أقاربهم وفي نفس أدارة البلديات التي يسكنوها وليس بصورة مركزية اعتمادا على توزيع الكمبيوتر في كمبات الاستقبال الكبيرة. لأن هذا يؤدي تشجيع التقوقع والانعزال والعيش في مجتمعات متوازية وعدم الاندماج ؟؟ 2. حصلول اللاجئين وبسرعةعلى دورات لتعلم اللغة الالمانية جيده ؟؟ Read the rest of this entry »

أوران رئيس الوزراء الهنكاري يدعو السلطات ألمانيا لإغلاق حدودها أمام اللاجئين بسرعة لعدم تشجيع التهريب وبالتالي سيدفع الملايين في سوريا وأفغانستان والعراق وأيران وباكستان والنيبال والبغلاديشين الى الهجرة باتجاه تركيا ومواضلة السفر الى دول أوربا عبر اليونان, مقدونيا , صربيا , ثم الهجوم والتحشد على حدود بلاده الجنوبية .. Read the rest of this entry »

ما الذي يحدث عند الانفصال عن الزوج أو الشريك أو في حال وفاة الزوج أو الشريك؟في حال توفي زوجك أو شريكك المثلي، سيتم تمديد إقامتك لمدة عام آخر. سيتم تسليمك تصريح الإقامة الخاص بك.في حال انتهاء زواجك أو شراكتك المثلية، فإن تصريح إقامتك يمدد فقط لمدة عام آخر، إذا كنتم قد أقمتم سويةً في ألمانيا على الأقل لمدة عامين.إن قانون العامين لا ينطبق على الحالة التي يكون فيها الزوج أو الشريك المثلي قد توفي أو في حالات المصاعب الخاصة:في حال كانت العودة للبلد الأم إشكالية؛ أوفي حال كان هناك أسباب تتطلب د استمرار الإقامة في ألمانيا، على سبيل المثال رعاية طفل.في الحالات الاستثنائية كالمذكورة أعلاه فمن الممكن تمديد تصريح الإقامة لمرات عديدة بعد عام واحد.تصريح إقامة الأطفال سوف يتم تمديده طالما كانوا مقيمين مع أحد الوالدين حاملي تصريح إقامة، تصريح إقامة (تسوية وضع) أو تصريح إقامة طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي EU وكان لديه الوصاية عليهم. يتم منح الأطفال تصاريح الإقامة الدائمة الخاصة بهم عند بلوغهم سن السادسة عشر إذا كانوا قد عاشوا في ألمانيا لمدة لا تقل عن 5 سنوات..

____________________________________________________________________هذا ايضا رائ محامي______

جلال محمد أمين – محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا

يخرج البحث في ماهية حالات الطلاق وأسبابه عن طبيعة النص القانوني، ويحتاج إلى بحث اجتماعي اقتصادي ونفسي مرتبط بهيكلية الدولة الاقتصادية، وما يتفرع عنها من دعم للحالات الاقتصادية المؤثرة في حالات الطلاق لذلك يفضل البحث فيما يفيد القارئ.
ولا بد من إيراد حالة من الحالات كمثال لتفهم الحالة القانونية. فالقانون الألماني يعتبر نفسه صاحب الولاية الشخصية على كل من يقيم في ألمانيا الاتحادية، وبالتالي يطبق القانون الألماني على كافة السوريين، سواء كانوا قد حصلوا على الجنسية أو على الإقامة.
وتطبق أصول المحاكمات الألمانية في دعاوى الطلاق، وما يتفرع عنها من نفقة وحضانة وإراءة وتقاسم الملكية بين الطرفين ومدة سير إجراءات المحاكمة.
إجراءات الطلاق
تصل مدة الفصل في دعاوى الطلاق إلى ثلاث سنوات، بحيث تعتبر السنة الأولى منها سنة تفريق لمحاولة مراجعة الذات من قبل الزوجين، ومن بعدها تبدأ اجراءات الطلاق.
ومن الجدير بالذكر أن على الزوجين الراغبين بالانفصال مراجعة مركز الجوب سنتر، وتبليغه بنشوء الخلاف، وبرغبة الزوجين بتقاضي المساعدات منفصلين عن بعضهما، ويجب أن تمر مدة سنة كاملة على هذا الانفصال المالي، وتعتبر هذه السنة جزءاً من مراحل المحاكمة، أي يتبقى من مدة المحاكمة حوالي السنتين.

وتبقى هذه الإجراءات خالية من أي إشكال قانوني إذا كان الزوجان في ألمانيا، سواء كان الطلاق برضاء الطرفين أم لا. إلا أن الإشكال يظهر عندما يكون الطرف الآخر خارج ألمانيا.

ويعتبر التبليغ أحد أكبر الإشكاليات في سير المحاكمة، لأنه لا يمكن السير بالدعوى دون علم الطرف الآخر بها, وما يزيد الطين بلة هو وجود الطرف الآخر(المدعى عليه) في بلد عربي كسوريا ومصر ولبنان، حيث أن عدم وجود عناوين دقيقة يعيق عملية التبليغ إضافة إلى تفشي الفساد لدى موظفي التبليغ في هذه البلدان.

ففي إحدى الدعاوى المقدمة من سيدة سورية ضد زوجها المقيم في لبنان، عادت مذكرات التبليغ إلى ألمانيا بشرحٍ يفيد بأن المدعى عليه لا يقيم في هذا السكن، فقامت المحكمة بتكليف المدعية بتوضيح السكن مرة أخرى، إلا أنها فوجئت بدعوى مقامة ضدها في بيروت، وتم تبليغها مذكرة الدعوى المقامة عليها في لبنان، وهذا دليل على أن المدعى عليه قد علم بفحوى الدعوى، لذلك قدمت المدعية هذه المذكرة إلى المحكمة العائلية (الشرعية)، ولكن للأسف اعتبر القاضي أن المحكمة اللبنانية هي المختصة، لوجود دعوى أخرى أمام المحاكم اللبنانية.
وتبعاً لذلك فإن وجود أحد أطراف الدعوى خارج ألمانيا يعرقل سير الدعوى، وقد تصل إلى قرار رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني.
لذلك من الأفضل للزوجة التقدم بدعوى التفريق في سوريا، ومحاولة توكيل محام عن طريق السفارة السورية، وبالتالي يستطيع المحامي تبليغ المدعى عليه عن طريق الصحف الرسمية، وقد لا تستمر الدعوى أكثر من ستة أشهر.
طبعاً لا بد من تنفيذ قرار الطلاق (التفريق) في السجل المدني، ليتسنى للزوجة الحصول على بيان قيد فردي يشير إلى أنها مطلقة.
أما بالنسبة للمخالعة الرضائية، فهي دعوى غير معترف بها في ألمانيا، والتقدم إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين يعتبر كدعوى الطلاق وتستمر حوالي ثلاث سنوات.
نفقة الاولاد
ما يترتب على البدء في التفريق بين الزوجين في حال كان الزوج في ألمانيا هو: بداية إلزام الزوج بنفقة الأولاد، فالزوج ملزم بدفع نفقة شهرية لكل طفل إلا إذا كان يعيش على المعونات، أو كان دخله الشهري لا يتجاوز مبلغ 1080 يورو، فحينها تقوم دائرة رعاية الأسرة بدفع النفقة وتسجيلها كدين في ذمة الزوج.
فهي لا تحتاج إلى قرار بالطلاق، بل يكفي الانفصال المالي لتترتب النفقة في ذمة الزوج، وكما أوردنا سابقاً القانون الألماني هو فقط الذي يطبق.
أما إذا كانت الزوجة قد حصلت على قرار النفقة في سوريا أو أي دولة أخرى، وتبين أن مبلغ النفقة يصلها وبشكل منتظم، فيقوم مركز رعاية الأسرة (يوغند أمت) بخصم ذلك المبلغ من المبلغ المقرر للزوجة كنفقة للأطفال.
فإذاً من يقرر النفقة هو مركز رعاية الأسرة، وفي حال الاعتراض يستطيع الشخص الملزم بالنفقة الرجوع إلى القضاء.
أما إذا كانت الزوجة تعمل فتكون هي أيضاً ملزمة بكل ما يلزم به الزوج. وإذا كان الطفل في حضانة الأب لسببٍ ما، وكان الأب عاطلاً عن العمل، وكانت الأم تعمل ولم تطالب بالحضانة فهي ملزمة بالنفقة أيضاً.

الحضانة
بالنسبة للحضانة فإن أي قرار صادر في سوريا، يتضمن إسقاط الحضانة أو تثبيتها، غير معترف به في ألمانيا ولا يمكن تنفيذه.
ففي القانون الألماني تأتي رفاهية الطفل في المرتبة الأولى، وتنظر المحكمة في المكان والشخص الأصلح للطفل وبموجبه تقرر أحقية أي طرف بالحضانة.
وخلافاً للقانون السوري، فإن بقاء الحاضن أكثر من ثمانية ساعات خارج المنزل لا يسقط الحضانة، بل أكثر من ذلك فحتى عمل الحاضنة في الدعارة لا يسقط الحضانة أيضاً طالما أنها تستطيع الاهتمام بطفلها بعد عودتها من العمل.
وتكون معظم حالات إسقاط الحضانة بسبب المخدرات، أو وجود أحكام بالسجن للحاضن أو الحاضنة.
ومن الجدير بالذكر، إنه في بعض الأحيان يؤخذ برأي الطفل في اختيار الحاضن، إلا إذا كان رأيه يخالف مصلحته الأساسية.
الإراءة
من الواضح أنه ما عدا قرار التفريق أو الطلاق، ليست لأي قرارات صادرة عن القضاء السوري أي تأثير على القانون الألماني ولا تنفذ في ألمانيا، ومن ضمنها الإراءة.
الإراءة هي: قيام الطرف الحاضن بتمكين الطرف الآخر من رؤية أطفاله لمدة يحددها القضاء، تتراوح بين ساعتين إلى يومين في الأسبوع.
والإراءة تبدأ بالتفاوض بين الزوجين أمام مركز رعاية الأسرة، وذلك بعد طلب يقدم من طالب الإراءة إلى المركز، وفي حال الخلاف يتم اللجوء إلى المحاكم .
هذا وقد حاول الكثير من الأزواج السوريين الباقين في سوريا أو لبنان، رفع دعاوى استرداد قاصر أو إبطال حضانة وغيرها من الدعاوى عبثاً، ولم يعترف بتلك القرارات.
ومن جانبٍ آخر، وبسبب قيام بعض السوريون بعد حصولهم على قرار الإراءة، باختطاف أطفالهم وإعادتهم إلى سوريا أو تركيا، قامت بعض المحاكم بناءً على طلب الزوجة بمنع سفر الطفل مع والده خارج الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا، أو تم منح الوالد مدة إراءة قدرها ساعتين فقط، وفي مركز رعاية الأسرة، وتحت اشراف الموظفين.
وبحسب ما سبق فإن القانون الألماني هو الوحيد صاحب الولاية الشخصية، في كل الإجراءات الإدارية و القضائية الخاصة بالأسرة، والتي تتم في ألمانيا وتخص كل من يقيم فيها، ولا تعترف بأي قرار صادر خارجها، ماعدا قرار التفريق أو المخالعة أو الطلاق.

المحامي والمستشار القانوني
جلال محمد امين
برلين
الزاوية القانونية: الإشكالات القانونية في حالات طلاق الأجانب في ألمانيا وما يتفرع عنها
نشرت بواسطة: محرر الموقع في باب ألمانيا, باب مفتوح 15/09/2017

الارشيف
التعليقات
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com

google