Archive for the ‘مشاكل الجاليه’ Category

المحاكم العليا في ولاية شمال الراين في مونستيير توقف الاعتراف بالسوريين الهاربين من الخدمة العسكرية وتقول هذا ليس سبب حقيقي وقانوني لعدم خدمة العلم في سوريا ولا يستحق الرجال الهاربين من هذه الخدمة الشريفة النظر فيه كحق من الملاحقة والخطر وجاء هذا نتيجة لكثرة حالات الشباب السوري الذين يهربون من سوريا لعدم رغبتهم من اداء الخدمة العسكرية ..وجاء هذا الامر والتوجيه من المحكنة الادارية العليا في ولاية شمال نهر الراين بعد ما رفع محامي شاب سوري عمره ٢٠ عاما طعن وذلك لادعاء الشاب بأنه هرب من مدينة درعا وقطع ٦ أيام عبر حمص والسويداء الى أن وصل مناطق داعش في حلب الشرقي ومنها استطاع المهربون ادخاله الى تركيا وهكذا هرب من التجنيد وسافر بعدها بصعوبة من تركيا حتى وصل بعد اربع شهور الى المانيا ؟؟؟
Read the rest of this entry »

أوضح أخر تفرير كارثي لمجلس أدارة القضاء في وزارة العدل الاتحادية في أخر تقرير له بحجم الفوضى والتاخير في أنجاز ملفات الطعونات للاجئين من المرفوضين أو الممنوحين أقامة سنة حماية فرعية والتي وقعت بها المحكمة الإدارية في العاصمة برلين بسبب العدد الكبير لحالات الطعونات التي قدمها ويقدمها اللاجئين المرفوضين من العراقيين والسوريين بشكل خاص حيث أن المجكمة أصبجت عاجزة وتعيش الشلل بسبب حالات تكدس الفايلات والأوراق في رفوفها والتي تكلف الدولة 28 مليون يورو شهريا لانه هنالك أكثر من 13 الف فايل طعن لم يتم أنجازها بسبب الروتين القديم التي تسير عليه اعمال المحكمة والذي يرجع الى نظام قديم متخلف حوالي نصف يسبب كل هذا التاخير وذلك لان الوقت غير كافي لدراستها ولان عدد القضات وهم 113 قاضي وقاضيه غير كافي لهذا العمل لان المحكمة لها واجبات أخرى وتعنبرها الأهم وهي قضايا الشعب الألماني وملفاتهم التي يجب ان تنجز في القضايا المختلفة
Read the rest of this entry »

aErst-, Folge- und Zweiteasylantrag in BRD .

أنواع طلبات الحماية الدولية للاجئيين السياسيين الاجانب الهاربين من الظلم والقهر والملاحقة في بلدانهم الاصلية في جمهورية ألمانيا .الاتحادية…

لاقرار وقبول تمشية معاملات وطلبات الحمايةالدولية للاجئين الذين يخشون الملاحقة والتصفية في بلدانهم ..هنالك ثلاث أنواع من الطلبات أو العرائض ..
أولا .. الطلب الاولي أو الابتدائي ..ويعامل كطلب من الاجنبي حالما يتقدم شفهيا الى أحد النقاط الحدودية عند الشرطة ..وبعدها يترجم الى طلب خطي تحريري عند أحد مراكز أيواء اللاجئين حيث يتقدم بطلب خطي ويتم أخذ صورة شخصية له مع بياناته الشخصية وطبع اصابعه ..

ثانيا ..الطلب الملحق ..وهو طلب تحريري كذلك في نفس المانيا وفيه يجب أن يكون الطلب الاول قد أخذ الفترة الزمنية والحكم القطعي بالرفض لاسباب منها عدم قناعة مكتب الهجرة واللجؤ بالقصة أو لعدم كفاية الادلة الثبوتية للشخص الملاحق ..ويجب أن ينتظر اللاجيء الاجنبي فترة زمنية قانونية رسمية مقدارها ١٨ شهرا بعد أخذ القرار في طلب لجؤه الأول الابتدائي ..وينظر بالطلب الملحق عندما تكون هنالك تغيرات جديه واقعيه في بلد اللاجيء الاصلي كتغير النظام بالانقلاب او الانتخابات أو نشوب حالة حرب أو مظاهرات ..

ثالثا … الطلب الثاني للحماية الدولية ..وهذه تتم في حالة كان اللاجيء الاجنبي في بلاد أمنة من بلدان الاتحاد الاوربي وتقدم بطلب حماية أو أجبر على تسجيل وأعطاء بصماته بعد أن مسك من قبل شرطة الحدود في أحد الدول الاوربية . وهذا يحدث دائمأ للاسف عندما يقطع اللاجيء الاجنبي طريقا طويلا مع المهربين وهو يرمي الوصول لبلد أوربي معين …وبعدها قد قام بمغادرة هذا البلد الذي مسكته فيها مفارز الحدود في نقاط المراقبة الحدودية المشتركة بين الدول المختلفة .أو أخذ اللاجيء قرارين برفض الموافقة على اللجؤ وقام بعدها باغلاق ملفه الاول في هذا البلد النحس لاسباب عديدة ليس هنالك مجال لشرحها الآن وبعدها أتى هذا اللاجيء ليبحث عن حظ أخر لطلب اللجؤ بحسب القانون الدولي ومراعاة لحقوق الإنسان ولكن في المانيا وعندها تخضع القضية برمتها لاجراءات أتفاقية دبلن بتعديلاتها القانونية الثلاث حيث يجب دراسة هذا الطلب بحسب المعايير الاوربية وتثبيت أحقية البلد الاوربي وبالاخص جمهورية المانيا الاتحادية بالاحقية القانونية لهذا الطلب وتتحول القضية الى المحاكم عادة لتشخيص الامر وبعدها تاخذ المانيا دورها كبلد ثاني حقيقي لفتح ملف جديد باسم الطلب الثاني فقط وفقط عندما تتحقق الشروط القانونية للتقديم واهمها أغلاق كلي ونهائي للملف الاول للجؤ والطلب في البلد الاوربي الاول والذي كان مسؤولا عن دراسة طلبك على حق الحماية …كون أن شروط التحقق من عدم فتح ملفين للحماية واللجؤ في بلدين أوربيين موقعين على قرارات المفوضية السامية للاجئيين التابعة للامم المتحدة بحسب الملحق التكميلي للاتفاقيات للعام ١٩٦٧ لاتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ الدولية والتي نظمت وأسست لاعطاء حق الحماية الدولية للاجئين حول العالم للملاحقين والمعرضين للمخاطر الحقيقية من الملاحقة والاضطهاد السياسي في بلده الام ..

ترجمة / الدكتور الخفاجي

بحسب البروشور الدعائي لمكتب الهجرة واللجؤ التابع لوزارة الداخلية الاتحادية الالمانية في نورينبيرك لعام ٢٠١٦ ..
Read the rest of this entry »

للأسف فقد قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بعد جلسة الاستماع لقصتك أن الأسباب التي دفعتك لمغادرة بلادك ليست كافية ليتم الاعتراف بك كلاجئ سياسي في ألمانيا.

ملاحظة: مع أستلامك للقرار الخطي بالبريد الاصفر لرفض طلب الجوئك سوف تطلب منك وزارة الداخلية الالمانية منك أن تترك البلاد خلال مهلة 30 يوما فقط وفي نفس الوقت، وسوف يتم تهديدك بالترجيل والابعاد . وهذا التهديد لا يطبق الا في حالة تجاهلك للمدة القانونية للطعن فعندما تقوم بارسال الطعن فأن الترجيل سيسقط وكذلك أمر الطرد والتهديد بالترحيل الصادر من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيت البنديس امت .
إذا كنت لا توافق على قرار رفض طلب لجوئك فعليك الاسراع من تقديم شكوى إلى المحكمة. وهكذا فإن قرار المكتب الاتحادي برقضط سوف لن يكتسب الحكم النهائي وليبقى فعالا والان سيتم منع ترحيلك من البلاد والان ستقوم المحكمة الادارية في منطقتك الآن في إعادة النظر في الأسباب التي دفعت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيين من رفضك وهذه المحكمة هي الوحيدة التي تكسر الرفض Read the rest of this entry »

تعليمات جديدة لوزارة الخارجية الألمانية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وتعميم للعمل به لجميع القنصليات في بيروت واربيل وطهران وأنقرة وعمان ..\r\nBeantragung eines nationalen Visums zur Familienzusammenführung zu einem/r syrischen oder irakischen Flüchtlingen Ehemann/Ehefrau \r\noder zu minderjährigen Kindern mit einem unanfechtbaren Asyl- oder Flüchtlingsstatus Read the rest of this entry »

معلومات قيمة عن ألمانيا فلا يوجد بلد في أوروبا لديه هذا العدد الكبير من الجيران، مثل ألمانيا. حيث تتقاسم ألمانيا الحدود مع تسع دول أخرى، ثمانية منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU). الاندماج الأوروبي، أحد أهم النجاحات السياسية في العقود الماضية، يعتبر بالنسبة لألمانيا أساس السلام والأمن والازدهار. استمرار تطور وترسيخ هذا الاندماج، يبقى المهمة الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية، خصوصا في ظل العلاقة المعقدة التي تشبوها العديد من الأزمات. المشروع التاريخي للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ في مطلع الخمسينيات، بات اليوم يضم أكثر من نصف مليار إنسان من 28 بلدا، جميعهم “مواطنون في الاتحاد”. السياسة الألمانية تجاه أوروبا أثبتت في مختلف المراحل أنها العصب الأساس الدافع نحو الوحدة الأوروبية، ناهيك عن مساهمتها الفعالة في اندماج أوروبا وتوحيدها، بعد انتهاء الأزمة بين الشرق والغرب. وضمن إطار الاندماج الأوروبي، تم خلق أكبر سوق مشتركة في العالم، تميزها الحريات الأساسية التي نصت عليها معاهدات روما في العام 1957: حرية نقل السلع والمواد بين بلدان الاتحاد الأوروبي، حرية تنقل الأشخاص، حرية نقل وتبادل الخدمات على أراضي الاتحاد الأوروبي، حرية حركة رؤوس الأموال.الأزمة المالية والمديونية التي اندلعت في عام 2008 وضعت الوحدة الأوروبية أمام تحديات كبيرة. الاتحاد المصرفي والمعايير الموحدة وترسيخ آليات الرقابة على القطاع المالي في منطقة اليورو، باتت جميعها لهذا السبب من الهموم الرئيسية لسياسة ألمانيا الأوروبية. الإصرار والدعوة إلى تماسك الأوروبيين، أيضا في الأوقات الصعبة تحظى بالتأييد الكبير بين أوساط المجتمع الألماني. حجم ومقدرة وقوة السوق الأوروبية المُوَحّدة تجعل من الاتحاد الأوروبي أحد الفاعلين الأساسيين في الاقتصاد العالمي. ففي منطقة اليورو وحدها يتم تحقيق خمس الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنتاجه في العالم، ويحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. في ذات الوقت تعتبر منطقة اليورو أهم المصدرين والمستوردين للسلع والخدمات في الأسواق العالمية. وفي العام 2016 يتوقع صندوق النقد الدولي IMF معدل نمو يصل إلى 1,6%، علما بأن المنطقة الاقتصادية كانت في عام 2013 في حالة ركود.ألمانيا، بصفتها القوة الاقتصادية الأكبر في الاتحاد الأوروبي، تتحمل بالطبع مسؤولية كبيرة، وخاصة في مراحل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للوحدة الأوروبية\r\n Read the rest of this entry »

PFLICHTVERTEIDIGUNG – WER BEKOMMT EINEN VERTEIDIGER BEIGEORDNET?\r\nالحالات التي تأمر به المحاكم الألمانية بوجوب توفير محامي قانوني مجاني ليدفع عن متهم أو متهمة قد ارتكب مخالفة قانونية بحسب القانون الجنائي الحاضر .؟؟\r\naus dem Rechtsgebiet Strafrecht\r\nGrundsätzlich sieht das deutsche Strafrecht vor, dass einer Straftat beschuldigte Personen nicht zwingend einen Verteidiger benötigen. Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers ist daher die Ausnahme zur Regel. Nur in ganz bestimmten Fällen ist es zwingend notwendig, dass auf der Seite des Beschuldigten ein Pflichtverteidiger an dem Strafverfahren mitwirkt.\r\nDie entscheidende Norm ist § 140 StPO. Dieser benennt in seinem Absatz 1 insgesamt 8 Fälle, die eine Mitwirkung eines Verteidigers für zwingend notwendig erklären. Der Absatz 2 enthält eine Generalklausel, nach der in geeigneten Fällen die Beiordnung eines Verteidigers ausgesprochen werden kann.\r\n1. § 140 Abs. 1 Nr. 1 StPO: Verhandlung vor höherem Gericht in I. Instanz\r\nFindet die Verhandlung in der ersten Instanz vor dem Landgericht oder dem Oberlandesgericht statt, so ist dem Angeklagten zwingend ein Pflichtverteidiger beizuordnen. Es handelt sich hier um Fälle, in denen dem Beschuldigten im Falle der Verurteilung eine höhere Strafe als 4 Jahre Freiheitsstrafe droht oder um Delikte, die den Staatsschutz betreffen.\r\n2. § 140 Abs. 1 Nr. 2 StPO: Verbrechen\r\nWird dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt, sieht das Gesetz zwingend vor, dass ein Verteidiger beigeordnet werden muss. Verbrechen im Sinne des Strafrechts sind alle Straftaten, bei denen das Gesetz eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vorsieht.\r\n3. § 140 Abs. 1 Nr. 3 StPO: Drohendes Berufsverbot\r\nBei der Verwirklichung einiger Straftatbestände sieht das Gesetz vor, dass das Gericht ein Berufsverbot anordnen kann. In diesen Fällen ist die Mitwirkung eines Verteidigers notwendig.\r\n4. § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO: Untersuchungshaft\r\nDieser Tatbestand ist relativ neu. Befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft, so ist ihm nunmehr zwingend ein Pflichtverteidiger beizuordnen.\r\n5. § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO: Anstaltsunterbringung\r\nWenn der Beschuldigte sich aufgrund richterlicher Anordnung mindestens drei Monate vor der Hauptverhandlung ununterbrochen in einer Anstalt befunden hat, so ist ein Verteidiger notwendigerweise zu bestellen, wenn der Beschuldigte nicht spätestens zwei Wochen vor der Hauptverhandlung entlassen wird.\r\n6. § 140 Abs. 1 Nr. 6 StPO: Unterbringung nach § 81 StPO\r\nWenn zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten seine Unterbringung in Frage kommt, ist ein Verteidiger zu bestellen.\r\n7. § 140 Abs. 1 Nr. 7 StPO: Durchführung des Sicherungsverfahrens\r\nEin Verteidiger ist auch dann notwendig beizuordnen, wenn ein Sicherungsverfahren durchgeführt wird.\r\n8. §140 Abs. 1 Nr. 8 StPO: Ausschließung des Wahlverteidigers\r\nEin Pflichtverteidiger ist auch dann zu bestellen, wenn der bisherige (Wahl-)Verteidiger von der Mitwirkung ausgeschlossen worden ist.\r\nDie Generalklausel des § 140 Abs. 2 StPO lässt dem Gericht in anderen Fällen einen gewissen Beurteilungsspielraum und bestimmt, dass das Gericht aufgrund der Schwere der Tat oder der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage einen Verteidiger bestellt. Dabei beurteilt sich die Schwere der Tat vor allem nach der zu erwartenden

الاخوه الاعزاء نرجو مشاركتكم بلاجابه عل اسئله ايضا من خلال خبرتكم التي حصلتم عليها

\r\nلأن الاندماج الجيد هو مستقبلنا ولاننا نريد ان نعيش سويا في مجتمع الرفاه بأمان، تدعو الجمعية العراقية عشتار وتلح على الحكومة الالمانية برنامج من خمس نقاط لحل مشكلة اللجوء في هذه الايام ..\r\n\r\n1. توزيع اللاجئين العراقيين والسوريين والافغان بشكل غير مركزي واذا أمكن بقرب أقاربهم وفي نفس أدارة البلديات التي يسكنوها وليس بصورة مركزية اعتمادا على توزيع الكمبيوتر في كمبات الاستقبال الكبيرة. لأن هذا يؤدي تشجيع التقوقع والانعزال والعيش في مجتمعات متوازية وعدم الاندماج ؟؟\r\n\r\n2. حصلول اللاجئين وبسرعةعلى دورات لتعلم اللغة الالمانية جيده ؟؟ Read the rest of this entry »

أوران رئيس الوزراء الهنكاري يدعو السلطات ألمانيا لإغلاق حدودها أمام \r\nاللاجئين بسرعة لعدم تشجيع التهريب وبالتالي سيدفع الملايين في سوريا \r\nوأفغانستان والعراق وأيران وباكستان والنيبال والبغلاديشين الى الهجرة \r\nباتجاه تركيا ومواضلة السفر الى دول أوربا عبر اليونان, مقدونيا , صربيا , \r\nثم الهجوم والتحشد على حدود بلاده الجنوبية .. Read the rest of this entry »

الارشيف
التعليقات

google