Archive for the ‘مشاكل الجاليه’ Category

حوالي مئة وسبعين الف عملية طعن أمام المحاكم الإدارية في عموم المانيا نصفها
عراقيين ..و 190 الف رفض لجؤ للاشهر الثمانية الأولى فقط كذلك نصفها للاسق عراقيين .. هذا ما صرح به مجلس الرابطة الألمانية للقضاة الفدرالية .. ويكلك اكو عدالة في المانيا ؟؟

Tausende Asylklagen überlasten Gerichte
Die Wahrheit über Deutschlands Abschiebepraxis
Am Verwaltungsgericht Düsseldorf werden täglich mehrere Asylverfahren und -klagen verhandelt. Die Fälle und Akten stapeln sich mehr denn je in den Büros. Und obwohl Woche für Woche eindeutige Urteile gefällt werden, kommt es in vergleichsweise wenigen Fällen tatsächlich zur Abschiebung. Fullscreen
Richterin Nicola Haderlein muss fast täglich in Asylverfahren entscheiden – zur letztendlichen Abschiebung kommt es trotzdem nur in seltenen Fällen.
Read the rest of this entry »

لمحكمة الإدارية العليا ترفض طلبأ بتدريس التربية الإسلامية في ولاية شمال الراين فيستفاليا .؟؟

لا يوجد حق قانوني يمكن المجلس الإسلامي في ولاية شمال نهر الراين ولا المجلس الإسلامي المركزي التركي لتقديم دروس التربية الديني الإسلامية للطلاب المسلمين في كل المدارس العامة التي فيها طلاب من أصول إسلامية .؟

ردت المحكمة الألمانية الطلب الذي تقدم بهما كل من المجلس الإسلامي لجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي يمثل كل الجاليو المسلمة في المانيا وعددها 7 مليون أنسان بالإضافة الى المجلس الإسلامي التركي في ولاية شمال الراين وستفاليا للسماح لهم بتقديم دروس الدين الإسلامي في المدارس العامة.

مدعيتأ بأن كلا الجمعيتين لا تمثلان جميع الطوائف الدينية بما يتوافق مع الدستور الأساسي للبلاد . وقد قررت المحكمة الإدارية العليا الوبير فيفالتونك كيرخت هذا الحكم في 9 نوفمبر الخالي 2017 (مرجع رقم الملف: 19 A 997/02).
Read the rest of this entry »

CDU und CSU wollen Familiennachzug weiter einschränken; Kriege oder Bürgerkriege sind kein Asylgrund
في نهاية أذار من عام 2016 قرر الائتلاف الحكومي في برلين من تاجيل حق لم الشمل لسنتين فقط أي حتى تاريخ الاول من أذار لعام 2018 لكل اللاجئين السوريين والعراقيين والافغان ممن يحملون صفة اللاجيء بحماية فرعية غير كاملة وذلك بحسب التصنيف والتنوع الموجود في قانون اللجؤ الفدرالي الالماني وكان التاجيل بقرار عارضه اليسار وبعض النواب المستقلين ,,وكان السبب أو التعليل الحكومي وقتها بأن القدرة الاستيعابية للمدن الالمانيه محدودة وأن عدد البيوت الخالية محدودة وان ترميم المزيد منها أو بناء المزيد يحتاج الوقت والمال ,,وصدق بعض المغفلين اللعبة السياسية القذرة للرعاع من الحزبين المكونين للائتلاف وهما المسيخين والاشترلكيين ..ولكنني أحسست باللعبة مع الكثير من المنظمات المدافعة واعضاء شرفاء من اليسار قد وصفنا القرار بأنه هروب من الالتزام القانوني وطعن للقانون المدني والانساني والذي يعتبر جمع أفراد الاسرة شيء مقدس ,,وها هي الحكومة الفاسدة والتي تتفاوض من ذو أكثر من 45 يومأ على تشكيل ائتلاف جامايكا العريض وهو أئتفاق أربع أحزاب على تشكيل الجكومة في برلين وهذه المفاوضات قد طعنت القرارات الدولية ومقررات جنيف في حق اللاجيء في لم شمل أفراد عائلته من الدرجة الاولى واعني زوجته واولاده لعمر 19 سنة كما كان المؤمل بأن تبدأ المعاملات لجمع العوائل الى ربيع عام 2018 ولكن الشروط القاسية للحزب الاشتراكي الماسوني الميخي وحزب البديل القومي العنصري قرر الضغط على المستشارة وأصدار قرار ثاني لعدم السماح لأسر اللاجئين ذوي الاقامات المحدودة بالحماية وليس حق اللجؤ الانساني الكامل كما هو في نص المادة 16 من القانون الاساسي أو المادة الثالثة الفقرة أولا من قانون اللجؤء أزيل كيزيتس بالسفر إلى ألمانيا والانظمام الى أهاليهم دون قيد أو شرط. وقال نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيخي عن مدينة باساو في الجنوب ستيفان هاربراث على النقيض من الحزب الاشتراكي، نحن نقف على متابعة اللوائح ففي المستقبل، يجب أن يقتصر جمع شمل الأسرة على قدر لا يتجاوز القبول المجتمعي وأن يعتمد على قدرة اللاجئين على الاندماج من عدمه واعطاء الافضلية لمن عندهم حقوق.. Read the rest of this entry »

التحقيق والتحري من اختصاص الدولة الاوربية المسؤولة عن البت بدراسة ملفك كلاجيء تطلب الحماية الدولية
…وهذا هو من اختصاص اتفاقية دبلن الثالثة والتي دخلت حيز التطبيق بتاريخ الشهر السابع لعام ٢٠١٣ في مدينة دبلن عاصمة ايرلندا كقانون اوربي قوي يضمن حق اعاظل للاجنبي الهارب من بلده والذي سجل طلبا لمنحه حق اللجؤ ولاول مرة داخل دول الاتحاد الاوربي ال ٢٤ وهو ما يصطلح عليه “إجراء البصمة والتحقق من الدولة الاحق بملفك بتعليمات دبلن الثالثة “Dublinsordnun
gsverfahren”
(Dublin-lll OV)
لقد اتفقت العديد من الدول الاوربية، من بينها ألمانيا وفرنسا ومالطا وكرواتيا والبقية بأن تكون دولة واحدة منها فقط هي المسئولة عن
معالجة طلب اللجوء. ومن أجل ذلك، قامت هذه الدول بإبرام هذه المعاهدة القانونية الملزمة بأن تكون جمهورية ألمانيا هي المسئولة عن إجراءات طلب اللجوء، بل يجب أن تكون Read the rest of this entry »

: الحكومة الائتلاف الجديدة للمسيحين العنصرين والاحرار والحزب النازي البديل لالمانيا يلغون حق لم شمل العوائل التابعة للاجئين الذين بحملون الاعتراف الفرعي غير الكامل ..؟؟

لمنظمات الحقوقية والمنظمات والجمعيات المستقلة المدافع عن حقوق الانسان ومنها حقوق اللاجئين المعترف بهم مثل الامنستي والبرو أزيل والازول فير اينه ومنها المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق اللجؤ السياسي تستنكر وتشجب الاجراءات غير الانسانية المهينة بحق اللاجيء الانسان ليتمكن من لم شمل عائلته زوجته واطفاله ليعيشوا معا تحت سقف واحد بهناء وسعادة بعد فراق وتغرب وعذاب …أن هذا القانون غير الانساني لم يراعي الرحمة والانسانية كونه أجراء بربري حاقد وعنصري بغيض وينتهك كل القولنين الانسانية بحق الانسان ..أن الحكومة الالمانية بقيادة المستير زيهوفير بالغائهم لحق لم الشمل العائلي الانساني لحوالي ٧٤٦٦٠ سوري وعراقي وافغاني واربتيري وايراني ممن حصلوا على الحماية المؤقتة الغير كاملة لان الداخلية الالمانية قد منحتهم حماية أوربية فقط تتوافق مع مضامين وروح القانون الاوربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب المادة 4 الفقرة اولا من قانون اللجؤ الألماني يوافق التعليمات الأوربية الموحدة فعندها سيتم منحك تصريح إقامة وفقا لحقوق اللجؤ لاسباب أنسانية بموجب المادة 25 الفقرة 2 من قانون الإقامة المعدل لسنة 2005 ولكن بحسبب الفقرة اولا الجملة أولا وثانيا معا ..وهذا قانونيا يعني بعبارة أخرى بآن عليك الانتظار لعامين كاملين اي الى الاول من اذار ٢٠١٨ كما هو التاجيل القانوني لوزارة الداخلية الالمانية بوقتها عام ٢٠١٦ لدراسة الوضع السياسي والامني لبلدك ليتم بعدها دراسة وضع كل لاجيء بصورة منفردة وعادلة لتثبيت الحقوق والاعتراف بك بعدها كلاجيء سياسي او أنساني بكامل الحقوق التي يتمتع بها صاحب الحماية الدولية بحسب الملحقات القانونية المكملة لاتفاقية جنيف لسنة 1951 المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة ..

ترجمة الخبير ابو بلال العراقي

www.alkhfagi.de
www.asylinfo.de

Deutsches Institut für Menschenrechte: Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte darf nicht weiter ausgesetzt werden

Meldung vom Dienstag den 17.10.2017 – Abgelegt unter: Aktuelles

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) stellt anlässlich der in Kürze beginnenden Sondierungsgespräche von CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen auf Bundesebene klar: Eine Fortsetzung der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte darf es nicht geben. Eine solche Aussetzung ist grund- und menschenrechtswidrig. Sie widerspricht den völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands aus der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie der Kinderrechtskonvention. Das DIMR weist richtigerweise auch auf die integrationspolitischen Folgen einer solchen langen oder dauerhaften Trennung der Familien hin
Read the rest of this entry »

المحاكم العليا في ولاية شمال الراين في مونستيير توقف الاعتراف بالسوريين الهاربين من الخدمة العسكرية وتقول هذا ليس سبب حقيقي وقانوني لعدم خدمة العلم في سوريا ولا يستحق الرجال الهاربين من هذه الخدمة الشريفة النظر فيه كحق من الملاحقة والخطر وجاء هذا نتيجة لكثرة حالات الشباب السوري الذين يهربون من سوريا لعدم رغبتهم من اداء الخدمة العسكرية ..وجاء هذا الامر والتوجيه من المحكنة الادارية العليا في ولاية شمال نهر الراين بعد ما رفع محامي شاب سوري عمره ٢٠ عاما طعن وذلك لادعاء الشاب بأنه هرب من مدينة درعا وقطع ٦ أيام عبر حمص والسويداء الى أن وصل مناطق داعش في حلب الشرقي ومنها استطاع المهربون ادخاله الى تركيا وهكذا هرب من التجنيد وسافر بعدها بصعوبة من تركيا حتى وصل بعد اربع شهور الى المانيا ؟؟؟
Read the rest of this entry »

أوضح أخر تفرير كارثي لمجلس أدارة القضاء في وزارة العدل الاتحادية في أخر تقرير له بحجم الفوضى والتاخير في أنجاز ملفات الطعونات للاجئين من المرفوضين أو الممنوحين أقامة سنة حماية فرعية والتي وقعت بها المحكمة الإدارية في العاصمة برلين بسبب العدد الكبير لحالات الطعونات التي قدمها ويقدمها اللاجئين المرفوضين من العراقيين والسوريين بشكل خاص حيث أن المجكمة أصبجت عاجزة وتعيش الشلل بسبب حالات تكدس الفايلات والأوراق في رفوفها والتي تكلف الدولة 28 مليون يورو شهريا لانه هنالك أكثر من 13 الف فايل طعن لم يتم أنجازها بسبب الروتين القديم التي تسير عليه اعمال المحكمة والذي يرجع الى نظام قديم متخلف حوالي نصف يسبب كل هذا التاخير وذلك لان الوقت غير كافي لدراستها ولان عدد القضات وهم 113 قاضي وقاضيه غير كافي لهذا العمل لان المحكمة لها واجبات أخرى وتعنبرها الأهم وهي قضايا الشعب الألماني وملفاتهم التي يجب ان تنجز في القضايا المختلفة
Read the rest of this entry »

aErst-, Folge- und Zweiteasylantrag in BRD .

أنواع طلبات الحماية الدولية للاجئيين السياسيين الاجانب الهاربين من الظلم والقهر والملاحقة في بلدانهم الاصلية في جمهورية ألمانيا .الاتحادية…

لاقرار وقبول تمشية معاملات وطلبات الحمايةالدولية للاجئين الذين يخشون الملاحقة والتصفية في بلدانهم ..هنالك ثلاث أنواع من الطلبات أو العرائض ..
أولا .. الطلب الاولي أو الابتدائي ..ويعامل كطلب من الاجنبي حالما يتقدم شفهيا الى أحد النقاط الحدودية عند الشرطة ..وبعدها يترجم الى طلب خطي تحريري عند أحد مراكز أيواء اللاجئين حيث يتقدم بطلب خطي ويتم أخذ صورة شخصية له مع بياناته الشخصية وطبع اصابعه ..

ثانيا ..الطلب الملحق ..وهو طلب تحريري كذلك في نفس المانيا وفيه يجب أن يكون الطلب الاول قد أخذ الفترة الزمنية والحكم القطعي بالرفض لاسباب منها عدم قناعة مكتب الهجرة واللجؤ بالقصة أو لعدم كفاية الادلة الثبوتية للشخص الملاحق ..ويجب أن ينتظر اللاجيء الاجنبي فترة زمنية قانونية رسمية مقدارها ١٨ شهرا بعد أخذ القرار في طلب لجؤه الأول الابتدائي ..وينظر بالطلب الملحق عندما تكون هنالك تغيرات جديه واقعيه في بلد اللاجيء الاصلي كتغير النظام بالانقلاب او الانتخابات أو نشوب حالة حرب أو مظاهرات ..

ثالثا … الطلب الثاني للحماية الدولية ..وهذه تتم في حالة كان اللاجيء الاجنبي في بلاد أمنة من بلدان الاتحاد الاوربي وتقدم بطلب حماية أو أجبر على تسجيل وأعطاء بصماته بعد أن مسك من قبل شرطة الحدود في أحد الدول الاوربية . وهذا يحدث دائمأ للاسف عندما يقطع اللاجيء الاجنبي طريقا طويلا مع المهربين وهو يرمي الوصول لبلد أوربي معين …وبعدها قد قام بمغادرة هذا البلد الذي مسكته فيها مفارز الحدود في نقاط المراقبة الحدودية المشتركة بين الدول المختلفة .أو أخذ اللاجيء قرارين برفض الموافقة على اللجؤ وقام بعدها باغلاق ملفه الاول في هذا البلد النحس لاسباب عديدة ليس هنالك مجال لشرحها الآن وبعدها أتى هذا اللاجيء ليبحث عن حظ أخر لطلب اللجؤ بحسب القانون الدولي ومراعاة لحقوق الإنسان ولكن في المانيا وعندها تخضع القضية برمتها لاجراءات أتفاقية دبلن بتعديلاتها القانونية الثلاث حيث يجب دراسة هذا الطلب بحسب المعايير الاوربية وتثبيت أحقية البلد الاوربي وبالاخص جمهورية المانيا الاتحادية بالاحقية القانونية لهذا الطلب وتتحول القضية الى المحاكم عادة لتشخيص الامر وبعدها تاخذ المانيا دورها كبلد ثاني حقيقي لفتح ملف جديد باسم الطلب الثاني فقط وفقط عندما تتحقق الشروط القانونية للتقديم واهمها أغلاق كلي ونهائي للملف الاول للجؤ والطلب في البلد الاوربي الاول والذي كان مسؤولا عن دراسة طلبك على حق الحماية …كون أن شروط التحقق من عدم فتح ملفين للحماية واللجؤ في بلدين أوربيين موقعين على قرارات المفوضية السامية للاجئيين التابعة للامم المتحدة بحسب الملحق التكميلي للاتفاقيات للعام ١٩٦٧ لاتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ الدولية والتي نظمت وأسست لاعطاء حق الحماية الدولية للاجئين حول العالم للملاحقين والمعرضين للمخاطر الحقيقية من الملاحقة والاضطهاد السياسي في بلده الام ..

ترجمة / الدكتور الخفاجي

بحسب البروشور الدعائي لمكتب الهجرة واللجؤ التابع لوزارة الداخلية الاتحادية الالمانية في نورينبيرك لعام ٢٠١٦ ..
Read the rest of this entry »

للأسف فقد قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بعد جلسة الاستماع لقصتك أن الأسباب التي دفعتك لمغادرة بلادك ليست كافية ليتم الاعتراف بك كلاجئ سياسي في ألمانيا.

ملاحظة: مع أستلامك للقرار الخطي بالبريد الاصفر لرفض طلب الجوئك سوف تطلب منك وزارة الداخلية الالمانية منك أن تترك البلاد خلال مهلة 30 يوما فقط وفي نفس الوقت، وسوف يتم تهديدك بالترجيل والابعاد . وهذا التهديد لا يطبق الا في حالة تجاهلك للمدة القانونية للطعن فعندما تقوم بارسال الطعن فأن الترجيل سيسقط وكذلك أمر الطرد والتهديد بالترحيل الصادر من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيت البنديس امت .
إذا كنت لا توافق على قرار رفض طلب لجوئك فعليك الاسراع من تقديم شكوى إلى المحكمة. وهكذا فإن قرار المكتب الاتحادي برقضط سوف لن يكتسب الحكم النهائي وليبقى فعالا والان سيتم منع ترحيلك من البلاد والان ستقوم المحكمة الادارية في منطقتك الآن في إعادة النظر في الأسباب التي دفعت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيين من رفضك وهذه المحكمة هي الوحيدة التي تكسر الرفض Read the rest of this entry »

تعليمات جديدة لوزارة الخارجية الألمانية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وتعميم للعمل به لجميع القنصليات في بيروت واربيل وطهران وأنقرة وعمان ..\r\nBeantragung eines nationalen Visums zur Familienzusammenführung zu einem/r syrischen oder irakischen Flüchtlingen Ehemann/Ehefrau \r\noder zu minderjährigen Kindern mit einem unanfechtbaren Asyl- oder Flüchtlingsstatus Read the rest of this entry »

الارشيف
التعليقات
التسجيل في موقعنا

google